به گزارش ایرنا، استان قزوین از دیرباز با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های خود به عنوان یک استان توانمند و برخوردار در حوزه های صنعتی، گردشگری و کشاورزی محسوب می شود اما آنچانکه باید و شاید نتوانسته است این ظرفیت های بالقوه را به فعلیت و شکوفایی برساند.
نمونه بارز آن صدور مجوز فعالیت برای سه هزار و ۴۷۶ تعاونی در بخش های مختلفی صنعتی، خدمات، تولیدی، کشاورزی و گردشگری در استان قزوین است که از این تعداد متاسفانه فقط ۸۵۹ مورد فعالیت دارند.
شاید یکی از دلایل رکود و فعال نبودن این تعاونی ها به نگاه و رویکرد امروز جامعه به آنها باز می گردد در حالیکه واژه تعاون، کلمه ای قرآنی بوده و فرهنگ تعاون از سیره رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار برآمده است و نباید این نوع نگاه به آن وجود داشته باشد.
شاید اگر فرهنگ تعاون در جامعه ایرانی آنچنانکه بایسته است نهادینه می شد امروز نقش دولت در اقتصاد بسیار کمرنگتر می بود و در مقابل فعالیت پررنگ مردم در قالب تعاونی های فعال، درآمدزا، موثر و توسعه گرا را شاهد بودیم.
همین موضوع باعث شده است طی سال های اخیر در استان قزوین به عنوان یکی از قطب های صنعت، کشاورزی و گردشگری کشور به اهمیت و کارکرد تعاونی ها بیشتر توجه شود و برای احیا و ساماندهی تعاونی های راکد با پرداخت تسهیلات و رفع مقررات حقوقی و مدیریتی آنها اقدام گردد.
سهم چهار درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور قابل قبول نیست
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: براساس برنامه ششم توسعه، قرار بود تعاونی ها سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشند اما متاسفانه بر اثر سیاست های غلط و نگاه های منفی به تعاون این رقم محقق نشد. تعاونی ها ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی در حوزه های مختلف دارند و باید سهم آنها در اقتصاد کشور حداقل به رقم مصوب در برنامه ششم توسعه برسد.
رضا گروسی گفت: تعاونی ها که باید در این شرایط اقتصادی نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی داشته باشند ولی هم اینک سهم آنها حداکثر به چهار درصد در اقتصاد کشور می رسد که قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند این درحالیست که تحقق این سیاست بدون حضور توده های مردم در اقتصاد و حضور پررنگ تعاونی ها در چرخه اقتصادی کشور میسر نمی شود.
تعیین تکلیف تعاونی های راکد، آغاز مسیر اقتصادی جدید پیش روی استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: ما تحقق این سیاست را در استان در دستور کار قرار دادیم و با توجه به ظرفیت های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و تولیدی استان برای احیای تعاونی های راکد برنامه ریزی کردیم.
گروسی گفت: اگر تعاونی های راکد احیا شوند گام های بلندی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی برداشته می شود و مسیر اقتصادی جدیدی پیش روی استان قزوین گشوده خواهد شد.
این مسوول افزود:در این راستا در یک اقدام انقلاب و جهادی برای تعیین تکلیف تعاونی های راکد باقی مانده از سال های قبل اقدام کردیم و تعداد تعاونی های فعال استان را به ۸۵۹ مورد رساندیم.
وی گفت: ما به عددسازی و ارایه عدد و رقم بالا در حوزه تعاونی ها اعتقادی نداریم چون باور داریم خروجی تمامی این ارقام باید در اقتصاد و جامعه قابل مشاهده باشد.
نگاه حمایتی به تعاونی ها لازمه توسعه و گسترش آنها است
گروسی گفت: تعاونی های استان در حوزه های مختلف از جمله مصرف و مسکن کارنامه درخشانی داشته اند و می توان به آنها به رغم تمامی مشکلات موجود نمره قابل قبولی داد.
وی اضافه کرد:متاسفانه تمامی این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که نگاه حمایتی لازم از تعاونی ها وجود نداشته است و اگر واقعا حمایت لازم از تعاونی ها صورت گیرد زمینه رشد و توسعه آنها در جامعه فراهم می شود.
این مسوول گفت: تعاونی ها ساختار و سازماندهی لازم را برای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی دارند و باید زمینه و فرصت فعالیت آنها را در جامعه فراهم کرد.
کمیته شناسایی و ساماندهی تعاونی ها در استان تشکیل شده است
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز گفت : با تشکیل یک کمیته ویژه برای ساماندهی تعاونی‌های استان اقدام کردیم و از سه هزار و ۴۷۶ تعاونی مجوز دار در استان ۸۵۹ تعاونی فعال و ۲ هزار و ۴۷۶ تعاونی راکد و غیرفعال احصا شد.
سید جلیل حسینی افزود: فعال کردن تعاونی های راکد و غیرفعال نقش موثری در توسعه اقتصادی و رونق صنعتی دارد که البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات، نگاه های ویژه حمایتی، رفع قوانین و مقررات دست و با شناسایی تعاون های راکد و غیرفعال به دنبال رفع موانع از پیش روی فعالیت تعاونی ها هستیم و همچنین زمینه را برای فعالیت این تعاونی ها فراهم می کنیم. پاگیر و سیاست گذاری درست و به موقع است.
وی با اشاره به نقش فعال تعاونی ها در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، افزود: سال گذشته ۱۰۰ درصد برنامه ابلاغی وزارتخانه در حوزه تعاون در استان محقق شد که نشان از فعالیت موفق، پویایی و تاثیرگذاری آنها دارد.
حسینی با اشاره ایجاد فرصت های شغلی جدید در تعاونی های استان، گفت: تعاونی‌های استان قزوین از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۵۴ نفر اشتغالزایی کرده‌اند که این رقم دوبرابر برنامه مصوب ابلاغی است.
وی افزود: تعاونی های استان قزوین ظرفیت های زیادی دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند که ما در این راستا در هفته تعاون امسال از هفت تعاونی برتر استان در حوزه های مختلف تجلیل کردیم تا روحیه و انگیزه لازم در میان سایر تعاونی ها به وجود آید.
تعاونی های مسکن در استان قزوین، موفق در تامین نیاز شهروندان
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت:تعاونی های مسکن در استان قزوین نقش موثری در تامین نیاز مسکن شهروندان داشته و بخش بزرگی از نیازهای شهرها را در این زمینه مرتفع کرده اند.
سید جلیل حسینی گفت: ۴۵۷ تعاونی مسکن در استان قزوین مجوز فعالیت دریافت کرده اند که از این تعداد هم اینک ۱۹ تعاونی مسکن مهر دارای پروژه و ساخت و ساز هستند.
این مسوول گفت:این تعاونی ها تا به امروز بخش اعظمی از تعهدات خود را مبنی بر ساخت، تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان انجام داده اند و تنها تعداد اندکی از این واحدها به دلیل برخی از مشکلات تکمیل نشده اند.
وی افزود: قرار بود در استان ۱۸ هزار و ۸۲۷ واحد مسکن مهر در قالب قرارداد مسکن مهر و سه جانبه ساخته شود که تا به امروز ۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد تکمیل و به اعضا تحویل داده شده است و مابقی نیز در اسرع وقت تکمیل خواهند شد.
تعاونی های روستایی در قزوین تشکیل شوند
رئیس اتاق تعاون استان قزوین نیز در این باره گفت:سرمایه ها و ظرفیت های بسیار زیادی در روستاهای استان وجود دارد و می توان با تشکیل تعاونی های روستایی آنها را به شکوفایی و تولید ثروت هدایت کرد.
روح الله زارعی گفت:متاسفانه نگاه های نادرست و نهادینه نشدن فرهنگ تعاون در جامعه موجب شد که سیاست گذاری ها در مورد تعاونی ها محقق نشود و شعارهای داده شده در حوزه تعاونی ها به وقوع نپیوندد. روستاها و مناطق محروم استان قزوین می توانند به مکانی برای تولید محصولات مختلف تبدیل شوند که پیش شرط آن استفاده از روحیه تعاون و راه اندازی تعاونی های روستایی است.
این مسوول گفت:با توجه به تمامی مشکلات موجود باید برنامه ها و سیاست ها را به گونه ای تعریف کنیم که تعاونی ها در روستاها تقویت شوند و به جای اینکه روستاها محل مصرف باشند به مکانی برای تولید تبدیل شوند.
وی اضافه کرد: در گذشته روستاها با بهره گیری از روح تعاون به محلی برای تولید در حوزه های مختلف کشاورزی، دامداری و حتی صنعتی بودند ولی امروزه به دلیل نگاه های نادرست به تعاون، این امتیاز را از روستاها گرفته ایم.
زارعی ادامه داد:خوشبختانه برخی از دستگاه ها مانند سپاه و بسیج در سال های اخیر طرح ها و برنامه های خوبی را در این زمینه در روستاها اجرا کرده اند و موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی شده اند.
وی گفت: می توان با تغییر سیاست ها و تشکیل تعاونی ها و تخصیص اعتبارات، روستاها را به مکانی برای فعالیت در بخش های تولید لبنیات، تخم مرغ، شیر و گوشت تبدیل کرد و گام های بلندی را برای ایجاد اشتغال پایدار، شکوفایی و رونق اقتصادی برداشت.
احیای روحیه تعاونی در حل بسیاری از چالش های اقتصادی موثر است
مدیرعامل یکی از تعاونی های استان که در هفته تعاون امسال به عنوان تعاونی برتر مورد تجلیل قرار گرفت به خبرنگار ایرنا گفت: تعاونی ما در عرصه دامپروری فعالیت دارد و برای ۱۰ نفر اشتغالزایی کرده اما به دلیل شرایط بد اقتصادی و نگاه های نامناسب، ادامه کار برای ما بسیار سخت و دشوار شده است.
جاسم چهره پرداز افزود : متاسفانه شرایط بد اقتصادی بر کل فعالان این عرصه سایه انداخته است و ما نیز از این موضوع مستثنی نیستیم و مشکلاتی مختلفی از قبیل دارایی و مالیات تا تهیه آذوقه برای خوراک دام سرراه ما قرار دارد که امیدواریم برای آنها فکری شود. شرایط بد اقتصادی مانع جدید فعالیت تعاونی ها است و باید در این وضعیت، مسوولان تمام برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را برای حمایت از تعاونی ها بیندیشند.
وی با اشاره به عواملی که موجب موفقیتشان در عرصه تعاونی شد، افزود: به رغم تمامی این مشکلات، مسیر خود را با اعتقاد به نقش تعاون پیش برده ایم ولی اگر این وضعیت تداوم یابد شرایط ادامه کار برای ما دشوار خواهد شد.
چهره پرداز گفت: باید مسوولان در این شرایط سخت به وضعیت تعاونی ها رسیدگی بیشتری داشته باشند و برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی کنند.
وی اضافه کرد: تعاونگران با تمامی این مشکلات برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی در جامعه تلاش می کنند و جا دارد مسوولان هم موانع را از سر راه فعالیت آنها بردارند و به شعار تولید، پشتبیانی ها و مانع زدایی عمل کنند.
تعاونی ها که نقش پررنگی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارند امروزه به دلیل تغییر نگاه های فرهنگی و مشکلات اقتصادی با چالش های زیادی مواجه هستند و بخشی از ظرفیت های آنها دچار رکود و تعطیلی شده است.
با توجه به کارکرد و اهمیت آنها در عرصه اقتصادی می طلبد با آماده سازی سازی شرایط و اتخاذ رویکردها و نگاه های حمایتی، زمینه بازگشت آنها به چرخه کار و تولید و ایجاد شکوفایی و رونق اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم کرد.
