در سند تحول قضایی برای کارشناسان رسمی مسئولیت‌های تضامنی پیش بینی شده است که اگر به واسطه خطا، فساد و اهمال، ضرری به فرد وارد شود آن کارشناس ضامن جبران خسارت می‌باشد.
به گزارش گروه فیلم و صوتباشگاه خبرنگاران جوان، کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله ماموریت‌های این سند هستند.
منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
