دوترته: ترجیح می‌دهم بمیرم تا در دادگاه کیفری بین الملل حاضر شوم

خبرگزاری ایسنا شنبه 27 شهریور 1400 - 13:58
پس از آنکه دادگاه کیفری بین الملل اعلام کرد اتهامات درباره جرایم علیه بشریت درباره دوترته را رسیدگی می‌کند، سخنگوی رئیس جمهوری فیلیپین گفت که رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد پیش از آنکه در این دادگاه حاضر شود، بمیرد.
دوترته: ترجیح می‌دهم بمیرم تا در دادگاه کیفری بین الملل حاضر شوم

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هری روکو، سخنگوی رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین گفت، رئیس جمهوری وقتی درباره تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی مطلع شد تعجب نکرد. رئیس جمهوری به این تصمیم واکنشی نشان نداد و گفت پیش از آنکه در دادگاه‌های بین‌المللی حاضر شود، اول می‌میرد.

وی افزود: اگر شکایتی هم وجود داشته باشد، آنها اول باید در داخل فیلیپین آن را مطرح کنند.

دادگاه کیفری بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست فاتو بنسودا، دادستان سابق این دادگاه تحقیقاتی را درباره کارزار مقابله با مواد مخدر از سوی دوترته در فیلیپین آغاز کرده و گفته که این یک عملیات مشروع نیست.

بر اساس اعلام دولت مانیل، در جریان این کارزار بیش از ۶۰۰۰ مظنون مواد مخدر در فیلیپین کشته شدند اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این تعداد بیشتر است.

دوترته از لحاظ قانون اساسی فیلیپین از کاندیدا شدن برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور در انتخابات سال آتی میلادی منع شده اما اعلام کرده که به عنوان معاون رئیس جمهوری شرکت می‌کند؛ اقدامی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشته و بسیاری می‌گویند که این کارش با هدف حفظ قدرت و مصونیت داشتن در برابر تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی است.

انی‌یس کالامار، دبیرکل عفو بین الملل نیز گفته که این تصمیم از سوی دادگاه کیفری بین الملل در یک زمان درست مطرح شده و هنگامی که فیلیپینی‌ها می‌خواهند رهبران بعدی خود را انتخاب کنند، حقوق بشر بایستی در محوریت قرار بگیرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.