گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- طرح "اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری" یکی از طرح‌های مهم و پر سر و صدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. طرحی که برای اولین بار شهریورماه امسال مطرح و در همان ابتدا با انتقاد تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها روبه‌رو شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیتهایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.
بنابراین پس از انتقادات وارده به طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات، این طرح مجدد به کمیسیون شوراهای مجلس برگشت و دستخوش تغییرات شد. گرچه خروجی بعدی کمیسیون هم تفاوت چندانی با طرح اولیه نداشت لذا همه نگاه‌ها به سمت بررسی آن در صحن علنی پارلمان رفت تا ببیند وکلای ملت در صحن بهارستان چگونه ایرادات را رفع می‌کنند.
** مخالفت‌ها با محدودکردن قدرت انتخاب مردم در انتخابات
حالا دو هفته‌ای است که بهارستان نشینان مشغول چکش کاری طرح 12 ماده‌ای قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند و گرچه چند بند آن به کمیسیون شوراها ارجاع شده و هنوز روند رسیدگی به آنها باقی است اما مصوبات روزهای اخیر مجلس این امید را می‌دهد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح واقع بینانه تر شده است.
موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت و محمدباقر قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس که به بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت، گفت: «بعضی وقت‌ها برداشت این می‌شود که افرادی که ما بر اساس قانون مشخص می‌کنیم اینها در حقیقت تشخیص صلاحیت می‌شوند، درحالی که این‌طور نیست؛ ما در این مرحله صرفاً برای ساماندهی فرآیند ثبت‌نام کاندیداها این کار را انجام می‌دهیم یعنی قبلاً کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته می‌رفته ثبت‌نام می‌کرده است ولی با این قانون دیگر امکان این کار را ندارد... چه ضرورتی دارد که ما این‌قدر فضا را محدود کنیم درحالی که طبق قانون تشخیص آنهایی که صلاحیت دارند بعد از ثبت‌نام با شورای نگهبان است و ما صرفاً در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت‌نام‌ها در انتخابات هستیم».
** تغییرات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
* حذف الزام کاندیدا به ارائه برنامه مکتوب برای ثبت نام
یکی از مواردی که کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشتند ارائه برنامه مکتوب نامزدها هنگام ثبت نام بود.
منتقدین این طرح معتقد بودند که بررسی برنامه های نمایندگان توسط شورای نگهبان، مردم سالاری را محدود کرده و نه تنها بار اضافی بر دوش شورای نگهبان است بلکه اگر شورای نگهبان بخواهد در کنار بررسی صلاحیت کاندیدا، برنامه‌های او برای اداره کشور را هم مورد بررسی و سپس تایید قرار دهد، این امر انتخاب مردم را محدود خواهد کرد چراکه مردم باید با توجه به سلیقه خود کاندیدایی را انتخاب کنند که روش و برنامه وی برای حل اداره کشور و مشکلات را می‌پسندد.
در نهایت وکلای ملت در جلسه امروز مجلس با حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند.
* حذف الزام کاندیدا به معرفی مشاور در زمان ثبت نام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه مصوبات امروز خود ماده دیگری از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را که مربوط به الزام کاندیداها به معرفی 5 مشاور به شورای نگهبان بود، حذف کردند.
* حذف الزام ثبت نام الکترونیکی کاندیداها
در ادامه این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 8 این طرح موافقت و ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند.
** مجلس چه موادی را مصوب کرد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.
* استعفای اعضای هیئت اجرایی و نظارت برای کاندیداتوری سه ماه پیش از ثبت نام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر کردند: کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت نام می باشد.
*مهلت 15 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
براساس مصوب دیگر مجلس یازدهم مقرر شد شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می رساند.
انتهای پیام/
