به گزارش اقتصادآنلاین، هرچند با آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد همراهی میان دو قوه مجریه و مقننه گسترش بیشتری پیدا کرده و این موضوع امکان دستیابی به سیاست‌هایی هماهنگ‌تر را افزایش داده است اما با توجه به اینکه تنها چند هفته از استقرار تیم اقتصادی دولت جدید می‌گذرد، احتمالا دستیابی به راهکارهای کلان در حوزه‌های پیچیده‌ای مانند صنعت خودرو به زمان بیشتری نیاز دارد.
با وجود آنکه نمایندگان مجلس چند روز قبل گامی مهم در مسیر تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو برداشتند و راهی هرچند باریک برای واردات خودرو به کشور گشودند اما به نظر می‌رسد در حوزه اصلاح سیاست‌های داخلی همچنان اما و اگرها به جای خود باقی است.
براوردها نشان می‌دهد که دو خودروساز بزرگ کشور به زیان انباشته‌ای بی سابقه رسیده‌اند و میزان بدهی آنها به قطعه سازان نیز از مرز 50 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این در حالی است که همچنان قیمت رسمی خودرو بر اساس مصوبه شورای رقابت تعیین شده و این نرخ باعث شده تولید جدید همراه با زیان باشد. این در حالی است که در بازار آزاد قیمت خودرو با قیمت کارخانه فاصله‌ای قابل توجه پیدا کرده و همین فاصله به سود قابل توجه برای افرادی که خودرو را با قیمت رسمی می‌خرند اما آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند منجر شده است.
امیر حسین جلالی - نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می‌گوید در چنین شرایطی افزایش قیمت خودرو امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، هرچند دولت می‌تواند برای کاهش فشار بر جامعه، راهکارهایی را به شکل همزمان اجرایی کند.
وی با بیان اینکه خودروسازان در سال جاری نیز نتوانسته‌اند راهی برای کاهش بدهی و فشارهای مالی خود پیدا کنند، توضیح داد: در سال‌های اخیر، همواره میزان زیان انباشته و میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان روندی صعودی را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر نیز خودروسازان تنها با برخی راهکارهای کوتاه مدت تلاش کرده‌اند برای خود زمانی جدید بخرند تا مشخص شود چه راهکاری برای این حوزه در دستور قرار خواهد گرفت.
به گفته این فعال صنعت قطعه سازی، در ماه‌های گذشته یا میزان بدهی و زیان انباشته روند صعودی داشته یا اگر خودروسازان پرداختی داشته‌اند نیز از طریق مدیریت دیون و جابجایی منابع بوده است، زیرا در شرایط فعلی و با قیمت گذاری دستوری با نرخ‌های امروز، عملا سودی به وجود نمی‌آید که منجر به کاهش فشارها شود.
جلالی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت جدید نشانه‌ای از بهبود شرایط نمایان شده، اظهار کرد: دولت جدید تاکنون بیشتر شنونده بوده است. از ما و بسیاری از فعالان صنعت خودرو دعوت شده تا نظرات خود را ارائه کنیم و شرایط را به طور کامل تشریح کنیم و باید دید پس از استقرار تیم اقتصادی و ارزیابی آنها از شرایط چه تصمیمی در نهایت اتخاذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای مدیریت شرایط دشوار فعلی در صنعت خودرو دو راه بیشتر ندارد، تشریح کرد: در این تردیدی وجود ندارد که با قیمت‌های فعلی، صنعت خودرو کشور راه تنفسی نخواهد داشت. در رابطه با نحوه مدیریت این بازار، به نظر می‌رسد شانس عرضه خودرو در بورس افزایش یافته است. هرچند هنوز صحبت‌هایی از نحوه موانع قانونی اینکار وجود دارد اما به نظر می‌رسد بحث کشف قیمت خودرو در بورس به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح خواهد بود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران ادامه داد: در چنین شرایطی هم می‌توان انتظار داشت که قیمت به شکل افسارگسیخته بالا نرود و هم کشف قیمت از طریق بورس انجام می‌شود و دیگر به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ارتباط ندارد. از این رو در صورتی که مقدمات قانونی کار طی شود، شاید یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت عرضه خودرو در بورس باشد.
جلالی با بیان اینکه سیاست‌های تسهیل‌گرایانه می‌تواند دومین راهکار دولت سیزدهم باشد، بیان کرد: کاهش فشارهای گمرکی، محدود کردن قوانین و مقررات دست و پاگیر و اجرای قوانینی که می‌تواند به افزایش سرعت تولید یا کاهش هزینه‌ها منجر شود دیگر گزینه‌ای است که دولت جدید می‌تواند به آنها فکر کند. در رابطه با قدرت خرید مردم نیز به نظر می‌رسد در کوتاه مدت ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یکی از راهکارهایی است که می‌توان به آن فکر کرد.
وی درباره احتمال از سرگیری اجرای برجام و تاثیر آن بر صنعت خودرو ایران نیز توضیح داد: صرف کنار رفتن تحریم‌ها منجر به شرایط انبساطی جدید در اقتصاد کشور می‌شود. افزایش امید به بهبود شرایط اقتصادی یا بالا رفتن ثبات به افزایش سرعت گردش پول و سرمایه کمک خواهد کرد و همین موضوع در میان مدت به افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شرایط اقتصادی آنها خواهد انجامید. در چنین بستری قطعا صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخش‌ها، شانس استفاده از ظرفیت‌های کلان به وجود آمده را خواهد داشت که البته نحوه استفاده از آنها منوط به سیاست‌های داخلی و نوع برنامه ریزی در این مسیر است.
