گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_ محسن کشاورز پژوهشگر اقتصاد: مقام معظم رهبری در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم، موارد راهبردی را برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی قوه مجریه گوشزد نمودند. از جمله مواردی که معظم له مورد توجه قرار داده و به نظر می رسد که به نوعی چارچوب کلان نگاه ایشان به مساله کارآمدسازی قوه مجربه را نشان می دهد فرازی از بیانات ایشان در زمینه ملزومات تحول در قوه مجریه است که فرموند:
"یکی از کارهای لازمی که در برنامه‌های جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایان بود، این است که تحوّل ایجاد بشود در قوّه‌ی مجریّه. تحوّل در قوّه‌ی مجریّه کار مهمّی است؛ این تحوّل یک نیاز همیشگی است، همیشه بایستی در نظر باشد که البتّه تحوّل به سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقاء شفّافیّت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدّیّت در اِعمال تصمیم‌ها و مصوبّه‌ها".
در دانش سیاست گذاری، وجود یک نظریه برای تغییر( لازمه ایجاد تحول در نظام حکمرانی محسوب می‌گردد. نظریه تغییر، چارچوب مفهومی است که می تواند اصلی ترین عناصر کلیدی در ایجاد تحولات پایدار را روایت کرده و با تبیینی که از ارتباطات میان عناصر ارائه می دهد، پلتفرمی جامع برای سیاست گذاری های بخشی و فرابخشی فراهم سازد. تاکید مقام معظم رهبری بر مساله تحول در قوه مجریه و استقبال ایشان از اظهارات رئیس جمهور و برخی از وزرا در این زمینه نشان می دهد که فراتر از دغدغه های موجود جامعه در زمینه مشکلاتی از قبیل تورم، بیکاری و ... کشور نیازمند یک تغییر گسترده در کیفیت اداره جامعه و شیوه های حکمرانی است. هر چند بخش کوچکی از بیانات ایشان به صورت مشخص به مساله تحول در قوه مجریه اختصاص یافته اما به نظر می رسد که این موضوع در دیدگاه ایشان از جایگاه کانونی ویژه‌ای برخوردار است.
در این نوشتار با استفاده از استعاره حرکت و تبیین عناصر کلیدی پیرامون آن تلاش شده تا مدل مفهومی نظریه تغییر برای دولت سیزدهم استخراج گشته و چارچوبی برای استخراج راهبردهای کلان ارائه گردد. می‌توان برای هر حرکتی شش عنصر کلیدی شامل هدف، عامل، شاخص، مسیر و اصول معرفی نمود. در واقع نظریه تحول یا نظریه تغییر بایستی متمرکز بر موارد مذکور بوده و عنصر یا عناصری را برای هر یک مورد توجه قرار دهد.
آنچه از بخش های مختلف بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار قابل فهم است، این است که هدف حرکت دولت سیزدهم بایستی معطوف به ایجاد تغییرات گسترده و عمیق در کشور باشد. بر این اساس معظم له در صدر بیانات خود با تاکید بر لزوم بازسازی عرصه های مدیریتی، خواستار کنشگری فعال دولت در ریل انقلاب اسلامی شدند:
"همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخشهای مختلف مدیریّتی‌ای که در کشور هست. در همه‌ی بخشها؛ بخشهای اقتصادی، بخشهای سازندگی، بخشهای مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخشهای خدمت‌رسانی به مردم، بخشهای علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه‌ی این بخشها یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید."
بر این اساس می‌توان هدف حرکت تحولی در قوه مجریه را معطوف به بازسازی دولت به منظور حل مسائل جامعه و پیشرفت بیشتر درنظر گرفت. از این منظر تاکید ایشان بر اتخاذ راهکارهای اساسی نه تسکینی، تاییدی بر این امر است که جناب آقای رئیسی بایستی به جراحی‌های عمیق در بخش های مختلف نظام حکمرانی پرداخته و در این راه همت انقلابی و بینش عقلانی را نصب‌العین قرار دهد.
یکی از کلیدی ترین عوامل ایجاد تحول در کشور، تاکید و تمرکز بر قوانین و پایبندی به آن است. قانون میثاق ملی جامعه با حاکمان بوده و قواعد بازی عادلانه را در کشور ترسیم می نماید. تاکید ایشان بر عنصر قانون نشان می دهد که کشور از لحاظ داشتن قوانین کارآمد و زمینه ساز پیشرفت دچار کاستی های قابل توجه نیست و در صورتی که دولت ها خود را پایبند به آن دانسته و همت خود را بر اجرای آن معطوف سازند، می توانند تحول عمیق و پایداری را در جامعه ایجاد نمایند. در واقع نیاز کشور بیش از وضع قوانین جدید، تنقیح قوانین موجود و عملیاتی سازی آن است.
معظم له در بخشی از دیدار با تاکید بر مساله اعتماد مردم به دولت، بر نقش بی بدیل سرمایه اجتماعی در مدیریت کشور تاکید کرده و آن را در زمره معیارهایی برای سنجش صداقت شعار تحول خواهی دولت سیزدهم از جانب مردم معرفی نمودند:
"مسئله‌ی احیای اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمّی است؛ چون اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ی دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان میکنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسّفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا میکنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیّت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب میشود؛ واقعاً باید خیلی بِجِد مراعات کنید این معنا را."
توجه ایشان بر مساله همراهی و همکاری مردم با دولت برای دستیابی به اهداف و تذکر این نکته که در سال‌های اخیر اعتماد و امید مردم آسیب دیده امری است که غفلت از آن می تواند هر سیاست کارآمد و مطلوبی را به شکست بکشاند. معظم له پیش شرط هر اقدام تحولی را بازسازی ذهنیت مردم نسبت به کارآمدی نهاد دولت دانسته و جدیت در اعمال مصوبه ها را ملاکی برای تطبیق حرف و عمل مسئولین و تولید اعتماد اجتماعی به دولت بیان نموده‌اند.
یکی از کلیدی ترین وجوه تحول در نظام حکمرانی هر کشوری کیفیت استفاده حاکمان از منابع موجود برای دستیابی به اهداف است. به عبارت دیگر کارآمدی یک حاکمیت در قدرت تبدیل منابع در اختیار به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است. اساسا توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن یک جامعه می تواند نظامات درونی خود را به گونه‌ای سامان دهد که بهره وری استفاده از منابع در آن به صورت پایدار بهبود یابد. تاکید معظم له بر انضباط مالی نشان می دهد که ماشین تحول خواهی قوه مجریه اگر در جاده انضباط مالی حرکت نکند، علاوه بر اینکه زمینه های فساد گسترده را ایجاد می نماید، خود به عاملی برای بروز آشفتگی های سیاستی تبدیل می گردد. در صورتی که دو ثقل کلیدی در حوزه انضباط مالی را بودجه سنواتی دولت و برنامه توسعه درنظر بگیریم، داشتن یک چارچوب نظام‌مند برای مدیریت هزینه ها و درآمدها از این منظر امری ضروری خواهد بود.
بدون شک بازسازی هر سیستم پیچیده انسانی که دارای ریشه و قدمت قابل توجه است، امری دشوار و طاقت فرسا محسوب می گردد. شاید بتوان سخت ترین بخش از تحول را مبارزه با ذی نفعان وضع موجود دانست. ذی نفعان، نهادها و اشخاصی هستند که از نظم موجود بیشترین انتفاع را داشته و به همین جهت از تمام امکانات و تجهیزات خود برای مقابله با هر گونه تغییر بهره می برند. واقعیت این است که ذی نفعان و بازیگران منفی در هر سیستم حکمرانی از جمله ایران وجود داشته و نمی توان آنان را نادیده گرفته و انکار نمود. لذا بهترین راهبرد برای مقابله با این دسته، اعمال شفافیت است. کارکرد اصلی شفافیت این است که بخش های مختلف نظام حکمرانی را در منظر عموم مردم و نهادهای مردمی قرار داده و زمینه های ظهور و بروز ویژه خواری را روشن می سازد.
تاکید مقام معظم رهبری بر شفافیت از این منظر که بتوان سناریوهای مخرب بازیگران منفی را مدیریت کرد، بسیار مهم بوده و بایستی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. همچنین از سوی دیگر، تعارض میان منافع عمومی و منفعت ذی نفعانِ عمدتاً دولتی نیز یکی از نقاط شکست هر سیاست گذاری محسوب می گردد. واقعیت تجربه شده در دنیا و حتی کشور ما نشان می دهد که وجود تعارض میان منافع عمومی و منفعت تصمیم گیران دولتی در زمره مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده ناکامی سیاست های دولت است. از طرف دیگر، هر پروژه تحول خواهی بایستی زمینه های فساد را در کشور کاهش دهد چرا که کاهش فساد علاوه بر اینکه اعتماد عمومی را جلب می کند، مانع از هدر رفت منابع و انحراف از خیر عمومی میشود. تذکر این نکته ضروری است که زمینه های فساد عمدتاً به دلیل ضعف در مهندسی قوانین رقم می‌خورد و برای کشوری همانند ایران که با تورم قوانین نیز مواجه است، حساسیت این موضوع دو چندان خواهد بود.
در جمع بندی بایستی به این نکته مهم اشاره کرد که فقدان نظریه‌ای برای تحول در قوه مجریه باعث میشود تا اقدامات متعدد و متکثر بدون مبنای نظری و هدف‌گذاری عملیاتی پیش رود. از این رو زمینه های بروز اقدامات موازی یا حتی متعارض در خلا نظریه بالادستی محتمل بوده و پروژه بازسازی در قوه مجریه را با چالش‌های جدّی مواجه خواهد نمود.
انتهای پیام/
