امکان رهاسازی آب از سد «مروک» برای پایین دست غیرممکن است

خبرگزاری مهر شنبه 27 شهریور 1400 - 20:55
دورود- سرپرست امور آب شهرستان دورود گفت: با توجه به بحران افت شدید آب‌های زیرزمینی، کاهش حجم روان‌آب‌ها و... امکان رهاسازی آب از سد «مروک» برای پایین دست غیرممکن است.
امکان رهاسازی آب از سد «مروک» برای پایین دست غیرممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، شاددل امروز شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دورود با ارائه گزارش کاملی از وضعیت نگران کننده منابع آبی، اظهار داشت: حجم رواناب در ایستگاه هیدرومتری «ماربره» دورود نسبت به مرداد ماه سال آبی گذشته ۶۳ درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری ۸۱ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه وضعیت خشکسالی در سال آبی آتی، کاهش نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۹۹، افت شدید آب‌های زیرزمینی، سطحی، کاهش حجم رواناب و به تبع آن کاهش حجم مخزن ذخیره در پشت سد «مروک» گفت: در حال حاضر حجم آب این سد به کمترین مقدار خود یعنی ۲۰ میلیون متر مکعب رسیده و این در حالیست که سال گذشته همین موقع ۳۴ میلیون مترمکعب بوده و با این اوصاف ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سرپرست امور آب شهرستان دورود عنوان کرد: با توجه به این بحران رها سازی آب از سد «مروک» در سال آبی پیش رو برای پایین دست غیرممکن است و در این راستا کشاورزان از کشت محصولات بهاره به میزان زیاد و عدم رعایت الگوی کشت جلوگیری کنند.

شاددل ادامه داد: به منظور حفاظت از منابع آب شهرستان دورود از هرگونه اضافه برداشت و حفر چاه غیرمجاز توسط متخلفین برابر قانون جلوگیری می‌شود.

وی یادآور شد: از خرداد ماه ۱۴۰۰ در شهرستان دورود دو دستگاه حفاری غیرمجاز در حال حفر توقیف، چهار حلقه چاه غیرمجاز پر و هفت حلقه به مراجع قضائی برای أخذ حکم معرفی شده و تاکنون حکم مسدود کردن ۶۰ حلقه چاه اخذ شده که با این تعداد چاه غیرمجاز شرکت منابع آب شهرستان به حمایت و همدلی جمعی بیشتری نیاز داد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.