هشدار نسبت به سکونت ۲۰ درصد جمعیت کشور در حریم تهران تا سال ۱۴۰۴

مدیرکل حریم شهرداری تهران گفت: برای ویلاهایی که در حریم تهران ساخته شده است، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از شهرداری تهران حتی یک استعلام هم نمی‌گیرند که بدانند آیا ساخت‌وساز در آن منطقه قانونی است یا خیر. خود سرانه و بدون استعلام مجوز می‌دهند و برای اشخاص ایجاد حق می‌کنند و به تبع این حق، ایشان مطالبات خدمات زیرساختی می‌کنند که با مخالفت قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان منجر می‌شود و آن‌ها نیز اقدام به برقراری انشعابات غیر مجاز آب، برق، گاز و غیره می‌کنند.

 

«علیرضا صادقی» مدیر کل حریم شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره مشکلات حریم شهر تهران گفت: حریم در شهر با دو هدف حفظ حریم به عنوان ذخیره‌گاه شهری و حفظ حریم به عنوان تنها تنفس‌گاه شهر شکل گرفته است. برای شهر تهران که با مشکلات زیست محیطی حادی مواجه است، موضوع تنفس گاهی حریم در ارجحیت قرار دارد، به همین دلیل شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران، توسعه شهر در خارج از محدوده قانونی را متوقف کرده‌اند. 

صادقی با تاکید بر اینکه اکنون باید از ظرفیت حریم در راستای رفاه و ارتقاء سطح زندگی شهروندان استفاده کرد، ادامه داد: بزرگترین مشکلی که در حریم داریم، موضوع تداخلات مرزی با برخی شهرستان‌ها، شهرها و روستاهایی است که در محدوده حریم شکل گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شهرستان اسلامشهر، شهر قیام دشت و یا شهر قلعه نو اشاره کرد. در گذشته این شهرها صرفا به عنوان کانون‌های جمعیتی فعالیت داشتند، اما به مرور زمان دولت و وزارت کشور، در این مراکز جمعیتی، فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شهرداری تاسیس کردند و به این ترتیب حوزه حریم شهر تهران سال به سال کوچکتر شد. درحال حاضر، ما در جنوب با فرمانداری شهرستان ری، اسلامشهر و شهرستان قدس و در شمال با شهرستان شمیرانات تداخلات مرزی داریم. 

 

او با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی با شهرداری تهران برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم گفت: از آنجایی که تقسیمات کشوری مربوط به حوزه مدیریت دولت است و فرمانداری‌ها نهاد دولتی محسوب می‌شوند، طبیعتا حوزه‌های قضایی و انتظامی در چارچوب تقسیمات کشوری با حوزه مدیریت دولتی هماهنگی بیشتری دارند، لذا وقتی می‌خواهیم با اعمال قانون از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنیم، آن‌ها همکاری لازم را با شهرداری تهران ندارند. این در حالیست که اگر قرار بر تثبیت حریم تهران و حفاظت و صیانت از آن برای آیندگان است، باید اختلافات در این حوزه برطرف شود. 

مدیر کل حریم شهرداری تهران با بیان اینکه اختلافات موجود در حریم، محل سوءاستفاده سودجویان شده است، اظهار داشت: هنگامی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت مجوز ساخت و ساز در محدوده حریم به شهرداری تهران مراجعه می‌کند و ما به دلیل‌ عدم شرایط قانونی برای آن‌ها مجوز صادر نمی‌کنیم، آن‌ها با مراجعه به بخشداری و یا فرمانداری‌ها مجوز ساخت را دریافت می‌کنند، در حالی که مرجع صدور پروانه در موضوع ساخت و ساز، شهرداری‌ها هستند و بخشداری‌ها مرجعیت سیاسی دارند، لذا از کارشناس متخصص و امکانات لازم برای صدور پروانه برخوردار نیستند. بنابراین صدور این گونه مجوزها منتج به شکل گیری محله‌هایی همچون "مرتضی‌گرد" می‌شود که یکی از محلاتی با آسیب‌های اجتماعی و مشکلات فراوان بوده که به شهر تهران تحمیل شده است. 

 

صادقی در ادامه بر ضرورت اصلاح تعریف حریم تاکید کرد و افزود: تا زمانی که اینگونه اختلافات حل نشود، نباید اجازه صدور پروانه توسط هیچ مرجعی به جز شهرداری تهران داده شود تا به تخلفات دامن زده نشود. 

 

او با اشاره به دستورالعمل حریم شهر تهران که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری صادر می‌شود، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع تخصصی تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهرها، در قالب یک طرح راهبردی، تصدی حریم شهر تهران را به شهرداری تهران واگذار کرده است. این طرح راهبردی که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده، نزدیک به ۶۰۰۰ کیلومتر مربع است و بسیاری از شهرستان‌ها و شهرهای اطراف تهران را نیز در بر می‌گیرد (در حال حاضر حریم شهر تهران معادل ۱۳۲۷ کیلومتر مربع بر اساس طرح ساماندهی و طرح جامع (۱۳۷۱ آتک) است) اما متاسفانه استانداری تهران این مصوبه را ابلاغ نمی‌کند، در حالی که این نوع برخورد، ترک فعل محسوب شده و دستگاه‌های قضایی همانند سازمان بازرسی کل کشور باید با آن برخورد قانونی کنند. 

مدیر کل حریم شهر تهران ادامه داد: عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی موجب شده تا فرمانداری‌ها در حوزه تقسیمات کشوری به ما اجازه فعالیت ندهند و به تبع آن دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز همکاری لازم را در زمینه برخورد با تخلفات ساخت و ساز با شهرداری تهران نداشته باشند و نتیجه، فاجعه‌ای است که در حریم شهر به خصوص در جنوب تهران به ویژه در شهرستان ری، شاهد هستیم. 

 

او تاکید کرد که برای صیانت از حریم تهران به یک مدیریت واحد و هماهنگ نیاز داریم و یک دستگاه باید متولی نظارت بر آن باشد. 

 

صادقی با بیان اینکه یک سازمان حریم باید در شهرداری تهران تشکیل شود که بتواند هم سیاست‌گذاری و هم اقدام کند، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز را نمی‌توان رها کرد و در برخورد با آن باید سرعت عمل داشت، چراکه طی ۲۴ ساعت اتفاقات عجیبی در زمینه ساخت و ساز رخ می‌دهد و اگر با آن به موقع برخورد نشود، دیگر قابل کنترل نخواهد بود. 

 

مدیر کل حریم شهر تهران تصریح کرد: اکنون سه دستگاه اداره کل حریم، مناطق یازده‌گانه دارای حریم و شرکت شهربان و حریم بان در شهرداری تهران متولی صیانت از حریم شهر هستند. این در صورتی است که می‌بایست یک سازمان مستقل به نام سازمان حریم شهر تهران در شهرداری تهران ایجاد شود و در خارج از شهرداری نیز دستگاه‌های مختلف باید به تکالیف خود در خصوص صیانت از حریم، عمل کنند. 

او دیگر مشکل حریم شهر تهران را در عدم دریافت استعلام توسط دستگاه‌های دولتی از شهرداری عنوان کرد و گفت: برای ویلاهایی که در حریم تهران ساخته شده است، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از شهرداری تهران حتی یک استعلام هم نمی‌گیرند که بدانند آیا ساخت و ساز در آن قانونی است یا خیر. خودسرانه و بدون استعلام مجوز می‌دهند و برای اشخاص ایجاد حق می‌کنند و به تبع این حق، ایشان مطالبات خدمات زیرساختی می‌کنند که با مخالفت قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان منجر می‌شود و آن‌ها نیز اقدام به برقراری انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز و غیره می‌کنند. 

 

صادقی افزود: شهرداری تهران برابر وظیفه ذاتی خود در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم ورود پیدا کرده و رفع خلاف می‌کند، اما درخصوص تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و… موضوع درحیطه اختیارات شهرداری نیست، در نتیجه هماهنگی و یکپارچگی مدیریتی در داخل شهرداری و خارج از شهرداری ضرورت دارد تا مشکلات رفع تصرفات در اراضی حریم به طور کامل برطرف شود. به عنوان مثال، برخورد با تصرف اراضی منابع طبیعی در حریم شهر تهران، وظیفه اداره منابع طبیعی است نه شهرداری تهران. 

او با اشاره به مواردی از وقوع تخلفات در حریم شهر تهران گفت: اخیرا در روستای «همه‌سین» واقع در حریم منطقه ۱۳، بدون هماهنگی با شهرداری تهران اقدام به گودبرداری جهت انتقال انشعاب آب به بهانه اصلاح شبکه آبرسانی صورت گرفته بود که با هوشیاری عوامل نظارتی مجموعه شهرداری تهران، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد و مکاتبات لازم با دادستانی صورت گرفت. اگر این اقدام برای ساکنان داخل طرح هادی روستا باشد، قطعا همکاری لازم صورت می‌گیرد، اما وقتی قرار است بهانه برای آبرسانی به ویلاهای غیرمجاز اطراف باشد، باید جلوی آن گرفته شود. 

 

صادقی تاکید کرد: ما به شورای حفظ حقوق بیت المال به عنوان دبیر کمیته حریم نیز گزارش دادیم که بسیاری از دستگاه‌های خدماتی در زمینه آب، برق و گاز به یکسری از ساخت و سازهای غیرمجاز مجوز دادند و باید با آن برخورد شود. 

مدیر کل حریم شهر تهران در پاسخ به تاثیر شکل‌گیری بی‌رویه کانون‌های جمعیتی بر وسعت حریم شهر تهران، اظهار کرد: در حوزه حریم شهرداری تهران مدام کانون‌های جمعیتی جدیدی شکل می‌گیرد که از میان آن‌ها می‌توان به تلو اشاره کرد. تلو جمعیت ثابت ندارد و مرکز آمار آن را در حد روستا هم ندانسته و عملا خالی از سکنه است، اما امسال (۱۴۰۰) وزارت کشور برای تلو انتخابات شورا هم برگزار کرد. به قیام دشت نیز مجوز ایجاد شهرداری داده شده، در حالی که براساس قانون چون در حریم شهر تهران قرار گرفته باید به عنوان یک ناحیه در حریم شهر تهران محسوب شود، اما بدون طی فرایند قانونی به آن مجووز ایجاد شهرداری داده و انتخابات شوراها نیز در آن برگزار شده است. ما در این خصوص به شورای عالی شهرسازی و معماری نامه زدیم که این شهر غیرقانونی است و حریم آن غیرقانونی اعلام شد. 

وی تصریح کرد: با تاسیس شهر و روستا از حریم شهر کاسته می‌شود و این اقدام به آفت حریم تبدیل شده است. ما باید جلوی کانون‌های جمعیتی که در حریم شهر تهران شکل می‌گیرد را بگیریم.اگر همین روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت کشور در حریم شهر تهران ساکن خواهند شد و این یک فاجعه بزرگ است. این در حالیست که حریم شهر ۴ دهم مساحت کشور را شامل می‌شود و قرار است ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای دهد که در چنین شرایطی مشکلات عدیده‌ای را برای پایتخت به همراه خواهد داشت. 

 

او درباره وضعیت تخلفات حریم در مناطق مختلف گفت: در صیانت از حریم در مناطقی که در حوزه استحفاظی فرمانداری تهران هستند، مشکل زیادی نداریم، در جاهایی که تداخلات مرزی داریم مساله ما حاد و شدید می‌شود. یکی از مشکلاتی که در این مناطق داریم توسعه طرح هادی روستایی است. برای مثال در منطقه ۲۲، روستای سنگان و امامزاده عقیل و در منطقه یک و روستای پس قلعه با این مشکل روبه رو هستیم. در پس قلعه وزارت کشور با همکاری بنیاد مسکن، روستا را در قالب طرح هادی توسعه می‌دهد که این توسعه به قیمت از دست رفتن حریم شهر تهران است. توسعه روستای پس قلعه عملا باعث شده است که بسیاری از رستوران‌های غیرمجاز در آن در حریم قرار بگیرند. بنابراین توسعه طرح هادی یکی از مشکلاتی است که حریم را کوچک می‌کند. 

صادقی درباره ساخت‌وساز غیرمجاز نهادهای نظامی و حاکمیتی در حریم شهر تهران که عضو شورای شهر در بازدید خود از شهر ری به آن اشاره کرده است، اظهار کرد: به درستی به این مساله اشاره شده است. به عنوان مثال برخی از نیروهای نظامی و دستگاه‌های دولتی در داخل پادگان‌ نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام کرده‌اند و به ساخت‌وساز مسکونی مشغول هستند، در حالی که پادگان یک منطقه نظامی با کاربری مشخص نظامی است نه مسکونی. 

او درباره تذکر رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مبنی بر به مزایده عمومی گذاشتن زمین‌های حریم مسعودیه در منطقه ۱۳ با قیمت‌های پایین توسط ستاد اجرائی فرمان امام گفت: تا زمانی که در یک عرصه، ساخت و ساز و تخلفی صورت نگیرد، نمی‌توانیم به شکل قانونی با آن برخورد کنیم. ستاد اجرائی فرمان امام برای فروش این زمین‌ها آگهی داده بود و ما به آن‌ها و منطقه نامه زدیم تا از این اقدام جلوگیری کنند و اکنون فرایند قانونی در حال انجام است. شهرداری برای اینکه شهرک زیتون دیگری در مسعودیه تکرار نشود، در نامه اعلام کرد که زمین‌ها را به شهرداری بفروشید و شهرداری منطقه ۱۵ نیز اعلام آمادگی کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم. 

 

او درباره نظارت هوایی بر حریم گفت: در این زمینه مشکلی نداریم و کسی هم مانع ما نشده است. به هر منطقه‌ای از حریم که بخواهیم دسترسی داریم و تاکنون مانعی در بازدیدها نداشتیم. 

 

مدیر کل حریم شهر تهران در ادامه خواستار بازدید هوایی مسئولان عالی رتبه دولتی و قضایی از حریم شهر تهران شد تا وقایع را از نزدیک مشاهده کنند. 

صادقی درباره مجموع تخلفاتی که در حریم شهر تهران رخ داده و خسارتی که به شهر وارد شده است، گفت: خساراتی که به حریم شهر تهران در سنوات گذشته وارد شده غیرقابل تصور است، اما برای رفع این تعرضات و تخلفات نیازمند یک اراده و عزم ملی هستیم، چرا که تهران فقط یک شهر نیست بلکه پایتخت وام القرای جهان اسلام است و تاثیرگذاری و انعکاس حوادث داخل آن در سطح ملی و حتی منطقه‌ای است. 

 

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۶۸۷ مورد برخورد با متخلفان به منظور جلوگیری، تخریب و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده و حدود ۴۰۷ هکتار از اراضی آزادسازی شده است و در پنج ماهه اول سال جاری (۱۴۰۰) نیز تعداد ۲۲۴۳ مورد برخورد قانونی و تخریب داشته‌ایم که منتج به آزادسازی حدود ۲۹۰ هکتار از اراضی شده و امید است با هماهنگی و همراهی دیگر دستگاه‌های دولتی و قضایی و انتظامی فرآیند آزادسازی سرعت بیشتر پیدا کند.