فرانسه با آمریکا و انگلیس قهر کرد، با هند دوست شد!

مشرق نیوز یکشنبه 28 شهریور 1400 - 10:44
وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که با نظر همتای هندی خود درباره کار روی برنامه‌ای جهت ارتقای نظم واقعی، در واکنش به معاهده سه کشور غربی در حوزه هند و اقیانوس آرام، موافق است.
لودریان

به گزارش مشرق، دولت فرانسه در واکنش مجدد به معاهده نظامی و امنیتی جدید بین آمریکا، انگلیس و استرالیا در حوزه هند و اقیانوس آرام، از همکاری با دولت دهلی‌نو خبر داد.

«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه شامگاه شنبه گفت با نظر «سوبرامانیام جایشانکار» همتای هندی خود درباره کار بر روی برنامه‌ای جهت ارتقای «نظم بین‌المللی چندجانبه واقعی» موافق است.

بیشتر بخوانید:

ناتو: لغو قرارداد زیردریایی استرالیا پیامدهایی دارد

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، وزارت خارجه فرانسه همچنین اعلام کرد که لودریان و جایشانکار در تماس تلفنی توافق کردند تا شراکت استراتژیک دوجانبه را «برمبنای رابطه سیاسی مطمئن بین دو طرف» تعمیق کنند.

لودریان پیش از این در واکنش به توافق نظامی واشنگتن با کانبرا گفته بود که آمریکا و استرالیا دروغ می‌گویند و هشدار داد که این توافق پیامدهایی را برای آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)‌ به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

فرانسه: آمریکا و استرالیا دروغ می‌گویند

بامداد جمعه سران کشورهای آمریکا،‌ انگلیس و استرالیا توافقنامه همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کردند. 

«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در این مراسم، گفت:‌ «مشارکت دفاعی با بریتانیا و استرالیا، سرمایه‌گذاری در اتحادها و نوسازی آنها برای مقابله با تهدیدها است و به حفظ توانایی‌های نظامی کمک می‌کند».

دفتر نخست‌وزیری مالزی نیز با هشدار درباره احتمال آغاز رقابت تسلیحاتی اتمی در منطقه هند و اقیانوس آرام در پی معاهده جدید سه کشور غربی، خواستار اجتناب همه طرف‌ها از اقدامات تنش‌زا شد.

منبع: فارس

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.