به گزارش خبرنگار مهر، تأخیر در انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو به عنوان سکاندار صنعت دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی می‌تواند دلایل و ریشه‌های مختلفی داشته باشد ولی اگر بخواهیم به صورت عمیق به این موضوع توجه کنیم، مهم‌ترین دلیل آن را باید در نقش و مسئولیت‌های بسیار فراگیر و تأثیرگذار این سازمان در ابعاد مختلف سرنوشت جمعی ایرانیان جستجو کنیم.
به نظر می‌رسد شیوع پیک پنجم کرونا در کشور و ضرورت سیطره هر چه زودتر بر این بیماری و در کنار آن اهمیت یافتن بحث واکسیناسیون عمومی و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی نیز در برجسته شدن و دیده شدن اهمیت و حساسیت عملکرد و تصمیمات سازمان غذا و دارو بیش از پیش اثرگذار بوده و سبب شده که تعیین رئیس این سازمان، از دایره تصمیمات وزیر بهداشت هم فراتر رود و به یک موضوع سیاسی و ملی تبدیل شود. خصوصاً نقش این سازمان در پیشبرد اهدافی نظیر اتکا به تولید ملی و حمایت از بارورسازی ظرفیت‌های داخلی و مدیریت واردات، غیر قابل انکار است.
واقعیت این است که تجربه چند سال اخیر که سازمان غذا و دارو از کالبد معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تأسیس شد نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو نقشی بالاتر و فراتر از وزارت بهداشت داشته و در تعیین سکاندار آن باید یک اجماع اصولی میان سه قوه اصلی کشور صورت گیرد.
تأمین سلامت مردم، جزو مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیتی است و لازم است در این خصوص سه قوه با مشارکت و همدلی و هم افزایی یکدیگر، نسبت به تسهیل امور مربوطه و همسویی و همنوایی با سکاندار سازمان غذا و دارو اقدام کنند.
از یک سو قوه مقننه به عنوان کانون قانونگذاری کشور لازم است با تمرکز بر بحث اساسنامه سازمان غذا و دارو، این موضوع را هر چه زودتر بر مسیر بررسی و تصویب قرار دهد. از سوی دیگر مباحث بسیار نزدیکی میان قوه قضائیه و سازمان غذا و دارو وجود دارد که به نتیجه رسیدن آن نیازمند هماهنگی هرچه بیشتر این دو است. علاوه بر این، بسیاری از وزرا، هیأت دولت و سازمان‌های زیرمجموعه رئیس جمهور نیز با عملکرد سازمان غذا و دارو ارتباط تنگاتنگی دارند. وزارت صمت، وزارت رفاه، وزارت امور خارجه، گمرکات، استاندارد، مالیات، سازمان‌های بیمه گر، کشتیرانی، مناطق آزاد و همچنین برخی از مجموعه‌های زیر مجموعه رهبری از قبیل برکت و صدا و سیما، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با سازمان غذا و دارو دارند و به همین دلیل نیاز است که در خصوص تعیین رئیس این سازمان هماهنگی و همسویی لازم صورت گیرد.
دستیابی به بسیاری از اهداف در تقویت تولید ملی و مدیریت واردات وابسته به قدرت سیاسی سکاندار سازمان غذا و دارو و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و قوه‌هایی است که از حدود اختیارات وزیر بهداشت فراتر است.
بر پایه این باور به نظر می‌رسد که انتخاب و انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو، موضوعی فراتر از اختیارات وزیر بهداشت است و باید توسط شخص رئیس جمهور و با اجماع سه قوه صورت گیرد.
با توجه به اینکه سرمایه گذاری‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه دارویی کشور وجود دارد، این موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد که برای پرهیز از ایجاد تعارض منافع در فرآیند تعیین رئیس سازمان غذا و دارو، بهتر است این انتصاب با نظرخواهی از رئیس دولت صورت بگیرد. در غیر این صورت و بدون هم افزایی و اجماع سران سه قوه و بدون محوریت شخص رئیس جمهور، مشکلات سازمان غذا و دارو و بحث‌هایی که در رابطه با وجود فساد و تعارض منافع در این سازمان وجود دارد، هیچ گاه حل نخواهد شد.
کانون‌های قدرت، رانت و لابی گر به شکل بسیار گسترده و پیچیده فعال هستند و تلاش می‌کنند گزینه مورد نظر خودشان را به عنوان سکاندار سازمان غذا و دارو، انتخاب و تحمیل کنند و هیچ گونه ابایی از ایجاد تعارض منافع در این خصوص ندارند، چرا که بقای آنها صرفاً در نشستن بر سر سفره تعارض منافع است.
