به گزارش ایرنا، سران کشورهای آمریکا، انگلیس و استرالیا ۲۴ شهریور توافقنامه همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام (آکوس / AUKUS) امضا کردند. برنامه زیردریایی‌های اتمی استرالیا نخستین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود که در چارچوب آن، کانبرا به زیردریایی‌های اتمی دست خواهد یافت.
تروئیکای آنگلوساکسون همچنین توافق کردند اطلاعاتی را در زمینه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، توانمندی‌های سایبری و پدافند زیر سطحی به اشتراک بگذارند.
برخی رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی، هدف اصلی و پنهان این معاهده را تقابل با نفوذ روزافزون چین در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان دانسته و تحلیل می‌کنند که این اقدام ممکن است واکنش پکن و کشورهای متحدش را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، امضای این توافق بدان معنا بود که کانبرا قرارداد ۹۰ میلیارد دلار استرالیا خرید زیردریایی‌های متعارف از فرانسه را فسخ می‌کند.
در پی انتشار این خبر، مقام‌های دیپلماتیک فرانسوی ابتدا به اظهار شگفتی و نارضایتی پرداخته سپس پاریس مراسم گرامیداشت روابط دوجانبه با واشنگتن را لغو و در آخر به فرمان شخص امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، سفیران این کشور از استرالیا و آمریکا «برای مشورت» فراخوانده شدند.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود که معاهده آکوس اقدامی «بی‌رحمانه» و «خنجری از پشت» است.
بیم از اشاعه هسته‌ای نیز از جمله دغدغه‌های کشورهای دیگر و به خصوص رقبای کشورهای غربی در شورای امنیت بود.
نماینده دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی طی اظهاراتی در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی ضمن ابراز نگرانی از کمک آمریکا و انگلیس به استرالیا برای دسترسی به زیردریایی‌های اتمی گفت که این یک اقدام آشکار برای گسترش سلاح هسته‌ای است.
وانگ کان تأکید کرد: چنین کمک‌های آشکاری به استرالیا که یک کشور غیر اتمی است باعث گسترش مواد و تکنولوژی‌های اتمی خواهد شد.
در همین حال ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های اتمی به شکل جدی صلح و امنیت منطقه را خدشه دار، رقابت تسلیحاتی را تشدید و پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را تضعیف خواهد کرد.
سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز هشدار داد که آکوس پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را زیر سئوال برده است.
میخائیل اولیانوف اظهار داشت که ۱۷ ماه طول کشید تا انگلیس و آمریکا درباره چگونگی کمک به استرالیا در زمینه انتقال فناوری لازم برای تولید زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه اتمی تصمیم‌گیری کنند. به گفته وی، این مساله به لحاظ اشاعه تسلیحات اتمی خیلی حساس است چرا که زیردریایی‌های هسته‌ای با اورانیوم غنای بالا که می‌تواند برای تولید سلاح مورد استفاده قرار گیرد، کار می‌کنند.
به عقیده اولیانوف این توافقنامه به لحاظ سیاسی، چین را هدف قرار داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد تا تحریکات صورت گرفته در چارچوب اتحاد یاد شده را به دقت زیر نظر داشته باشد.
کشورهای جنوب شرقی آسیا در بحبوحه نگرانی از شعله‌ور شدن یک رقابت راهبردی جدید و شدید در منطقه هند – اقیانوس آرام واکنش محتاطانه‌ای به این مساله نشان داده‌اند.
وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد که تصمیم دولت استرالیا برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را با احتیاط زیر نظر دارد و جاکارتا درباره ادامه رقابت تسلیحاتی و اعمال قدرت نظامی در منطقه بسیار نگران است.
لی هسین لونگ نخست‌وزیر سنگاپور در تماس تلفنی با اسکات موریسون همتای استرالیایی خود ابراز امیدواری کرد که توافق جدید نقش سازنده‌ای در صلح و ثبات منطقه داشته و مکمل ساختار منطقه‌ای باشد.
دیلفین لورنزانا وزیر دفاع فیلیپین نیز با پیتر داتون همتای استرالیایی خود تلفنی گفت‌وگو کرد و به وی گفت که کشورش مایل است روابط دوجانبه دفاعی را با تمام کشورهای دیگر در منطقه حفظ می‌کند و نمی‌خواهد به‌طور رسمی با یکی از طرف‌ها همسویی نشان بدهد.
مالزی با ابراز نگرانی درباره شراکت امنیتی آمریکا، استرالیا و انگلیس از آن به‌عنوان پتانسیل بالقوه مسابقه نظامی هسته‌ای در منطقه آسیا - اقیانوسیه یاد کرد.
دفتر نخست‌وزیر مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد استرالیا ۸ زیردریایی هسته‌ای را در قالب شراکت امنیتی با انگلیس و آمریکا خواهد ساخت و این موضوع برای قدرت‌های دیگر تحریک‌آمیز است و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز بیشتری در منطقه و به‌ویژه در منطقه دریای چین جنوبی خواهد شد.
نخست‌وزیر مالزی در ادامه این بیانیه تمامی طرف‌ها را به جلوگیری از هرگونه تحریک و رقابت نظامی در منطقه ترغیب کرد.
از سوی دیگر حامیان کاهش وابستگی نظامی اتحادیه اروپا به آمریکا نیز فرصت تنش جاری میان پاریس و واشنگتن را برای تحکیم موضع خود غنیمت شمردند.
شارل میشل رئیس شورای اروپا اطمینان داد که درگیری میان آمریکا و فرانسه بر سر لغو سفارش زیردریایی‌ها توسط استرالیا، فراتر از روابط دوجانبه است.
میشل گفت: آمریکا کشوری کلیدی برای اتحادیه اروپا است و امیدوارم تصمیم گرفته شده بر اساس اصول وفاداری و دوستانه که همه ما بر آن تکیه داریم، باشد.
وی افزود: ما در سطح بین‌المللی نظرات و رویکردهای متفاوتی داریم اما این بدان معنا نیست که با وجود تحولات اخیر در اقیانوس آرام که بدون مشورت با اتحادیه اروپا انجام شده، امکان تعامل وجود نداشته باشد.
شارل میشل در مورد روابط با چین نیز اعلام کرد که اتحادیه «باید روابط خود را با این کشور آسیایی دوباره ارزیابی کند.»
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در خصوص آکوس تصریح کرد که اتحادیه اروپا باید راهبردهای دفاعی و امنیتی خود به‌ویژه در هند و اقیانوس آرام را توسعه دهد.
وی تأکید کرد که بروکسل هنگام تنظیم توافق سه‌جانبه سر تأمین ناوگان زیردریایی هسته‌ای استرالیا و لغو توافق قبلی با فرانسه، طرف مشورت نبوده است.
این مقام اتحادیه اروپا با اشاره به سرخوردگی دولت فرانسه از این موضوع گفت: ما باید همچون دیگران به خودمان متکی باشیم.
