طرح حاضر در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید. ماده (۴) این طرح در آخرین اصلاح در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹، واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل معاف از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دانست. شورای نگهبان در نامه مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل یکصد و دهم قانون اساسی مغایر دانست. پس از اصلاح طرح توسط کمیسیون صنایع و معادن و بررسی مصوبه در صحن علنی مورخ ۰۱ /۰۴/۱۴۰۰ به دلیل ایرادهای نمایندگان موضوع مجددأ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. درنهایت کمیسیون در جلسه مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰، برای رفع ایراد شورای نگهبان و نکات نمایندگان، اصلاحاتی در متن به تصویب رساند.
طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به دلیل عدم همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی رد کرده بود. در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده ۴ آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود.
فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.
در این شرایط هرچند سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم، اما از عدم برنامه ریزی دولت برای واردات خودرو نیز نباید غفلت شود.
وی تاکید کرد: من در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه های ما در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آنها مورد تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است برنامه کوتاه مدت ۶ ماهه‌ای با مشارکت و نظرخواهی از خودروسازان و قطعه سازان از ابتدای مهرماه به صورت ویژه تا پایان سال اجرایی شود، اظهار داشت: تولید یک خودروی اقتصادی و به صرفه در نظر گرفته شده است، اما این موضوعی نیست که امسال محقق شود.
وی در مورد نظر وزارت صنعت در خصوص عدم پایبندی برخی شرکت‌های خودروساز به تعهدات خود در قِبال مشتریان برای تحویل خودروهای ثبت نامی با قیمت اعلام شده و در موعد زمانی مقرر، گفت: شرکت‌های مرتبط با خودرو باید به تعهدات خود در قبال فروش خودرو به مردم پایبند باشند، البته گاهی شوک‌هایی به بازار وارد شده و اوضاع را از اختیار آنها خارج کرده و یک سری شرایط اضطرار را به وجود می‌آورد، اما در غیر این صورت تمامی تولیدکنندگان در هر حوزه ای اعم از فولاد، لوازم خانگی و خودرو باید به تعهدات خود پایبند باشند.
فاطمی امین با اشاره به اینکه وزارت صمت برنامه ویژه ای را در خصوص ساماندهی بازار خودرو در نظر دارد، افزود: این برنامه کوتاه مدت ۶ ماهه در حال نهایی شدن بوده و قرار است از ابتدای مهرماه به صورت ویژه تا پایان سال اجرایی شود. این برنامه ویژه شامل افزایش تولید و کیفیت و اصلاح ساختار بازار خودرو است که اکنون در حال تدوین بوده و مقرر شده با نظرخواهی و مشارکت خودروسازان و قطعه سازان نهایی شود و برنامه‌ای یک طرفه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: پیش‌نویس این برنامه تهیه شده و در اختیار ذی‌نفعان این بخش برای نظرخواهی قرار داده خواهد شد. اولویت های دولت در حوزه تولید، صادرات، کیفیت و قیمت به نوعی در برنامه کسب و کارها قرار داده شده و الزامات برای تحقق این اهداف کاملا مشخص شده و قرار است به صورت یک کار مشترک با تولیدگران و خودروسازان عملیاتی شود تا به تمامی اهداف مورد نظر در سال ۱۴۰۰ دست پیدا کنیم.
فاطمی امین همچنین در مورد تعیین تکلیف خودروهای سنگین دست دوم وارد شده به کشور باقی مانده در گمرکات نیز گفت: ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد، در آن زمان به دلیل تحریم‌های شدید، تراز ارزی به لحاظ عدم فروش نفت کاهش یافت و واردات یک سری اقلام از جمله خودرو ممنوع شد.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد طرح ساماندهی خودرو که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه یکبار با سقف معینی انجام شود. به این معنی که شاخص مشخصی برای واردات گذاشته‌ایم، یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشا خارجی بدون فشار این واردات انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو به شدت ملتهب است، گفت: طبق آمارهایی که داریم، برخی خودروهای خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند که این اجحاف به مردم است، چرا که بازار را بسته ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود.باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم و وزیر جدید صنعت با چه برنامه ای برای مدیریت بازار خودرو اقدام خواهند کرد و در نهایت قیمت‌ها در بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد.
سنجری، کارشناس خودرو درخصوص اثرات این طرح بر بازار خودرو این چنین می‌گوید: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.
کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است.
