عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بانک مرکزی گزارش حساب‌های ملی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد کشور در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد داشته است. در حالی که این رقم برای مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، منهای ۱۰ درصد بود که رقم خیلی بدی محسوب می‌شد.
مقامات رسمی از انتشار این گزارش استقبال کرده و آن را نشانه خارج شدن از رکود دانسته‌اند. این برداشت از یک دیدگاه درست است. در هر حال رشد منفی اقتصادی به پایان رسیده و وارد مرحله رشد مثبت شده‌ایم. در حالی که از دیدگاه دیگر مساله قدری متفاوت است.
اولین نکته اینکه گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور در این ۶ ماه به طرز معناداری متفاوت از گزارش بانک مرکزی است و آن‌ها نتیجه رشد را منفی در آورده‌اند و حدود ۳ درصد تفاوت در برآورد رشد اقتصادی میان این دو نهاد قدری عجیب است. البته قصد تخطئه یا تایید هیچ کدام را ندارم، چون هر دو نهاد در ارایه آمار معتبر کوشا هستند و این تفاوت نشان‌دهنده استقلال نسبی آن‌ها در تولید آمار است.
شاید یک علت این تفاوت ناشی از وضعیت عمومی و به شدت ناپایدار متغیر‌های اقتصادی و قیمت ارز باشد که محاسبات را با خطای بیشتری همراه می‌کند. با این حال هر دو گزارش در ظاهر حکایت از بهبود روند اقتصادی نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد. بنا بر این و از آنجا که کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی بوده است، اگر صادرات نفت در هر لحظه‌ای به وضع سابق برگردد، رشد اقتصادی روند صعودی خود را باز خواهد یافت و از حالا دولت بعدی می‌تواند خود را در عرصه رشد تولید موفق معرفی کند!
نکته مهم این است که اگر تاثیر نفت را کنار بگذاریم در این صورت نیز حتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ هم مثبت خواهد شد، ولی نکته این است که رقم رشد اقتصادی بدون نفت در حدی نیست که حتی بتواند رشد جمعیت را جبران کند چه رسد به اینکه بخواهد عقب‌ماندگی‌های شدید سال‌های گذشته را پوشش دهد.
در همین دو سال گذشته، حدود ۱۲ درصد از درآمد ملی کشور کم شده است و با رشد اقتصادی سالانه یک یا دو درصد نمی‌توان وضعیت را حل کرد. نکته بعدی که جای امیدواری است، مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌هاست. تحریم‌های بسیار سختی که به ایران تحمیل شده بود.
هر چند عوارض جدی آن‌ها مشهود است ولی این تحریم‌ها موجب آن نشد که اقتصاد و تولید، مطابق انتظارات دیگران زمین‌گیر شود و در نهایت به همان مساله نفت محدود ماند و تا حدی موجب کند شدن رشد اقتصادی سایر بخش‌ها شد.
اگر بتوان اقتصاد کشور را در مسیری قرار داد که رشد متعارف ۴ تا ۵ درصدی خود را جز بخش نفت محقق کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود که وابستگی به نفت از میان رفته است. هر چند همچنان مصرف انرژی در داخل کشور متاثر از دسترسی ارزان اقتصاد به حامل‌های انرژی است و این نیز نوعی از وابستگی به منابع نفتی است.
نکته دیگر اینکه جزییات رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد نشان می‌دهد بخش کشاورزی به علت خوب بودن وضع بارش‌ها در سه سال اخیر، همچنان با رشد مناسبی همراه بوده است. بخش برق، گاز و آب نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند که بخشی از آن محصول بارش‌ها ولی بخش مهم‌تر آن ناشی از ثبات مدیریتی و کارآمدی آن است.
بخش صنعت که باید موتور محرک باشد، از سال ۱۳۸۴ به این سو هیچ‌گاه وضع مطلوب و مورد انتظار را نداشته است. یک علت آن حضور پررنگ بخش خصوصی در این بخش از اقتصاد و در عین حال دخالت‌های زیان‌بار دولتی است. در واقع به علت دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت، فعالان بخش خصوصی عملا دچار مشکل می‌شوند.
بخش آب و برق و گاز این ویژگی را ندارند، اغلب این بخش‌ها دولتی است و سیاستگذاری دولت برای آن و قیمت خدمات و تولیدات آن معقول است و، چون در اختیار دولت است، به سود و زیان تصمیمات دولت توجه دارند، ولی بخش صنعت و خدمات و بازرگانی و سایر زیربخش‌های آن، میدان اصلی حضور مردم و بخش خصوصی است، ولی دخالت‌های بی‌ضابطه و زیان‌بار دولتی موجب اختلال در فرآیند رشد این بخش‌ها می‌شود. نمونه آن صنعت خودرو است. کافی است که این قید و بند‌ها با اتخاذ سیاست‌های پایدار برداشته شود تا رشد بخش‌های اقتصادی غیر از نفت خیلی سریع به همان رقم ۴ یا ۵ درصد در سال برسد و قطع وابستگی به نفت محقق شود.
