غلامحسین شافعی در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با انتقاد از بی‌توجهی به بخش صنعت و تولید در روند توزیع واکسن میان رده‌های شغلی مختلف، اظهار کرد: بعضا رعایت پروتکل‌ها در خطوط تولید، نظر به شرایط خاص آن بسیار دشوار است و محصولات این بخش نیز معمولا به صورت مستقیم روانه بازار می‌شود، طبیعتا در سیاست‌گذاری نهادهای متولی باید به ضرورت مذکور توجه بیشتری صورت می‌گرفت. از طرفی قشر کارگر، به عنوان یکی از گروه‌های مهم اجتماعی که به غایت در شرایط موجود اقتصادی، فشار و مشکل تحمل می‌کند؛ در این موضوع اولویت مضاعفی دارد. علی‌رغم مکاتبات فراوان و طرح تقاضا، روند توزیع واکسن در بخش تولید، مطلوب نیست و در این رابطه نگرانی‌های فراوانی وجود دارد.
وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی برای کمک و حمایت از سیستم درمانی کشور در بزنگاه شیوع و اوج‌گیری بیماری کرونا افزود: خیران اقتصادی در تامین اقلام مورد نیاز سیستم درمانی و بهداشتی، مشارکت زیادی داشتند. همچنین تلاش‌های انجمن مدیران صنایع خراسان در جهت پیگیری برای انجام واکسیناسیون در شهرک‌های صنعتی مشهد، جای تقدیر دارد. از سوی دیگر، اتاق ایران نیز در مشورت با دانشگاه علوم پزشکی و در هماهنگی با استانداری خراسان رضوی، ۴میلیارد تومان کمک فوری را در قالب اقلام لازم برای سیستم درمانی این خطه اهدا نمود که عمدتا به خرید کپسول اکسیژن اختصاص یافت و به مراجع مربوطه تحویل شد.
یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی ( (GDP و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و عنوان کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی گزارش مذکور در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل می‌یابد. کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای موجود دارد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیاندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونین شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاریهای اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.
از بحران تامین انرژی تا بحران سیاسی در خانه همسایه
شافعی نقبی هم به بحران تامین انرژی به ویژه در بخش برق و گاز برای کشور زد و عنوان کرد: حل چالش تامین و تولید برق، بدون توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد. دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری در این حوزه نیز قابل تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره‌ای به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان داشت و گفت: این کشور همسایه در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است. از سوی دیگر، تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال های گذشته به اتکای اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بوده، حالا هم نباید از دست برود. البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعف برای حفظ تداوم تعاملات مذکور یک ضرورت است.
وی عنوان کرد: از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد و صاحب نظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم تا با بررسی شرایط موجود، پیشنهادات خود را پیرامون رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند. تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.
گلایه از تداوم یک ناترازی
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه گوشه‌چشمی هم به ناترازی منابع و مصارف بانکی در این خطه داشت و گفت: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، یک روند مایوس‌کننده را حکایت می کند. در حال حاضر عنوان می‌شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به ۶۱ درصد رسیده و این یعنی همچنان ۳۹ درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی‌شود. متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مساله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم نموده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ وی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها در جلساتی نظیر شورای گفتگو و یا در نشست‌های مشترک با مسئولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده ایم. به نظر می رسد که سامان دادن به این ناترازی، از توان مسئولان استانی خارج بوده و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود. از کمیسیون های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادات را در این رابطه تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام
