دنیای اقتصاد: قانون جهش تولید مسکن حاوی دست‌کم هشت ماده قابل تامل از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شد. این قانون دست‌کم در سه دهه اخیر دومین قانون کلیدی و مهم در حوزه مسکن پس از قانون ساماندهی مسکن است که در اواخر دهه 80 تصویب شده است اما با وجود تجربه اجرای ناموفق بخش‌هایی از قانون ساماندهی مسکن، قانون‌گذار همچنان در این قانون جدید از ابزارهای مالیاتی موثر به عنوان اهرم‌های ضمانت اجرایی غفلت کرده است. از این رو می‌توان سیاست‌های مالیاتی را به منزله غایب بزرگ قانون جهش تولید مسکن معرفی کرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
