به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد صاحبکار خراسانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، سالانه ۱۷ میلیون دادرسی نیز در قوه قضاییه انجام می‌شود که نشان دهنده حجم بسیار زیاد پرونده هاست.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی از ابتدای فعالیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نظر بود و حدود یکسال و نیم است که فرایند اجرایی آن آغاز شده گفت: پیش از این که رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را بدهند آقای رئیسی متن اولیه این سند را آماده کرده بود، رهبر معظم انقلاب افزون بر تایید آن فرمودند این اقدامات را آغاز کنید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه افزود: در یکسال و نیم اخیر مردم تحولات جدی در قوه قضاییه را احساس می‌کنند که حاصل اجرای بخش‌هایی از این سند بوده است.
آقای صاحبکار گفت: در یکسال و نیم اخیر ۷۰ دستورالعمل و اقدام برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مشورت‌های بسیاری برای تدوین سند تحول قضایی انجام شد افزود: با ارائه این سند از همه مجموعه ها، دستگاه‌ها و مردم می‌خواهیم به ما برای ایجاد گفتمان ملی و آوردن سرمایه اجتماعی پای کار به ما کمک کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: در این سند ماموریت‌های قوه قضاییه و چالش‌های پیشرو را با مردم در میان گذاشته ایم.
وی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌ها در این سند جلوگیری از شکل گیری اختلاف‌ها پیش از مطرح شدن آن در محاکم قضایی است.
آقای صاحبکار ارتقای سامانه‌های اعتباری افراد و استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری شورا‌های حل اختلاف را نمونه‌هایی از این برنامه‌ها دانست و گفت: برای بهبود عملکرد شورا‌های حل اختلاف لایحه ایی به دولت فرستادیم که دولت نیز با قید و فوریت آن را به مجلس فرستاده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه افزود: بر اساس این لایحه رویکرد قضایی از شورا‌های حل اختلاف گرفته می‌شود و این شورا‌ها به سمت صلح و سازش حرکت می‌کنند.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه دستورالعمل مقابل ترک فعل ابلاغ کرده است و در بخش‌های گوناگون این دستورالعمل در حال پیگیری است و رئیس سازمان بازرسی کشور اهتمام ویژه‌ای برای اجرای آن دارد.
آقای صاحبکار با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه مقابله با ترک فعل‌ها افزود: برای جلوگیری از اشتباه‌های قضات به دلیل تراکم پرونده‌ها برای قاضی دستیار هوشمند گذاشته می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: بر اساس سند تحول قضایی آرای قضات به صورت برخط انتشار عمومی می‌یابد که سیستم خود کنترلی برای قاضی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های مقابله با فساد شفافیت است افزود: همه گفتگو‌ها و فعل و انفعالات در محاکم قضایی برای جلوگیری از بروز خطا ضبط صوت و تصویر می‌شود.
آقای صاحبکار گفت: شورای حفاظت از حقوق عامه در قوه قضاییه شکل گرفته است که نمونه عملکرد آن باز پس گیری بسیاری از اراضی منابع طبیعی از سودجویان است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه افزود: مردم باید بدانند هوای پاک، حداقل غذا و جنگل حق عامه آنهاست و این حق را از مسئولان قوه قضاییه برای پیگیری مطالبه کنند.
وی گفت: در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که اگر محکوم فرار کرد نتواند کار‌های عمومی خود از جمله داد و ستد و دریافت اوراق شناسایی و ... را انجام دهد و مجبور شود باز گردد و پرونده اش را ببندد.
آقای صاحبکار افزود: برای نداشتن هزینه دادرسی پرونده جدیدی را تشکیل نمی‌دهیم البته این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین ابزار قوه قضاییه پیگیری مسائل با همکاری قوه مجریه و مقننه است.
وی افزود: این موضوع موجب می‌شود برخی زیرساخت‌های فسادزا ایجاد نشود.
آقای صاحبکار گفت: قوه قضاییه باید رویکرد منفعل خود را کنار بگذارد و در تصمیم گیری‌های قوای دیگر فعال شود و نظر مشورتی را در زمان مناسب به آن‌ها ارائه دهد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه افزود: وصل نشدن سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی موجب ایجاد زمینه‌های بروز فساد می‌شود.
وی گفت: گروه‌های مردمی در حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی، گزارشگری فساد و مطالبه گری به قوه قضاییه کمک کنند.
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز در این برنامه گفت: سند جدید تحول قضایی توجه ویژه‌ای به روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی برای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی مردم دارد و روش توسعه دسترسی با افزایش تعداد کارشناسان و وکلا بر اساس در این سند پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مفاد سند جدید تحول قضایی از حدود یک سال و نیم پیش در حال اجراست افزود: در این مدت جذب وکیل افزایش یافته که این موجب افزایش خدمات وکالتی به مردم شده است.
آقای بهادری جهرمی گفت: تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضاییه منتقل شود، زیرا از ایجاد مشکلات برای مردم پیشگیری می‌کنیم.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان افزود: وکلای دادگستری در حال ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به نیازمندان هستند و بیش از ۷۰ هزار خدمت معاضدتی به نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد در سال ارائه می‌شود.
وی گفت: هر وکیل سالانه به دو یا سه پرونده خدمات رایگان ارائه می‌دهد.
آقای بهادری جهرمی افزود: خدمات معاضدتی تحت نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است و اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می‌شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: در سند تحول قضایی هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرایند‌های دادرسی و بخشی از فرایند‌های وکالتی پیش بینی شده است.
وی افزود: نهاد قضایی هیچ گونه اطلاعاتی از تعداد پرونده‌های در اختیار هر وکیل نداشت، اما با الکترونیکی شدن قرارداد‌ها امکان نظارت بر تعداد قرارداد‌ها فراهم شده است.
آقای بهادری جهرمی با بیان اینکه بسیاری از کار‌ها نیازمند همکاری‌های فرابخشی است گفت: دستگاه اجرایی باید برای مقابله با ترک فعل با قوه قضاییه همدلی کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزد: قوانین و مقررات در زمینه ترک فعل محدود است که باید جامع و کامل‌تر شوند.
وی گفت: در حوزه خدمات وکالتی، دستگاه‌های اجرایی باید بهره گیری عادلانه‌ای از خدمات حقوقی و کارشناسی داشته باشند و نباید ارجاع پرونده‌ها غیر تشکیلاتی و سازماندهی شده باشد.
آقای بهادری جهرمی افزود: دستگاه قانون گذاری باید زیرساخت‌های مناسب را برای فعالیت وکلا و ارتقاء عملکرد آن‌ها فراهم کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره کیفیت اخذ شهادت شهود نیز گفت: این از مشکلات و معضلات فرایند دادرسی پرونده‌ها بود که موجب می‌شد نتیجه برخی دادرسی‌ها منفی و رای به ناحق داده شود، البته قاضی مقصر نبود و بر اساس قانون عمل کرده است، اما عده‌ای شهادت غیر واقعی می‌دانند.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه ساماندهی شهادت شهود اجرا و سامانه‌ای برای آن در مرکز انفورماتیک قوه قضاییه تهیه شد.
آقای بهادری جهرمی گفت: کل اطلاعات سوابق عملکرد شاهدان پس از احراز هویت در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و شهود تکراری شناسایی می‌شود و این مشکل از بین می‌رود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: اکنون شهروندان بدون مراجعه به پلیس ۱۱۰ و تنها با مراجعه به سامانه می‌توانند با هزینه بسیار کم در ۲۴ ساعت گزارش سوء پیشینه خود را دریافت کنند.
