تورم کانادا در اوج

اقتصاد آنلاین دوشنبه 29 شهریور 1400 - 12:15
نرخ تورم کانادا به بالاترین سطح ۱۸ سال اخیر رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به آگوست با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴.۱ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ قبلی برآورد شده توسط کارشناسان و بالاترین تورم ثبت شده در این کشور طی ۱۸ سال اخیر محسوب می شود.  

در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش بنزین با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم حمل و نقل نیز ۸.۷ درصد و مواد غذایی با ۲.۹ درصد اندازه گرفته شده است. ازسوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش پوشاک با منفی ۰.۲ درصد بوده است.

بانکمرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای آمریکایی خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات نرخ بهره نیز کمک کرده بود.

با این حال، این بانک اعلام کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ تورم این کشور احتمالا در محدوده سه درصدی نوسان پیدا خواهد کرد و انتظار می رود که دست کم در طول ماه های ابتدایی سال شاهد تداوم این وضعیت باشیم.  

پس از مدت‌ها تعطیلی گسترده کسب و کارها، بخش‌های مختلف اقتصادی کانادا به تدریج در حال بازگشایی هستند و روند بازگشت کارکنان به کارهای خود آغاز شده است. انتظار می رود به زودی مخارج مصرف کنندگان افزایش پیدا کند هر چند تا بازگشت مخارج به سطوح پیش از کرونا مدت ها زمان لازم است.  

طبق اعلام مرکز آمار کانادا، تورم ماهانه با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۲ درصد رسیده است. هسته تورمی نیز که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی گیرد تا پایان این ماه با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۳.۲ درصد رسیده است.

در بازه زمانی ۱۹۱۵ تا ۲۰۲۱، بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در کانادا ۲۱.۶ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز منفی ۱۷.۸ درصد بوده است. 

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.