به گزارش مشرق، سید کاظم موسوی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد انتشار صورت‌های مالی بانک ملی گفت: دولت‌های گذشته بدهی بسیار زیادی به بانکهای دولتی دارند که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. همچنان که وزارت اقتصاد و دولت در سال گذشته نسبت به تسویه بدهی خود به بانکهای صادرات ، ملت و تجارت اقدام کرد و موجب ترمیم و بهبود صورت‌های مالی آن بانک‌ها شد، باید نسبت به تسویه تمام یا بخشی از بدهی خود همچون سه بانک مذکور به بانکهای دولتی اقدام نماید، در این صورت ناترازی و صورت‌های مالی بانکهای دولتی بسیار بهبود خواهد یافت.
به گفته نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر بدهی‌های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان است. هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک را به صورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم ، افزایش سرمایه بانک ملی تا کنون از محل تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفته است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد مجلس با استقبال از انتشار صورت‌های مالی بانک ملی افزود: از وزیر اقتصاد انتظار داریم در جهت شفافیت ، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت‌های مالی دیگر بانکهای دولتی نیز اقدام نماید تا بتوانیم با همفکری دولت و مجلس، کمک‌ها و مساعدت‌های ممکن را به بانکهای دولتی به عمل آوریم تا بیش از پیش در خدمت مردم و جامعه قرار گیرند.
