به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بی‌سروسامانی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، گله‌مندی‌های زیادی برای کارکنان و کارمندان ادارات و وزارت خانه‌ها ایجاد کرده، افزایش حقوق کارمندان برخی از وزارتخانه‌ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه‌ها، سؤال جدی و به‌جایی است که ذهن بسیاری را مشغول کرده که چرا یکسان‌سازی حقوق و یکپارچه‌سازی در تمام دستگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد؟!
این نابسامانی به‌اندازه‌ای است که وقتی بخشی از مطالبات افزایش حقوق دستگاه‌ها محقق شده صدای اعتراض بخش دیگر بلند می‌شود و این موضوع مشکلاتی را برای کسانی که در پی حل مشکند ایجاد می‌کند به این معنی که افزایش حقوق نیازمند تأمین اعتبار است و اگر این تأمین اعتبار صورت نگیرد قطعاً محقق نشده و رضایتمندی کارمندان را فراهم نمی‌کند.
به نظر می‌رسد این نارضایتی، نارضایتی به حقی است چراکه کار برابر، مدرک و تخصص برابر نیازمند دریافتی یکپارچه و برابر است البته تفاوت‌های جزئی نسبت به تخصص و مدارک بالاتر قابل‌درک بوده اما تفاوت چند ۱۰ میلیونی بین کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست.
با توجه به گستردگی و تنوع کارکنان دولت و مسائل صنفی هرکدام از دستگاه‌ها، لزوم رفع تبعیض در میزان پرداختی‌های کارکنان دولت مشهود است چراکه بسیاری از کارمندان دولت نصف خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و عملاً از تأمین معیشت خود عاجز بوده و بستر فساد در کار اداری را باز می‌کند، فسادی که اگر ریشه‌یابی نشود می‌تواند اثرات سوئی برای کشور و جامعه ایجاد کند و منجر به ناامیدی مدنی شود.
چرا بین کارمندان تفاوت می‌گذارید؟!
سیاوش آقاجانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: من با مدرک فوق‌لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار و باوجوداینکه کارشناس مسؤول هستم با حق اضافه‌کاری که نهایت ۲۰۰ هزار تومان است حقوق دریافتی‌ام ۶ میلیون و 500 هزار تومان و دیگر همکارانم با ۱۰ سال سابقه کار حدوداً چهار تا پنج میلیون تومان است.
وی با ابراز تأسف از عدم یکپارچه بودن حقوق دستگاه‌های مختلف گفت: طبق درصدی که مسؤولین وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده‌اند؛ کارکنان این وزارتخانه پایین‌ترین دریافتی حقوق را در دولت و وزارتخانه دریافت می‌کنند.
این کارمند با سابقه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابراز گلایه از وعده مسؤولین درباره افزایش حقوق و مزایا تصریح کرد: بر اساس وعده سال گذشته قرار بر دریافت مزایای فوق‌العاده ویژه بود به‌طوری‌که مزایا از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابند، اما این‌ها فقط در حد وعده بوده‌اند و هنگامی‌که پیگیر می‌شویم پاسخمان یک جمله است آن‌هم در دست اقدام است یا کمبود بودجه داریم.
رفع تبعیض صراحت قانون و تکلیف مجریان
بی‌شک رعایت عدالت و رفع تبعیض از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌ها و تکالیف حکومت‌هاست به‌نحوی‌که طبق بندهای یک و ۹ از اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از اهداف و تکالیف جمهوری اسلامی است، ازاین‌رو، افراد و گروه‌های فعال صنفی در وزارتخانه‌های مختلف به‌صورت هماهنگ و بعضاً برای مجموعه خود اقداماتی ازجمله مکاتبات گسترده با رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در فضای مجازی و هم به‌طور حقیقی به‌منظور رفع تبعیض‌های موجود، مکاتبه و جلسه حضوری با مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای جلب نظرات آن‌ها در راستای کاهش شکاف موجود در وضعیت کارکنان دولت و همراهی و هماهنگی نمایندگان صنفی وزارتخانه‌های مختلف برای نیل به اهداف مشترک برگزار کرده‌اند.
ایجاد کارزار ویژه و درخواست از رئیس‌جمهور جدید به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات کارکنان دولت برای رساندن صدای خود به مسؤولین است که با امضای بیش از ۱۴ هزار کارمند دستگاه‌های دولتی که به‌عنوان رفع تبعیض خواهان برقراری سقف ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت ذکرشده را جمع‌آوری کرده و خواهان مطرح‌شدن آن در اولین جلسات هیئت دولت هستند.
آن‌ها می‌کوشند تا از طریق ظرفیت‌های قانونی و مدنی خود برای پیشبرد اهداف صنفی خود استفاده کنند و مطالبات خود را یکی پس از دیگری برطرف کنند حالا چشم‌انتظارند تا دولتی که شعارش رفع تبعیض بوده آستین همت را بالا زند و گامی مهم در رفع دغدغه کارمندان کم‌درآمد کشور بردارند.
یکپارچه نبودن حقوق‌ها بحران‌آفرین است
پیش‌تر جبار کوچکی نژاد عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد دراین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت عدم یکپارچه‌سازی حقوق‌ها منجر به بحران پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دستگاه‌های مختلف دانسته بود و معتقد بود که این بحران به‌طوری است که مشکل هر گوشه‌ای برطرف شود مشکل بخش دیگر نمود پیدا می‌کند چراکه این موضوع محصول عدم جدیت دستگاه‌های تصمیم گیر در یکپارچه‌سازی حقوق و دستمزد دستگاه‌هاست.
وی گفته بود که شورای حقوق دستمزد و هیئت‌وزیران هرکدام بخشی را برای اصلاح در دست گرفته و مصوباتی انجام دادند، دولت وقت برخی از این مصوبات را اجرا و برخی‌ها را که دلش نمی‌خواست اجرا نمی‌کرد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مقطعی دیدن مشکلات و رفع مقطعی آن گفت: مقطعی دیدن موضوعات، مشکلات را به‌صورت کلی حل نکرده و مجلس باید برای برون‌رفت از این مشکلات چاره‌ای بیندیشد، همان‌طور که گفته می‌شوند کارکنان وزارت کار و تعاون از حقوق پایین‌تری برخوردار بوده و انتظار به حقی دارند که حقوق آن‌ها مانند سایر دستگاه‌ها افزایش پیدا کند.
کوچکی نژاد افزایش حقوق برخی از دستگاه‌ها بدون قاعده و قانون در دولت قبل را باعث مشکلاتی برای دولت سیزدهم دانست و افزود که افزایش حقوق در ماه‌های پایانی عمر دولت وظایفی را بر عهده دولت سیزده گذاشته که ممکن است دولت را دچار مشکل کند، بی‌نظمی و هرج‌ومرج در این مسئله مشهود است.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون برنامه‌وبودجه باید در این موضوع واردشده و ساماندهی پرداخت‌ها را در دست بگیرد، گفته که انتظار به حقی است که کم‌درآمدها افزایش حقوقی نسبت به سایر کارمندان داشته باشند و این باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.
افزایش حقوق‌ها برای جبران تورم سال گذشته است نه کنترل تورم سال بعد
سیما شکری فعال صنفی وزارت تعاون کار و رفاه با اشاره به موانع موجود در جهت رفع تبعیض در وضعیت کارکنان دولت می‌گوید که بزرگ‌ترین مانع وجود این نگاه است که رفع تبعیض موجود، بار مالی دارد و تأمین آن، باعث تورم می‌شود درحالی‌که افزایش حقوق‌ها اساساً برای جبران تورم سال گذشته است و نه برای کنترل تورم سال بعد و متأسفانه در دولت‌های اخیر همواره افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و این باعث شده که قدرت خرید بسیاری از کارکنان دولت سال‌به‌سال تنزل یابد.
سیما شکری با انتقاد از رفتارهای تبعیض‌آمیز در سایر ادارات می‌گوید «درحالی‌که برخی دیگر از وزارتخانه‌ها با قدرت چانه‌زنی بالا توانستند خیلی بی‌سروصدا با استفاده از بندها و تبصره‌های قانونی، متناسب با نرخ تورم و حتی بالاتر از آن حرکت کنند و هر بار هم که بقیه کارکنان خواستار رفع تبعیض شدند، آن‌ها را حامی تورم جلوه دادند.»
وی با بیان اینکه تأکید برافزایش حقوق‌ها به معنی چاپ پول بی‌پشتوانه نیست، معتقد است که دولت می‌تواند از محل‌هایی مثل حذف یارانه‌های پنهان و کلان سطوح مرفه و اشرافی جامعه و اخذ مالیات واقعی نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشد و هم‌زمان با تصویب فوق‌العاده‌هایی برای ارتقای سطوح پایین مزدی، بر سر افزایش سطوح بالای مزدی، سرعت‌گیرهایی قرار دهد.
استقرار عدالت و شفافیت در نظام پرداخت کارمندان
آقاجانی دراین‌باره به خبرنگار فارس گفته، درخواست‌هایی که ما در فعالیت‌های صنفی دنبال می‌کنیم همگی در راستای مقررات و قوانین موجود است اما شایسته است دولت و مجلس مسیری را سیاست‌گذاری کنند تا استقرار عدالت و شفافیت در نظام پرداخت کارمندان و مدیران به نحو شایسته‌ای محقق شود اگرنه، همان‌گونه که نظام هماهنگ پرداخت و لایحه خدمات کشوری نتوانستند در این راستا نقش برجسته‌ای ایفا کنند، همچنان موفقیت برجسته‌ای در این راستا حاصل نخواهد شد که البته منش دولت سیزدهم این امید و نوید را می‌دهد که گام‌های بلندی در این راستا برداشته شود.
شکاف طبقاتی در پی بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها
افزایش حقوق کارمندان با درآمد بالاتر منجر به ایجاد طبقات مختلف و دست‌وپا زدن طبقه کم‌درآمد در مشکلات اقتصادی می‌شود، اینکه کسی که با حقوق ۱۵ میلیون تومانی دنبال گرفتن حقوق ۲۰ میلیون تومان است فاصله طبقاتی زیادی با کارگران و کارمندانی که حقوق سه تا پنج میلیون تومانی می‌گیرند ایجاد می‌کند لذا برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، ساماندهی پرداخت‌ها و جلوگیری از افزایش حقوق بی‌قاعده پردرآمدها باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
گفتنی است دولت سیزدهم با یک چالش جدی روبروست افزایش حقوق پردرآمدها در روزهای پایانی دولت وقت بدون توجه به تأمین اعتبار از موضوعاتی است که دولت آقای رئیسی باید برای آن چاره‌ای بیندیشند و دولت وقت بی‌توجه به این موضوع انتظاراتی را برای حقوق‌بگیران پردرآمد ایجاد کرده است.
به قول کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی «اگر دولت برای افزایش حقوق کم‌درآمدها بودجه ندارد باید حقوق پردرآمدها را نیز افزایش ندهد.» آنچه پیش روی اقتصاد کشور ماست هرج‌ومرج و نابرابری در پرداخت حقوق سازمان‌ها و کارمندان است و این موضوع روزبه‌روز در ایجاد فاصله طبقاتی بین کم‌درآمدها و پردرآمدها نقش‌آفرین است.
یکی دیگر از خواسته‌های کارمندان پرداخت فوق‌العاده آنان است
آن‌ها می‌گویند، ما در خصوص فوق‌العاده ویژه معتقدیم همه کارکنان دولت فارغ از هر تبعیضی مستحق هستند تا سقف فوق‌العاده ویژه ایشان از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد همان‌طور که برای برخی از وزارتخانه‌ها این کار مدت‌هاست که تصویب و اجرایی شده است، این ارتقا در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در شورای حقوق و دستمزد دولت تصویب‌شده اما از قرار معلوم چند بار با مخالفت آقای نوبخت معاون رئیس‌جمهور وقت از دستور جلسه هیئت دولت خارج شده است که این به معنای رد مصوبه مربوطه نیست بلکه با جهت‌گیری عدالت گرایانه دولت، امکان تصویب آن در هیئت دولت بیش‌ازپیش فراهم است.
انتهای پیام/۳۳۸۹/ر
