اسماعیلی: جايگزيني اسناد رسمی با اسناد عادی براساس سند تحول قضایی / جزئیات جدید از بازگردانی میلاد حاتمی به کشور

به گزارش پارسینه؛ غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما، با اشاره به سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سند یک مرامنامه حکمرانی قضایی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سند برای مردم است؛ تنظیم و انتشار این سند خود ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.

وی افزود: سند تحول قضایی قطعا مشکلاتی از مردم را حل خواهد کرد؛ ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کرده‌ایم که ۲۰ چالش اصلی از مشکلات مردم است و این سند راهکار‌های حل این چالش‌ها را پیگیری کرده است.

اسماعیلی افزود: در این سند، اسناد رسمی به‌جای اسناد عادی جایگزین شده است؛ از پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی و ادارات حاکمیتی منع شده و ملاک اسناد رسمی خواهد بود.

وی اظهار کرد: در بحث اطاله دادرسی، با اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضایی و با احیای داوری و میانجیگری، در این سند به اصلاح فرایند شناسایی اموال و دارایی محکومین با استفاده از سامانه‌های جامع اموال و دارایی‌ها و محکومیت‌ها اهتمام ویژه‌ای شده است.

اسماعیلی گفت: یکی از ویژگی‌های سند تحول قضایی جامعیت و اجرایی بودن آن است؛ این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که دچار آفت اجرایی نشدن شود.

وی ادامه داد: در این سند برنامه زمان‌بندی، نظام مدیریت و اجراء، نظام راهبری و پایش پیش‌بینی شده است؛ وقتی که سند علاوه بر محتوا و برنامه‌ها، این بسته جامع را طراحی می‌کند یعنی قرار نیست سند روی کاغذ بماند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم این سند حتما اجرایی خواهد شد؛ هرچند اجرای این سند از زمان انتصاب آیت‌الله رییسی شروع شده و بخش‌هایی از آن اجرایی شده و اکنون به نسخه جامع و ارتقاءیافته با همه ابعاد تبدیل شده که قطعا اجرایی خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: سند تحول قضایی تاکید فراوانی بر تکریم مردم دارد و چند گام مهم در حوزه شفافیت پیش‌بینی شده است.

وی گفت: هوشمندسازی فرایند‌ها تضمین‌کننده رفع دغدغه مردم در شفافیت است و شفافیت در فرایند دادرسی؛ جلسات، فیلمبرداری و ضبط صوتی و تصویری شود. شفافیت در آراء؛ آرای قضایی با حذف مشخصات محرمانگی و هویت افراد در سامانه‌ها منتشر شود و حقوقدانان و مردم آرای قضات را ببینند. کارشناسی؛ اصلاح فرایند کارشناسی، هوشمندسازی کارشناسی، حذف عوامل انسانی از کارشناسی، استفاده از هیات‌های کارشناسی برنامه‌هایی است که در سند پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد:بخش قابل‌توجهی از سند تحول قضایی به رسانه‌ها و آزادی مطبوعات اختصاص دارد و در این دوره از دستگاه قضایی، از هیچ رسانه‌ای شکایت و هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکرده‌ایم و دادگاه‌های مطبوعات سعی کرده‌اند با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه‌های برخورد کنند.

وی ادامه داد: در ارتباط با فرایند رسیدگی به تخلفات مطبوعات در این سند رویکرد جدید، شفاف، دقیق و بازتعریف‌شده‌ای پیش‌بینی شده است و تشویق نقد‌های منصفانه جزو برنامه‌های سند تحول قضایی است.

 

 

وی درخصوص بازگردانی میلاد حاتمی یکی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی، تصریح کرد: اقدامات قضایی و اقداماتی از ناحیه پلیس بین الملل و پلیس اینترپل برای دیپورت کردن میلاد حاتمی قمار باز معروف انجام شده است.
 
اسماعیلی با بیان اینکه تا این لحظه هنوز این اقدامات منجر به نتیجه نشده است همچنین ناامید نیستیم و ان شالله به نتیجه خواهیم رسید، گفت: او هم اکنون در اختیار پلیس مهاجرت ترکیه است.
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای برخورد با این سایت‌ها و افراد یک بسته جامع آماده کرده ایم. فعالان این حوزه به چند گروه تقسیم کردیم؛ گروه اول، افرادی که به تازگی وارد این فضا شدند و برای آنها پیامک هشدار ارسال می‌کنیم. گروه دوم کسانی هستند که حساب های بانکی آنها را شناسایی و مسدود می کنیم و از آنها بعد از مراجعه برای رفع انسداد حساب بانکی تعهد می‌گیریم و اگر امکان جداسازی آنها از این سایت‌ها باشد آنها را جدا می کنیم.
 
وی افزود: گروه سوم افرادی هستند که تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده است. در وضع موجود با اتکا به قوانینی داریم برخورد می کنیم اما در مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال تدوین قانون جدیدی برای برخورد شدیدی با این افراد در حوزه هستند. عزم قوه قضاییه در برخورد با گردانندگان سایت های شرط بندی جدی است.