اسدالله محسن زاده روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۳۰۰ هکتار از باغات این شرکت برای کشت زیتون اختصاص یافته و پیش بینی براین است میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
وی اضافه کرد: این محصول پس از برداشت جهت فرآوری کنسرو تحویل کارخانه پروسس میوه شده و با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک بسته‌بندی و با برند مغانه روانه بازارهای داخلی و بین المللی می‌شود.
محسن زاده ادامه داد:این بسته بندی دارای علامت استاندارد کنسرو زیتون مغانه بوده و به جهت کیفیت بالا با استقبال مصرف کنندگان روبرو شده است.
وی با بیان اینکه احیاء ، بازسازی و کاشت باغات میوه با نهال و ارقام جدید زیتون در محل مجتمع باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۱۰۰ هکتار اجرایی شده است افزود:سال گذشته احداث و کاشت باغات جدید زیتون در محل مجتمع باغات میوه در سطح ۱۰۰ هکتار با کشت ارقام جدید آربکنین ۱۸ و کرونایئکی جهت تولید روغن زیتون آغاز شد و با برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده سالانه با هدف بازسازی و احیاء باغات میوه بطور کامل، اقدام به احداث و کاشت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار باغ مدرن با ارقام جدید انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مغان با بیان اینکه توسعه باغات این شرکت در دستور کار قرار گرفته است افزود: از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ در کشت و صنعت مغان یک هزار و ۲۰۰ هکتار آن بهره اقتصادی دارد و بقیه عمری بیش از ۳۰ سال دارند و ضروری است به احیا و نوسازی آنها اقدام شود.
محسن‌زاده گفت: در سال‌های اخیر ۴۷۰ میلیارد ریال برای باغات کشت و صنعت مغان هزینه شده است که بدلیل فرسودگی درختان بهره‌‍وری آن حتی به ۲۳۰ میلیارد ریال هم نرسیده است.
وی با اشاره به بازدهی کم زراعت کشت و صنعت مغان در سال‌های اخیر، گفت: در این چند سال استاندارد لازم برای کشت و زرع و حتی کودپاشی فسفات در اراضی صورت نگرفته و از الگوی کشت هم در این شرکت غفلت شده است.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
