به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ستاد تنظیم بازار (وزارت صمت) قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۵ هزار تومان تعیین شد.
با گشت و گذاری در بازار مرغ فروشان سراغ قیمت ۱۵ هزار تومانی این محصول را گرفتیم که هیچ کس خبر نداشت و با لبخندی همراهیان می کردند.
قیمت مرغ را از مغازه داران پرس و جو کردیم که قیمت ها از ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان به نسبت مغازه ها و مناطق متغیر است. یکی از فروشندگان در این باره می گوید: در ایام عید با شیوع ویروس کرونا، مصرف گوشت مرغ پایین آمد و تولید کننده ضرر کرده است. بسیاری از آنها به مرز تعطیلی رسیدند.
وی عنوان می‌کند: قیمت نهاده ها بالا رفته و تولید کننده می گوید صرفه اقتصادی برایش ندارد.
به مرغ فروشی بزرگی که سر چهار راه مشتری‌های زیادی داشت و صف تشکیل می‌شد وارد شدیم تا قیمت مرغ را جویا شویم که تا پیش از این روی تابلوهای مختلف رنگی، قیمت انواع محصولات مرغ (ران، سینه، کتف و بال) خودنمایی می‌کرد.
علت برداشتن قیمت را از فروشنده پرسیدم، وی عنوان می‌کند: قیمت مرغ بیش از نرخ اعلامی ستاد تنظیم بازار است و تابلوها را جمع کردیم. تعزیرات و گشت بازرسی از ما می‌خواهد که قیمت را رعایت کنیم اما باید این مسئله در کشتارگاه اصلاح شود.
وی ادامه می دهد: نرخ در کشتارگاه بیش از 15 هزار تومان است.
میان گفت‌وگویمان لحظه‌ای سکوت حاکم شد که فرد دیگری کنار دست فروشنده که ماسک به صورت دارد و مشتری نیست که کارش را راه بیندازد فرصت پیدا کرده و می‌گوید: قیمت همه کالاها گران شده اما به چشم نمی آید؛ الا مرغ. خوب است که تولیدکننده ضرر کند؟
همچنین حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفته است: «در صورت تامین نهاده‌ها با ارز دولتی قیمت تمام شده مرغ زنده ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و۷۰۰ تومان و قیمت تمام شده مرغ گرم ۱۷ هزار تومان خواهد شد و با وضع فعلی نهاده‌ها، قیمت مرغ زنده به بیش از ۱۴ هزار تومان خواهد رسید و اگر ضریب ۱.۴۵ را هم برای تبدیل مرغ زنده به گرم اعمال کنیم قیمت مرغ گرم در بازار از ۲۰ هزار تومان عبور خواهد کرد».
به گزارش فارس، باید در نظر داشت با گرانی گوشت رفته رفته مرغ خوراک عمده خانوارها و قطعا افزایش یکباره چند هزار تومانی این محصول در کوتاه مدت باعث شوک (کاهش) در مصرف می شود زیرا قدرت خرید مردم را پایین می آورد. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند قیمت ۱۵ هزار تومانی مرغ هزینه‌های تولید را جواب نمی‌دهد و صرفه اقتصادی ندارد.
از طرفی خوراک و نهاده های دامی با ارز دولتی وارد کشور می‌شود بنابراین نباید از این ناحیه افزایش قیمتی وجود داشته باشد اما در دو ماه اخیر قیمت این کالاهای استراتژیک غذایی به شدت افزایش یافته است. اگر قرار است دولت و مردم هم چوب و پیاز (ارز 4200 تومانی دولتی کالای اساسی که به دست واردکننده می‌رسد و افزایش بی مهابای قیمت) را بخورند و دست آخر همه ناراضی (دولت به واسطه مضایق ارزی به تکاپو بیفتد، تولید کننده ناراضی باشد و مردم هم گرانی را تحمل کنند) باشند.
بهتر است برای جلوگیری از هرج و مرج قیمتی در بازارها به خصوص آنچه با معیشت مردم در ارتباط است ارز واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور تعیین تکلیف شود. مسئولان باید توجه داشته باشند که مشکل صرفا نرخ گذاری نیست و نظارت مستمر تا عادی شدن شرایط در مراحل کشتار، توزیع و مصرف نیز اعمال شود.
