به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عبدالله بلیحق» سخنگوی پارلمان لیبی، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، اعلام کرد که پارلمان این شور رأی اعتماد خود را از دولت وحدت ملی پس گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه لیبیایی «الوسط»، عبدالله بلیحق در بیانیه‌ای کوتاه در شبکه فیسبوک اعلام کرد که پارلمان لیبی با ۸۹ رأی موافق از مجموع ۱۱۳ نماینده حاضر رأی اعتماد خود را از دولت انتقالی این کشور پس گرفته است.
این در حالی است که سخنگوی شورای عالی لیبی اقدام پارلمان را «باطل» خواند و آن را در تعارض با قانون اساسی لیبی دانست.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با یک بی‌ثباتی سراسری دست و پنجه نرم می‌کند. پس از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بود تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شدند و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر جنگ کردند.
دولت «وفاق ملی لیبی» و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه گذشته آتش‌بس اعلام کردند.
اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و «محمد المنفی» به عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.
بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه «عبدالحمید الدبیبه» موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشورهای میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی، تشکر کرد.
عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد، متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید.
انتهای پیام/م
