نیلوفر مولایی - منشاء تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای بود که در روز۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶، سران سه قوه و نخست‌وزیر و نیز مرحوم حاج سیداحمد آقا نماینده حضرت امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه به حضرت امام خمینی(ره) نوشتند و امام خمینی نیز برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگبهان،فرمان تشکیل این نهاد را صادر کرد که اعضای آن را آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی‌ها، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می دادند.
اما نهادی که قرار بود از ایجاد بن بست در تصمیم گیری کلان کشور جلوگیری کند و بشود نهاد مصلحت سنج نظام؛ این روزها بیشتر از آنکه مشغول ایجاد نقاط اشتراک باشد، درگیر افتراقات و یا تاخیر در تصمیم گیری شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در طی بیش از سه دهه فعالیت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است، فراز و فرودهایی که در شکل، ماهیت و عملکرد آن بی‌تاثیر نبوده است.
مجمع تشخیص مصلحت از زمان شروع شکل‌گیری‌اش تا به الآن، ۴ رئیس بغیر از ( یک دوره رئیس موقت) را به خود دیده است. از آیت الله خامنه‌ای تا آیت الله آملی لاریجانی و اگر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تابعی از مشی، دیدگاه و نوع سیاست ورزی ریاست آن بدانیم؛ شاید یکی از مهم ترین تغییرات مجمع را بتوان مدیریت متفاوت آن دانست.
روزگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسل به شیوه مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای خود اعتبار می خرید و به باور بسیاری از صاحب نظران،مجمع در دوران مرحوم هاشمی بیشترین کارکرد را در مصلحت‌سنجی کشور داشت، به طوری که در طول نزدیک به ۳۰ سال جلوس آن مرحوم بر کرسی ریاست، دوره به دوره موضوعات بیشتری برای پیگیری به مجمع سپرده شد.
اما پس از درگذشت آیت الله هاشمی، ریاست مجمع به دست آیت الله هاشمی شاهرودی افتاد، او که به خاطر بیماری در دوره ۱۴ ماهه ریاست از دور در جریان مسائل قرار می گرفت، شاید بتوان گفت غیبت‌های ناشی از بیماری و البته روحیه مسامحه و مصالحه‌گر آیت الله شاهرودی در دوران حضور در جلسات مجمع باعث شد مدیریت این نهاد حاکمیتی از اقتدار لازم فاصله بگیرد و مجمع تشخیص از همان زمان نیز دوران فترت را سپری کرد.
پس از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله آملی لاریجانی رئیس این نهاد شد و پس از آنکه سکان اداره قوه قضائیه را تحویل سید ابراهیم رئیسی داد، به طور کامل توانست روی اداره و مدیریت امور مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شود. با توجه به سابقه مدیریت آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه به نظر می رسید دوباره مجمع بتواند به جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت سنج برای کشور است برگردد که تا به این لحظه این اتفاق نیافتاده است.
سال 97 که موضوع لوایح چهارگانه دولت به میان آمد و اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شد؛ تا جایی که بعضی از نمایندگان صحبت از بدعت در قانونگذاری به میان آوردند و این نهاد را شورای نگهبان دوم خوانند.
علی لاریجانی یکی از مهم ترین چهره هایی است که درباره ورود این نهاد به حوزه قانون گذاری در یک نشست خبری گفت:« در ایران یک مجلس وجود دارد، بنابراین مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند.»
همچنین مخالفت با برجام، انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت روحانی، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه های اجرایی در مواجهه با حوادث، تنش با مجلس از دیگر مصادیقی از حرکت‌های تک‌روانه‌ای اعضای مجمع بود که با چراغ سبز و بعضا با هدایت برخی چهره های سیاسی مجمع انجام می‌شد.
نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. اگر چه این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد و مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با اصرار بهارستان نشینان و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
اختلاف‌نظر برسر لایحه پالرمو و لایحه سی اف تی اما نقطه اوج اختلاف نظرها در مجمع بود تا جایی که به دلیل همین اختلافات لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) از دستور کار این نهاد خارج شد. اسفند ماه سال 98 و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران، گروه ویژه اقدام مالی FATF نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و دشواری‌های اقتصاد ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شد.
اما با وجود آنکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی دولت روحانی در آذرماه 99 از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، تکلیف این لوایح همچنان نامعلوم است و حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت جدید و تازه نفس ابراهیم رئیسی، این لوایح یه توصیب می رسد یا خیر؟
اگر چه تصور می شد که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و پایان دولت دوازدهم، حسن روحانی به عضو مجمع دربیاید و چه بسا سیاسیون پیش بینی کرده بودند، که به جای آملی لاریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند، اما تا کنون حکمی برای او صادر نشده است و همچنین آملی لاریجانی نیز از جایگاه خود استعفا نداده و با انتصاب دبیر نشان داده که می خواهد در این جایگاه منشا اثر باشد.
از سوی دیگر، محسن رضایی که دبیری این مجمع را بر عهده داشت از سمت خود کناره گیری کرد تا بتواند در دولت سیزدهم ایفای نقش کند و محمدباقر ذوالقدر با حکم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌جای محسن رضایی نشست.اگر چه یک سالی تا پایان دوره هفتم مجمع تشخیص زمان باقی مانده اما تغییر دبیر مجمع می تواند این نوید را بدهد که این نهاد مهم بتواند به جایگاه اصلی خود بازگشته و افکار عمومی را قانع کندکه کارکرد مناسبی برای مصلحت سنجی نظام دارد.
با توجه به تغییر دبیر و احتمال تغییرات در نفرات مجمع تشخیص که آخرین سال این دوره را طی می کنند، این امید در افکار عمومی بوجود آمده، این نهاد مشورتی که محل تجمع افراد باسابقه و تجربه هست بتواند با بازگشت به جایگاه اصلی خویش و تحرک بخشی در بخش های مختلف به یک نهاد موثر و پویا تبدیل شده و در تصمیم سازی مهم نظام نقش بی بدیل از خود بجای بگذارد.
۲۳۲۱۵
