به گزارش مشرق، عباس توکلی رییس این انجمن با ارسال نامه ای به ریاست محترم جمهور به مشکلات واردات برنج و رقابت ناسالم میان فعالان بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی اشاره کرد، در این نامه آمده است:
«احتراماً، در راستای تحقق شعارهای دولت محترم سیزدهم با محور مردمی بودن و عدالت به استحضار می رساند، به دنبال گرانی برنج ایرانی و شائبه کمبود برنج خارجی و گرانی آن، علی رغم پیشنهادات تخصصی این انجمن در ستاد محترم تنظیم بازار کشور که در وزارت محترم صمت برگزار می شود و همچنین پیشنهاد به مسئولین ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت محترم جهاد کشاورزی، تصمیم مقطعی مبنی بر ورود دولت به بازار با عرضه برنج های ذخیره احتیاطی شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گرفته شد. به طور مفصل طی مکاتبات با وزیر محترم جهاد کشاورزی تجزیه و تحلیل بازار و بررسی آثار منفی این تصمیم اعلام گردید.
در ادامه نامه آمده است:به طور خلاصه عرض می شود علی رغم تصویب لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در ستاد محترم تنظیم بازار کشور به دلیل مخالفت وزارت محترم جهاد کشاورزی وقت، این دوره از سی و یکم تیر ماه به مدت چهار ماه برقرار گردید. یکی از آثار و پیامدهای منفی آن که امروز شاهد آن هستیم عبارت است از افزایش ۷۰ درصدی قیمت برنج ایرانی به دلیل ایجاد جو روانی کاهش واردات و گرانی و کمبود آن.
همچنین متأسفانه در تصمیم به کاهش ۵۰ درصدی واردات نسبت به سال های قبل که با تغییر نرخ ارز به نیمایی به دلیل کاهش تقاضا با افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برنج خارجی و نیز به تبع آن کاهش توان مالی تجار به یک پنجم توجه ای نشد در تمام مکاتبات و جلسات و رسانه ها به این موارد پرداخته شد که متأسفانه شنیده و دیده نشد.
مجدداً تأکید می شود با توجه به عدم واردات بیش از نیاز ماهانه و همچنین عدم ذخیره بخش خصوصی در انبارها، تحمل چهار ماه ممنوعیت واردات برای کشور امکان نداشته و پیامد های منفی در پی خواهد داشت.
مجدداً به وزارت محترم جهاد کشاورزی در دولت حضرتعالی ضمن مرور مسائل قبل، پیشنهاد تنظیم بازار و آثار منفی ورود دولت با عرضه برنج های ذخایر احتیاطی به صورت مفصل مطالبی عرض شد که متأسفانه تا کنون توجهی به آن نشده است. بزرگترین سوال در پیش رو این است که اگر ضرورت تزریق کالا به بازار بود چرا با آزاد سازی دوره ممنوعیت از ظرفیت بالفعل (رسوب ۷۰ هزار تن برنج در گمرکات) و بالقوه (حمل از کشورهای پاکستان و هندوستان ظرف دوهفته) استفاده نشد. سابقه واردات چهار ماهه قبل از دوره ممنوعیت حاکی از ورود ماهانه ۱۰۰ هزار تن به کشور بوده که می تواند ادامه یابد لذا نیازی به ورود ۱۰۰ هزار تن برنج توسط شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست. تفاوت و امتیازی نیز در این زمینه دولت نسبت به بخش خصوصی ندارد کما اینکه بعد روانی واردات مستمر، از صعود قیمت برنج ایرانی جلوگیری خواهد نمود، چطور عرضه برنج در دوره ممنوعیت توسط دولت صواب است و به تولید کشور لطمه نمی زند ولی عرضه توسط بخش خصوصی به همان میزان ناصواب می شود؟
در ادامه تاکید شده است، به نظر می رسد این راه کار نه عملی است و نه اقتصادی بلکه کاملاً سیاسی است. پیامد جدی که نه تنها این تصمیم به تنظیم بازار کمک نمی کند که هیچ، آثار منفی بلند مدت آن غیر قابل جبران و سلسله وار مشکلات را بیشتر خواهد نمود عبارتند از :
۱- رقابت ناسالم با بخش خصوصی که با اختلاف حدود ۷ هزارتومان با محصول آنان در بازار، رکود در سطح عرضه برای برنج های موجود خارجی ایجاد می کند.
۲- سابقه نشان داده در صورت عدم نظارت، جریان عرضه دولتی به سمت دلالی سوق و به دست مصرف کننده با قیمت های اعلامی نخواهد رسید و به سرعت ظرف یک یا دو هفته جذب بازار (واسطه گری و دلالی) و هیچ کمکی به رفع مشکلات موجود نخواهد کرد.
۳- اختلاف معنا دار ۲۰ هزار تومانی با قیمت برنج های پرمحصول ایرانی، رکود بازار برنج ایرانی را در پی خواهد داشت. اختلاف منطقی ۴ تا ۵ هزارتومانی برنج های وارداتی بخش خصوصی ضمن کنترل افزایش قیمت برنج ایرانی، رونق بازار هر دو بخش را فراهم می کند.
۴_- جایگزینی حجم انبوه برنج های دولتی عرضه شده از محل واردات و حضور در بازارهای جهانی، قیمت جهانی را متأثر و ضررهای تأمین ارزی و ریالی آن متوجه دولت و خرید بخش خصوصی و نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شده مصرف کنندگان و بازار برنج کشور در بلند مدت خواهد شد.
در پایان ضمن تشکر از حوصله ای که به خرج دادید یک پیشنهاد سازنده و عملی را مبنی بر کاهش طول دوره ممنوعیت به دو ماه و صدور مجوز شروع واردات از اول مهرماه ارائه می گردد که قطع به یقین ضمن کنترل و تعدیل قیمت برنج ایرانی با ایجاد جو روانی آزاد سازی واردات، رفع شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی را در پی خواهدداشت.
افتخار بخش خصوصی این است که در تأمین امنیت غذایی کشور در کنار دولت محترم باشد و این مهم تنها با نگاه تشکل گرایی و استفاده از استعدادهای بخش خصوصی به استناد و اعتقاد به قوانین مربوطه امکان پذیر است.
در صورت دستور به ارائه گزارش تکمیلی توسط بخش دولتی که متأسفانه در دوره های قبلی سابقه خوبی در این زمینه وجود ندارد، ارائه گزارشی توسط اتاق ایران و تشکل بخش خصوصی می تواند شفافیت و عدالت لازم را برای یک تصمیم منطقی ایجاد نماید.
توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.
