به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «امین محمد حطیط» تحلیلگر لبنانی و کارشناس امور راهبردی منطقه در مقاله‌ای درباره تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به حقوق دریایی لبنان در منطقه مورد مناقشه اعلام کرد، لبنان تاکنون شاهد این حجم از سردرگمی و اشتباه در حل پرونده‌های مختلف همانند پرونده ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی و تعیین منطقه اقتصادی خالص خود در آن نبوده است.
واقعیت این است که این پرونده در حال حاضر به نقطه خطرناکی رسیده که در صورت ادامه غفلت و اهمال کاری مسئولان مربوطه ممکن است مساحت بیش از 2 هزار و 290 کیلومتر مربع از منطقه اقتصادی لبنان از دست برود- یعنی جایی که رژیم صهیونیستی بعد از توقف مذاکرات غیر مستقیم درباره ترسیم مرزها بر آن چنگ انداخته و پذیرش شروط لبنان که طبق استدلال‌های حقوقی و مستند است اجتناب می‌کند.
حطیط افزود، در این زمینه لبنان باید از تکرار اشتباهات خود در این پرونده و مذاکراتی که با قبرس انجام داده و منجر به اشتباه در تعیین موضع نقطه 1 و سپس 23 در این منطقه شد بپرهیزد. در حال حاضر مشکل اصلی در این پرونده مربوط به اصلاح این خطا و لغو دستور اشتباه و جایگزینی آن با یک دستور جدید است که شامل تعیین درست مرزهای منطقه اقتصادی لبنان میشود.
بر اساس این گزارش، فرماندهی ارتش لبنان یک مطالعه و بررسی دقیق و عمیق در این زمینه انجام داده و بارها از مقامات مربوطه خواست تا دستور مربوط به مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی را اصلاح کنند. این درخواست بارها به صورت شفاهی و کتبی و حتی ماه گذشته به وزارت دفاع لبنان و سپس به وزارت امور خارجه ارسال شده است. بر این اساس نقص فنی و اداری و حقوقی موجود در دستور قبلی منجر به از دست رفتن حقوق لبنان در منطقه دریایی و به دنبال آن محرومیت لبنانی‌ها از منابع طبیعی خود که می‌تواند نقش بزرگی در حل بحران اقتصادی این کشور داشته باشد، میشود. با این وجود متاسفانه هنوز پاسخی به درخواست فرماندهی ارتش در این خصوص داده نشده و پیش‌نویس اصلاحیه دستور مذکور همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد.
این تحلیلگر لبنانی تاکید کرد، در این شرایط رژیم صهیونیستی از اشتباهات لبنان در خصوص این پرونده سوء استفاده کرده و در سال 2011 تصمیم گرفت اکتشاف در 5 میدان گازی در منطقه مورد مناقشه با لبنان را به یک شرکت آمریکایی بسپارد. از جمله این میادین میدان «کاریش» است که بخشی از منطقه اقتصادی لبنان محسوب میشود. همچنین هفته گذشته اسرائیل اعلام کرد که شرکت مربوطه کار اکتشاف در این منطقه را آغاز کرده است. در اینجا موضع مسئولان لبنانی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به حقوق دریایی لبنان حاکی از پشیمانی و تاسف است. این در حالی است که مسئولان سیاسی لبنان باید در برابر این نقض آشکار حاکمیت و حقوق کشور به درخواست فرماندهی ارتش پاسخ داده و اقدام به اصلاح دستور مربوط به تعیین مرزهای دریایی و فلسطین اشغالی کنند. اما میبینیم که به جای یک اقدام عملی ، وزارت خارجه از سازمان ملل می خواهد تا جلوی تجاوزات اسرائیل به حقوق لبنان و اکتشاف در منطقه مورد مناقشه را بگیرد.
امین حطیط ادامه داد، تعلل مسئولان لبنانی در اصلاح دستور مذکور و اجازه دادن به سازمان ملل برای بررسی اینکه آیا اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه مورد مناقشه، نقض حقوق لبنان محسوب می شود یا نه، به معنای این است که لبنان همچنان متعهد به دستور قبلی بوده و آنچه را که در جنوب منطقه مورد مناقشه اتفاق می‌افتد نقض حقوق خود نمی‌داند. در این شرایط چندین علامت سوال مهم به وجود می‌آید:
- چرا دولت لبنان از ارتش درخواست نکرد تا نقض حقوق لبنان در منطقه مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی را بررسی و یا در این پرونده مشارکت کند؟
- چرا دولت لبنان دست کم خواستار اقدام مشترک ارتش و سازمان ملل در این زمینه نشد؟
-آیا کسی که از سازمان ملل خواسته تا به این موضوع رسیدگی کند نمی‌داند که این سازمان همان دستور قبلی که بخش زیادی از حقوق لبنان را در منطقه مورد مناقشه با رژیم اسرائیل نادیده گرفته تایید می کند؟
- آیا کسی که این درخواست را از سازمان ملل و شورای امنیت کرده نمی‌داند که پاسخ سازمان ملل در خصوص نقض حقوق لبنان توسط اسرائیل منفی خواهد بود؛ چرا که اقدام صهیونیست‌ها برای حفاری در منطقه‌ای صورت گرفته که طبق دستور قبلی متعلق به لبنان نیست. بنابراین نحوه تعامل مسئولان لبنانی با این مسئله حساس موجب از دست رفتن حقوق کشور در مرز دریایی میشود.
این کارشناس لبنانی در ادامه تصریح کرد، با طرح این سوالات و پاسخ هایی که باید به آنها داده شود میبینیم که رفتار مسئولان لبنانی –عامدانه یا ناخواسته- در واقع خدمات ارزشمندی برای دشمن صهیونیستی بوده است و ما امیدواریم که این تحرکات در پاسخ به دستورات آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع ملی لبنان نباشد. اما در مواجهه با این واقعیت به منظور اجتناب از وقوع یک فاجعه ملی و از دست رفتن حقوق لبنان در منطقه دریایی مورد مناقشه با دشمن صهیونیستی و زمانی که اسرائیل تلاش می‌کند تا به زور بر حقوق لبنان در این منطقه مسلط شود معتقدیم که مسئولان لبنانی باید اقدامات زیر را بدون تاخیر انجام دهند:
- عقب نشینی از دستور صادر شده در سال 2011 مربوط به پرونده تعیین مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی توسط سازمان ملل، و ابلاغ آن به این سازمان و همچنین ایالات متحده مبنی بر اینکه لبنان دستور جدیدی در این خصوص دارد که پیش از این هیئت لبنانی در مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی که در سال 2020 تحت نظارت آمریکا آغاز شد به آن اشاره کرده بود.
- تحت فشار قرار دادن سازمان ملل و ایالات متحده و تاکید بر اینکه تا زمانی که تکلیف پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی روشن نشود هیچ اقدام و اکتشافی نباید در این منطقه صورت بگیرد و لبنان با استفاده از هر وسیله‌ای آماده دفاع از حقوق خود در این منطقه است.
- عدم پیگیری درخواست مطرح شده در سازمان ملل مبنی بر اینکه این سازمان اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه مورد مناقشه را مورد بررسی قرار داده و مشخص کند که آیا این اقدام اسرائیل به معنای نقض حقوق لبنان بوده است یا نه؛ زیرا همانطور که گفته شد این درخواست به معنای تایید دستور قبلی درخصوص منطقه مورد مناقشه با صهیونیستهاست.
حطیط در پایان مقاله خود تاکید کرد، بر این اساس اگر لبنان قصد دارد سازمان ملل را در این پرونده دخیل کند باید ابتدا دستور سال 2011 در خصوص پرونده مذکور را اصلاح کرده و به حقوق کامل خود در منطقه مورد مناقشه پایبند باشد. سپس از سازمان ملل بخواهد تا از ارتش لبنان در فرآیند راستی‌آزمایی برای مشخص کردن این مرزها حمایت کند. در پایان امیدواریم مسئولان لبنانی به وظیفه ملی خود در این زمینه عمل کنند و مجبور نشویم سوالاتی مبنی بر اینکه مقامات لبنان به فکر منافع خود هستند و از خشم آمریکایی‌ها به قیمت منافع ملی می ترسند مطرح کنیم.
انتهای پیام/
