به گزارش مشرق، فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد وضعیت تجارت با کشور عراق و موانع پیش روی توسعه آن اظهار داشت: در ۵ ماه نخست امسال حدود ۳.۱ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کردیم که معادل ۱۲ میلیون تن می‌شود؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزشی ۳۱ درصد و از نظر وزنی ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عراق اولین و مهمترین کشور هدف صادراتی ما در بین کشورهای همسایه است و در بین تمام بازارهای صادراتی ما در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ۵ ماه نخست امسال ۱۷۶ میلیون دلار واردات از کشور عراق داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۴۳۴ درصد افزایش را نشان می د هد که با این روند عراق در ردیف ۱۳ کشور تأمین کننده کالای ایران قرار داشته است.
تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور با دارایی‌های بلوکه شده در عراق
وی در مورد صادرات برق به عراق گفت: اطلاعات و آمار دقیق صادرات برق به عراق در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، اما بر اساس توافقات بین دو کشور، به جز مواقعی که ایران در شرایط اضطراری برای تأمین برق قرار می‌گیرد، صادرات برق از ایران به عراق برقرار است.
پیلتن در مورد اموال بلوکه شده ایران در عراق، اظهار داشت: از میزان دقیق مطالبات ما از عراق خبر درستی نداریم؛ آخرین آمار در اختیار در حوزه بانک مرکزی، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو است. اما بر اساس توافقات ایران با عراق، توانستیم از محل این منابع برخی از نیازهای کشور به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی را تأمین کنیم و به همین دلیل است که واردات ایران از عراق در ۵ ماه نخست امسال افزایش شدیدی داشته و به ۱۷۶ میلیون دلار رسیده است.
موانع تجارت با عراق
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد موانع پیش روی توسعه تجارت با عراق، گفت: موانع پیش روی توسعه تجارت بین دو کشور در سطوح مختلف وجود دارد؛ به عنوان نمونه در سطح دولت، در سطح نهادها که وزارتخانه‌ها باشند، در سطح تشکل‌ها مثل اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و در سطح بنگاهی مشکلاتی برای تجارت با عراق داریم. همین مشکلات در همین سطوح هم در کشور عراق وجود دارد.
وی افزود: در یک بعد دیگری که به روابط دو کشور به ویژه در حوزه زیرساخت‌های تجاری بر می‌گردد، با عراق موانع و مشکلاتی در خصوص روابط تجاری فی مابین داریم.
پیلتن گفت: اگر بخواهیم در سطح کلان به برخی مشکلات اشاره کنیم، می‌توان به عدم استراتژی و یا حداقل ناهمخوانی راهبردها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها هم در ایران و هم در دولت عراق برای رسیدن به یک برنامه مشترک برای افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد. در همین سطح باید به تغییر قوانین و به ویژه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که هم در دولت ایران و هم در دولت عراق به طور کلی یا مقطعی برای صادرات یا واردات ایجاد می‌شود اشاره کرد.
در همین سطح باید به عدم برنامه ریزی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور در سطح کلان اشاره کرد که این اشکالات در وزارتخانه‌ها و نهادهای دست اندرکار تجارت دو کشور خود را نشان می‌دهد.
عمده موانع تجارت در حوزه زیرساخت هاست
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در سطح پایین‌تر یعنی نهادها، بیشتر موانع در حوزه زیرساخت‌های تجاری است؛ زیرساخت‌های بانکی، حمل و نقلی، گمرکی و پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، استاندارد، مجوزهای صادرات و واردات به تبع آن اشکالی که در استراتژی کلان دو کشور وجود دارد، دچار چالش هستند. در واقع تاکنون وزارتخانه‌های دو کشور در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط تجاری فیمابین برنامه ریزی دقیق و درستی در دستور کار نداشته‌اند؛ در همین ارتباط، تجار ما مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند و این مشکلات باعث شده نتوانیم از ظرفیت‌های تجاری دو کشور استفاده کنیم.
وی افزود: همچنین خدمات کنسولی ما به ویژه تسهیل تردد تجار، صدور روادید یا تسهیل برای ارائه روادید بلندمدت دچار مشکل است؛ در این ارتباط وزارت امور خارجه ایران و همتای عراقی مسئول این حوزه هستند.
تشکل‌ها برنامه ریزی مناسبی برای افزایش روابط تجاری ندارند
پیلتن گفت: در سطح تشکل‌ها نیز در دو کشور مشکلاتی وجود دارد؛ عمده این تشکل‌ها یعنی اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان برنامه ریزی مناسبی برای افزایش روابط تجاری دو کشور ندارند و بیشتر به ارائه خدمات حداقلی به اعضای خود مشغول بوده و از تدوین یک برنامه استراتژیک برای توسعه صادرات محصولات حوزه خود به کشور عراق عاجز هستند؛ چرا که از نظر برقراری ارتباط با طرف‌های خود در کشور عراق به دلایل مختلفی تاکنون نتوانسته‌اند موفق باشند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: خردترین سطح نیز سطح بنگاهی است؛ شرکت‌های تولیدی، صادراتی و تجار ما با مسائل مختلفی در زمینه توسعه صادرات و به طور کلی تجارت با عراق رو به رو هستند. در حوزه تولید با عدم برنامه ریزی و عدم تولید صادرات محور که شرط لازم توسعه صادرات به خارج از کشور است، مواجه هستیم. در نظر نگرفتن سلایق مصرف کنندگان و شرایط بازار (از نظر استانداردهای کیفی، قیمتی، بسته بندی) و فقدان نگاه بلندمدت به بازارهای خارجی و ماندگاری در این بازارها از دیگر مشکلات است.
رقبای ما برنامه ریزی هوشمندی برای نفوذ به بازار عراق دارند
وی افزود: عدم توانایی حرفه‌ای و انجام تجارت به شیوه‌های نوین از دیگر مشکلات است. به عنوان نمونه توسل به روش‌های سنتی همچون روش‌های تفاهم به صورت اعتماد و غیرحقوقی و قراردادی در این زمینه یکی از مشکلات است. همچنین در زمینه مبادله پول و شیوه تسویه حساب مالی هم شاهد برقراری روش‌های سنتی بین تجار دو کشور هستیم.
پیلتن تصریح کرد: در همین سطح بنگاهی، با مشکلات دیگری مانند عدم استفاده از ابزارها و روش‌های جدید بازاریابی و نفوذ در بازار و حتی حفظ بازار بین دو طرف مواجه هستیم. البته وجود رقبای قوی هم در سطح دولتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و به ویژه در همین سطح بنگاهی و کالایی هم یکی از موانع توسعه تجارت با عراق است که با توجه به اینکه رقبای ما بر اساس برنامه ریزی های دقیق و هوشمند و با توسل به روش‌های حرفه‌ای و جدید و تنوع در به کارگیری ابزارها و استراتژی‌ها در بازار عراق حضور دارند و از این طرف بنگاه‌ها و تجار و شرکت‌های ما از این امکانات کمتر برخوردار هستند، موجب شده در برخی از زمینه‌ها توان حضور و نفوذ و حفظ بازار در عراق نداشته باشیم.
راهکارهای توسعه تجارت با عراق
وی در مورد راهکارهای توسعه تجارت با کشور عراق، گفت: در سطح کلان و دولتی در مرحله اول نیاز به برنامه ریزی، در مرحله دوم هماهنگی و در مرحله سوم هم افزایی بین نهادهای دولتی در ارتباط با بازار مهمی مثل عراق داریم. در مرحله بعد نیز نیاز به مقررات زدایی و همچنین کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی بین دو کشور و یا به حداقل رساندن این محدودیت‌ها داریم. البته در همین سطح احتیاج به توافق سیاسی بین دو کشور در زمینه برقراری مبادلات بانکی فی مابین و ایجاد زیرساخت‌های مشترک بین دو کشور در حوزه تجاری نیز داریم.
پیلتن تصریح کرد: در سطح نهادی و وزارتخانه‌های دست اندرکار نیز به برنامه ریزی، در اولویت قرار دادن کشور عراق در حوزه بین الملل از جمله در حوزه زیرساخت‌ها، ایجاد جاده‌ها و مسیرهای مناسب با پایانه‌های مرزی مناسب، ایجاد خطوط حمل و نقل ریلی بین دو کشور، برقراری خطوط ترانزیت و حمل مستقیم کالا، تأمین ناوگان مناسب حمل و نقل به ویژه در حوزه محصولات فسادپذیر و غذایی نیاز داریم.
لزوم تسهیل در خدمات کنسولی
وی افزود: در سطح خدمات کنسولی نیاز به تسهیل تردد تجار بین دو کشور، تقویت زیرساخت‌های تجاری در حوزه گمرک و پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی وجود دارد تا از این طریق سهولت تجارت بین دو کشور ایجاد شود.
پیلتن گفت: در حوزه‌های مختلف دیگر همچون استاندارد و تسهیل و تسریع در صدور گواهی‌های مورد نیاز تجار از سوی وزارت خانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی نیز باید برنامه ریزی صورت گیرد. همچنین خدماتی که سفارت خانه‌های دو کشور در حوزه صدور یا تأیید اسناد تجاری مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: در سطح تشکل‌ها لازم است که به عنوان یک راهکار جدی و مهم در این زمینه اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، همه تشکل‌های صادراتی و حتی وارداتی و تشکل‌های تولیدی برای کسب سهم مناسب از بازار عراق اقدام به تدوین برنامه مناسب با رویکرد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کنند و با شناسایی موانعی که فراروی تجارت با عراق دارند از ظرفیت‌ها و حمایت‌های دستگاه‌های دولتی مربوطه استفاده کرده و در صورت لزوم مطالبه گری کنند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین تشکل‌ها حتماً باید در زمینه ارتباط با همکاران خود در کشور عراق برنامه ریزی و اقدام و در زمینه آموزش، فرهنگ سازی صادرات به اعضای خود و ارائه خدمات برای ورود به کشور عراق برنامه ریزی کنند. به اعضای خود برای استفاده از خدمات نهادهای دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی ایران در عراق، وزارت امور خارجه، کنسولگری‌های ما در عراق و سفارت عراق در ایران و دیگر دستگاه‌ها اطلاع رسانی کنند و آموزش بدهند؛ برای ورود به بازار عراق به ویژه از طریق تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات در حوزه خود می‌توانند اقدام کنند. همچنین باید در حوزه تحقیقات بازار، بازاریابی و حتی صادرات محصولات اعضای خود به بازار عراق از طریق شرکت یا حتی کنسرسیوم‌های صادراتی ایفای نقش کنند.
بنگاه‌ها باید به ابزارهای نوین تجاری مجهز شوند
پیلتن اظهار داشت: در سطح بنگاهی هم شرکت‌های صادراتی و تجار ما باید به ابزارهای نوین تجاری و بازاریابی مجهز شوند و با رعایت اصول و مقررات و قواعد تجارت بین الملل، یک رویکرد و راهبرد بلندمدت برای بازار عراق داشته باشند.
وی تاکید کرد: همچنین توجه دقیق به رعایت ملاحظات و سلایق مشتریان در بازار عراق و آگاهی قبلی از مقررات صادرات و واردات دو کشور و پایبندی به اصول حرفه‌ای و اخلاقی تجارت و ابزارهای نوین بازاریابی در کشور عراق در کنار روش‌های رایج از جمله راهکارهای توسعه تجارت است.
