خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخاب شهردار برای بیرجند در این دوره نسبت به دوره‌های قبل تبدیل به یک چالش جدید شده است، تا جایی که برای اولین بار موضوع انتخاب شهردار به هیئت حل اختلاف وزارت کشور کشیده شده موضوعی که پاسخش از نظر فرماندار بیرجند بدون کشاندن موضوع به وزارت کشور مشخص است.
۱۴ مردادماه امسال بود که ششمین شورای شهر بیرجند کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و طی اولین جلسه خود اداره شهرداری بیرجند را تا زمان تعیین شهردار به «علی عدل معاون امور عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند» واگذار کردند.
چالش‌های انتخاب شهردار
در بسیاری از شهرهای کشور شوراهای اسلامی بعد از مدت یک هفته شهرداران خود را انتخاب کردند اما در بیرجند این موضوع بعد از ۴۲ روز بدون حضور رسانه‌ها و بدون توجه به نظرات مردم انجام شد.
پس از گمانه زنی‌های مختلف از بین ۵ گزینه «مهدی بهترین، علی عدل، انوری، عظیم‌زاده و کمیلی‌دوست» سرانجام «مهدی بهترین» با مدرک پزشکی به عنوان بیست و هفتمین شهردار بیرجند با اکثریت آرا انتخاب شد.
بعد از اعلام رسانه‌ای بهترین به عنوان شهردار بیرجند حرف و حدیث‌های زیادی از سوی مردم و حتی بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد. اعضای موافق با او بومی بودن، سوابق علمی و سکونت دائمی شهردار منتخب در بیرجند را علت انتخاب برشمردند. در صورتی که مخالفان انتخاب وی معتقدند یک پزشک عمومی به صرف تمرکز بر بومی بودن، نمی‌تواند مدیریت شهری را در دست بگیرد و نداشتن تخصص در موضوعات عمران و شهرسازی را از دلایل مخالفت خود ذکر کردند.
شیوه انتخاب شهردار چگونه است؟
روز بعد از معرفی شهردار اما هیئت تطبیق فرمانداری بیرجند مصوبه شورا مبنی بر انتخاب «مهدی بهترین» به عنوان شهردار این شهر را به دلیل عدم مطابقت با قانون باطل اعلام کرد.
آئین نامه هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۶۷ شرایطی را برای تصدی سمت شهردار تعیین کرده بود، اما به دلیل ایراداتی که بر آن وارد می‌شد، هیئت وزرا در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۷ به استناد ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران آئین نامه‌ای را تصویب کرد که شرایط جدیدی برای انتخاب شهردار مقرر کرد.
شرایطی که در این بخش اضافه شده مربوط به سوابق اجرایی شهرداران است که به صورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده و شامل ۳ سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزارتا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزارتا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزارتا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزارتا یک‌میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد و حداقل مدرک کارشناسی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر است.
با وجود این قانون، اعضای شورای شهر برای شهرداری بیرجند یک پزشک را انتخاب کردند که هیچکدام از شرایط این قانون جدید را دارا نمی‌باشد.
به هر حال آنها انتخاب خود را انجام دادند و مصوبه طبق قانون به هیئت تطبیق در فرمانداری بیرجند ارسال شد، اما بر اساس نظر مستقیم فرماندار بیرجند چون دکتر بهترین بر اساس قانون شرایط شهردار شدن را نداشت این مصوبه رد شد.
مصوبه انتخاب شهردار باید توسط وزارت وزارت کشور بررسی شود
اعضای شورای شهر با اصرار زیاد برای به کرسی نشستن دکتر بهترین در شهرداری این بار با ادعای اینکه فرماندار نمی‌تواند در این خصوص نظری داشته باشد مصوبه را مستقیم به وزارت کشور ارجاع دادند.
نظر اعضای شورا این بوده که فرمانداری نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند و باید این مصوبه به وزارت کشور ارسال شود و در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اعضای شورای شهر بیرجند در خصوص رد این مصوبه توسط فرماندار در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: موضوع انتخاب شهردار یک موضوع استثناست که باید وزارت کشور در مورد آن نظر دهد و برای شهردار حکم انتصاب بزند، ولی در بقیه موارد کمیته هیئت تطبیق فرمانداری باید مصوبات را بررسی کند.
مهدی عبدالرزاق نژاد با اشاره به اینکه نظر اعضای شورا این بوده که فرمانداری نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند، ادامه داد: باید این مصوبه به وزارت کشور ارسال شود و در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد.
اعضای شورا از قانون بی خبرند
اما فرماندار بیرجند به طور شفاف این موضوع را رد کرد و به خبرنگار مهر گفت: حتماً اعضای شورای شهر در جریان قانون نیستند.
ناصری افزود: ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰) قانون موخر بر همه اصلاحیه‌های قانون شوراها است.
وی ادامه داد: ماده ۸۰ که قانون اصلاحی قبل را تغییر داده، اعلام می‌کند مصوبات تمامی شوراها، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» که در این قانون به اختصار «هیئت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود، قرار نگیرد لازم‌الاجرا است.
وی با اشاره این موارد قانونی گفت: در صورتی که هیئت مذکور، آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد. می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و در خواست تجدید نظر کند.
فرماندار بیرجند اظهار داشت: شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
ناصری عنوان کرد: در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
به گفته وی هیئت حل اختلاف ذی‌ربط برای شوراهای شهر، هیئت حل اختلاف استان است.
ناصری با توجه به این موضوع که گفته شده «نظر اعضای شورا این بوده که فرمانداری نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند» تاکید کرد: ضمن اینکه در دوره قبل هم مصوبه شورا در خصوص معرفی آقای جاوید به هیئت تطبیق آمد، تأیید شد و به استانداری و وزارت کشور رفت چطور آن زمان فرمانداری مجاز به ورود بود؟
وی ادامه داد: قرار نیست زمانی که اجرای یک مقرره قانونی به نفع ماست، از آن دفاع کنیم یا دست کم اظهار نظر نکنیم، اما زمانی که خلاف میل ماست، اصل ماهیت قانون و اجرای آن را زیر سوال ببریم.
مصوبه باید به هیئت حل اختلاف استان ارسال شود
ابراهیم تقی زاده دکترای حقوق و رئیس سابق شورای شهر بیرجند در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: البته اینکه شورا موضوع را مستقیم به وزارت کشور ارجاع دهد و وزارت کشور هر گونه تصمیم را اتخاذ کند مربوط به شوراست. اما نمی‌توانیم بگوییم هیئت تطبیق در این قضیه نقشی ندارد و یا استثنا وجود دارد.
به گفته وی بر طبق ماده ۹۰ گفته شده که تمامی مصوبات باید مورد تأیید هیئت تطبیق قرار گیرد.
رئیس اسبق شورای شهر بیرجند و دکترای حقوق ادامه داد: در ماده ۱۰۲ شوراها نیز با همین کیفیت موضوع نظر هیئت تطبیق مطرح شده است و در این مورد استثنایی وضع نشده که مثلاً برای انتخاب شهردار نباید هیئت تطبیق را نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه هیئت تطبیق با توجه به موارد قانونی ناگزیر به این نظر بوده و انتخاب شهردار را مغایر قانون تشخیص داده است، بیان داشت: در ادامه اگر شورا اصرار بر انتخابش دارد مصوبه به هیئت حل اختلاف با ریاست استاندار می‌رود و در آنجا با حضور مدیرکل دادگستری و یکی دیگر از اعضا که در قانون مشخص شده نتیجه‌گیری می‌شود.
با توجه به موارد قانونی که در ابتدای گزارش بیان شد و البته حذف عمدی برخی از گزینه‌ها از روی میز شورا و همچنین با توجه به نظر هیئت تطبیق به نظر می‌رسد اصرار بیش از حد شورا برای انتخاب دکتر بهترین دارای پشت پرده‌هایی است که شاید بعدها روشن شود.
