به گزارش اقتصادنیوز ؛ طرح آزادسازی واردات خودرو چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و جهت بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین رو به مجلس برگشت داده شده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای در این خصوص می گوید: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شده و در همین راستا به مجلس برگشت خورده است.
طحان نظیف درباره نظر این شورا درباره طرح مجلس درباره واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده ۴ این طرح بود، این ماده درباره واردات خودروهای هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده بود.
وی افزود: در جلسه امروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهام و ایراد نخست، به عنوان "بدون انتقال ارز" در این مصوبه است که شورای نگهبان آن را مبهم و قابل تفسیر می داند. در متن مصوبه مجلس آمده که واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد است و همچنین در ازای صادرات کالای مرتبط با خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. حالا گویا ایراد شورای نگهبان این است که ممکن است از عنوان "بدون انتقال ارز" تفسیر به رای صورت بگیرد و زمینه ساز تخلف و آشفتگی در واردات شود. در تفسیر عنوان "بدون انتقال ارز" عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشاء خارجی است، اضافه شود.
از سوی دیگر طحان نظیف براین نکته نیز تاکید می کند که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آنها به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند. هرچند هنوز مفاد این طرح منتشر نشده و مشخص نیست که ماده 10 در برگیرنده چه مواردی می شود، اما حدس و گمان ها به این موضوع باز می گردد که بی توجهی به چگونگی ارائه خدمات پس از فروش می تواند ایراد اصلی شورای نگهبان باشد. . طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولات شان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان می گوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمی شود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیق تر بیان کنند.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورای به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده بود.
