به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رویترز از سیدنی، سیاستمداران استرالیایی می‌گویند که نگرانی‌های بزرگی درباره تاخیرها، افزایش هزینه‌ها و مناسب‌بودن این پروژه و قرارداد با فرانسه از سالها پیش بطور رسمی و علنی مطرح شده بود. دولت فرانسه با ابراز ناخشنودی از این مساله، سفیران خود را از کانبرا و واشنگتن فرا خوانده است.
با این حال یک گزارش علنی سال ۲۰۲۰ از بازرسی کل این کشور نشان می‌دهد که در سپتامبر ۲۰۱۸ یک هیات نظارتی مستقل تحت رهبری "دونالد وینتر" وزیر سابق نیروی دریایی آمریکا به استرالیا توصیه کرده بود که گزینه‌های جایگزین را بررسی نماید.
جلسات استماع و گزارشهای کنگره استرالیا درباره این پروژه نیز حاکی است که مشکلاتی در این ارتباط در حال ظهور بوده و وزیر دفاع در ماه ژوئن به پارلمان گفت که "طراحی اضطراری" برای این برنامه در دست اجرا است.
یک قانونگذار فرانسوی نیز در پارلمان طی ماه ژوئن سوالاتی درباره نگرانی‌هایی در خصوص تاخیرات مطرح کرد و گفت استرالیا ممکن است به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد.
به گزارش رویترز، مقامات فرانسوی هم انکار نمی‌کنند که مشکلاتی وجود داشته است چنانکه هر پروژه بزرگی مشکلاتی دارد. اما گفتند که کانبرا هیچگاه اعلام نکرده بود که زیردریایی هسته‌ای می‌خواهد.
این قرارداد اولین بار سال ۲۰۱۶ اعلام شد و بازبینی پیش‌طراحی آن در سال ۲۰۱۸ به تاخیر افتاد زیرا کارهای ارائه شده به گروه دریایی با نیازهای دفاعی سازگاری نداشت. قرارداد بین استرالیا و "گروه دریایی" (ناوال گروپ) ۱۶ ماه با تاخیر در فوریه ۲۰۱۹ امضا شد.
روز چهارشنبه گذشته اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به همراه بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مشارکت جدید امنیتی نظامی سه جانبه را اعلام کردند که به ادعای آنها، از منافع مشترک طرفین در منطقه هند و اقیانوس آرام محافظت می کند.
بر اساس مشارکت جدید، بریتانیا و ایالات متحده متعهد شدند که نیروی دریایی استرالیا را به فناوری زیردریایی های هسته ای مجهز کنند. استرالیا با پیوستن به همکاری نظامی با آمریکا و انگلیس، قرارداد ۶۶ میلیارد دلاری خود با فرانسه را کنار گذاشت و این باعث خشم پاریس شد که طبق این قرارداد قرار بود ۱۲ زیردریایی معمولی به استرالیا عرضه کند.
