به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیت الله رئیسی در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها اظهار کرد: از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنا بر این شد که سند تحول نقشه راه باشد؛ سند تحولی که هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد. تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی‌ها و ضعف‌هاست. شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب موردنظر است. در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد، باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های سند تحول سرعت در حرکت است. باید حرکتی متوازن در همه بخش‌ها برای انجام مأموریت‌ها باشد. اگر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به درستی انجام نشد باید بار دیگر شاهد جرم و ارتکاب مجدد جرم باشیم. مأموریت‌های دستگاه قضائی مأموریت‌های متوازنی است که باید همه آنها با هم باشد. یک حلقه مفقوده در مأموریت‌ها کارها را کم اثر و گاها بی‌اثر می‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و رضایت و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به قوه قضائیه و نظام است. در نظرخواهی از استان‌ها شاید صدها چالش را بیان کردند، اینها تلخیص شده و ابرچالش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. نخبگان، دانشگاهیان و همکاران قضائی حتما دیدگاه‌ها و نظرات را منتقل کنند که سند تحول در پایان هر سال ارتقاء پیدا کند. به فرموده رهبر انقلاب سند خوب آن است که ارتقاء پیدا کند. در قوه قضائیه ضمن تشکیل ستاد و پیگیری تحول باید نیروهای تحول‌گرا و تحول‌خواه در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود.
رئیسی ادامه داد: از قضاتی که در این مدت حضورشان در زندان‌ها حضور جدید، قوی و با معنا بود تشکر می‌کنم، این خیلی ارزشمند است. تحول از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیرو ادامه می‌یابد. باید نیروی زبده و عالم را وارد کنیم. در دستگاه قضا همه باید خود را مسئول تحقق سند تحول بدانند. نقش‌آفرینی همه اجزا مهم است و هیچ بخشی نباید غایب باشد. اصل این فکر سند تحول نگاه رهبری است. این نگاه مترقی است که رهبری دارند. در انتشار عمومی سند تحول ممکن است دوستان بگویند ما را در مرعا و منظر قرار می‌دهید، این اشکالی ندارد مردم باید ناظر باشند.
وی با بیان اینکه از این پس نقل و انتقالات همکاران قضائی و جذب نیرو در قوه قضائیه متاثر از سند تحول خواهد بود گفت: در دانشگاه علوم قضائی هم بحث کردیم که جذب نیرو باید در آنجا متفاوت باشد و همانند گذشته نباشد.
نگاه ما از دادخواست محوری باید تغییر کند، باید دفاع از حقوق عامه و حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد نه دفاع از یک مورد خاص. نگرش های پاسخگو، شفاف، هوشمند باید جایگزین نگرش غیرپاسخگو، غیرشفاف و نگاه های قدیمی شود.
انتهای پیام/
