به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گروه ۱۲ نفری از فعالان دموکراسی هنگ‌کنگ به منظور پناهندگی در تایوان قصد فرار از این منطقه با یک قایق موتوری تندرو را داشتند که قایق‌شان در تاریخ ۲۳ اوت توسط مقامات چینی رهگیری شد و این ۱۲ فراری بازداشت شدند.
۱۰ تن از اعضای این گروه قرار است عصر امروز در شهر "شنژن" به اتهام عبور غیرقانونی از مرز دادگاهی شوند.
سفارت آمریکا در چین پیش از شروع جلسه دادگاه در این بیانیه گفت: جرم آنها فرار از ظلم و ستم بوده است. چین کمونیست برای جلوگیری از آزادی‌خواهی مردمش در هر جای جهان هر کار بتواند انجام خواهد داد.
دست‌کم دو تن از اعضای این گروه به خاطر اتهام سازماندهی این فرار از هنگ‌کنگ با هفت سال حبس مواجه هستند؛ هنگ‌کنگی که فعالان دموکراسی در آنجا سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای را علیه حکومت پکن رهبری کردند.
برخی از اعضای این گروه با پیگرد قانونی در هنگ‌کنگ مواجه بودند؛ جایی که چین در آن یک قانون امنیت ملی اعمال کرده که جنبش اعتراضی در این دولت‌شهر را سرکوب کرده است.
از آنجایی که خانواده‌های این متهمان که جوان‌ترین آنها ۱۶ ساله است به خاطر محدودیت‌های کرونا و اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره این دادگاه قادر به حضور در این جلسه دادگاهی نبودند، درخواست کرده‌اند که این جلسه دادگاه در شنژن به طور زنده از تلویزیون پخش شود.
آنها روز جمعه از زمان این دادگاه مطلع شدند و وکلایشان نیز از ملاقات با بازداشت شدگان منع شده‌اند. در عوض مقامات چین برای متهمان وکیل تسخیری مورد تایید از سوی دولت پکن گرفته‌اند.
خانواده این متهمان روز جمعه در نامه‌ای مشترک گفتند: ما شدیدا این تصمیم مقامات چین برای برگزاری جلسه دادگاه به صورت محرمانه در شهر شنژن را محکوم می‌کنیم. ما از دولت‌ها می‌خواهیم تا نماینده سفارت خود را به این جلسه دادگاه بفرستند تا برگزاری یک دادگاه مناسب و عادلانه توسط دادگاه شهر شنژن را تضمین کنند. در بین بازداشت‌شدگان اتباع انگلیسی، پرتغالی و ویتنامی نیز وجود دارد.
قانون امنیتی مذکور به مقامات قدرت‌های بسیاری برای تحت پیگرد قرار دادن افراد به اتهامات اقدامات تروریستی، براندازی و یا تبانی با کشورهای خارجی را می‌دهد.
این در حالی است که پکن تاکید دارد که این قانون امنیتی جدید برای برقراری صلح و ثبات لازم بود اما منتقدان این قانون امنیتی را به عنوان حمله‌ای کشنده به آزادی‌های هنگ‌کنگ محکوم کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده شانس کمی وجود دارد که این فراری‌ها از یک دادگاه عادلانه برخوردار شوند.
"لام چو مینگ"، مدیر برنامه هنگ‌کنگ عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت: آنها تاکنون نیز از حقوق اولیه خود از جمله حق دفاع از خود با حضو وکیل خصوصی‌شان محروم شده‌اند.
انتهای پیام
