به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به همراه مقام‌های اتحادیه اروپا در هفته‌های اخیر بارها درخواست راه‌اندازی سازوکار ویژه برای نظارت بر نقض حقوق بشر در افغانستان را مطرح کرده بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا دو هفته آینده نشست فصلی خود را ادامه می‌دهد، به این درخواست رسیدگی خواهد کرد.
شماری از کشورها از جمله پاکستان، مخالفت خود را با برقراری سازوکار تحقیقی این چنینی اعلام کرده‌اند.
در بخشی از متن منتشر شده، اتحادیه اروپا اعلام کرده است این پروژه به‌ویژه ناشی از نگرانی‌ها درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر از سوی «طالبان و دیگر گروه‌ها» در افغانستان است. این متن پیشنهاد می‌کند تا با تعیین یک گزارشگر ویژه، وضعیت در افغانستان رصد شده و رو به بهبود رود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر، به‌ویژه با همکاری جامعه مدنی، درباره تحولات شرایط حقوق بشر گزارش و به دولت افغانستان توصیه خواهد کرد. هدف تعیین چنین گزارشگری، الزام این کشور به حفظ تعهدات و عرف حقوق بین‌المللی است.
این طرح که باید در قالب یک قطعنامه اجرایی شود، علاوه بر تعیین گزارشگر ویژه، خواستار توقف فوری موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در افغانستان است. تنظیم‌کنندگان پروژه اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته‌اند تا به آزادی‌های بنیادین، از جمله حق تحزب و گردهم‌آیی [مسالمت‌آمیز] و آزادی بیان احترام بگذارند.»
از زمان تصرف کابل به دست طالبان، گزارش‌هایی از قتل غیرنظامیان به‌ویژه در پنجشیر منتشر شده است که در صورت اثبات، مصداق جنایت علیه بشریت است.
اتحادیه اروپا در طرح قطعنامه پیشنهادی خود تبعیض علیه زنان و دختران را در تمام اشکال آن، به‌ویژه ازدواج اجباری محکوم کرده است.
در هفته‌های گذشته و به‌ویژه پیش از سقوط کابل، گزارش‌هایی از اجبار زنان و دختران به نکاح با جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان منتشر شد.
اتحادیه اروپا طالبان را بار دیگر به تشکیل دولت فراگیر، به‌ویژه با حضور زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی دعوت کرده است.
این قطعنامه در جریان نشست غیررسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میان اعضا پخش شده است. برخی کشورها می‌گویند گزارشگر حقوق بشر کارش را، در صورت تصویب طرح، با تاخیر آغاز خواهد کرد و جوابگوی وضعیت فوری افغانستان نیست. گروهی دیگر از کشورها می‌گویند با توجه به شرایط افغانستان، به جای گزارشگر ویژه باید یک گروه کارشناسی وضعیت این کشور را بررسی کند.
انتهای پیام
