عبدالرضا مصری اظهار داشت: اقدامات اقتصادی دولت باید به گونه ای باشد که درهمه بخش ها برابری و عدالت برقرار شود و مسابقه نرخ تورم با افزایش حقوق ها خود تورم ساز و عامل بی نظمی در اقتصاد است.
وی افزود: دولت می تواند بجای افزایش حقوق ها که عامل افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم می باشد از طریق سیاست های غیر ریالی و توزیع کالابرگ در میان اقشار حقوق بگیر و کم درآمد جامعه قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
او افزایش بی برنامه حقوق ها را عامل افزایش نقدینگی و تورم دانست و گفت: فشار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی به همه اقشار تحمیل و موجب افزایش بی رویه قیمت ها می شود و در نهایت سود این تورم به جیب دلالان می رود و دولت باید ساختار و سیاست های اقتصادی کشور را در جهت کاهش نقدینگی و تورم و نیز کاهش هزینه های اضافی، اصلاح کند.
