به گزارش اقتصادنیوز، رواج ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از مهم‌ترین مسائل روز تحلیل‌گران اقتصادی شده است. در این میان همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش خریدها و تراکنش‌های غیرحضوری هم بر ارزش و اعتبار این ارزهای تازه‌نفس افزوده است. با این حال پیامدهای این مسئله برای بانک‌های مرکزی و حاکمیت دولت‌ها باعث شده که مباحث گسترده‌ای در این زمینه میان سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی به وجود آید. آرجون بیسن، تحلیل‌گر حوزه دیجیتال شورای آتلانیتک با انتشار یادداشتی در پایگاه اینترنتی این اندیشکده با عنوان «ارزهای دیجیتال متعلق به دموکرات‌هاست یا مستبدان؟» به شکلی مختصر عملکرد دولت‌ها را با توجه به ایده ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی بررسی و پیامدهای آن را به لحاظ سیاسی تحلیل کرده است.
همان گونه که اینترنت رسانه‌ها و اکوسیستم اطلاعات را دچار اختلال و تحول کرد، نوآوری در فناوری مالی (fintech) یکی دیگر از ابعاد اساسی جامعه ما را با چالش روبرو کرده است: پول.
هم‌زمان با حرکت جوامع به سوی مدرنیزاسیون سیستم‌های مالی، دولت‌های اقتدارگرا، دموکراسی‌های لیبرال و هواداران ارزهای غیرمتمرکز دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آینده پول ارائه کرده‌اند.
به عنوان مثال، چین برای دست‌یابی به یک موقعیت برتر، به دنبال استفاده از فناوری مالی در جهت اعمال کنترل داخلی بیشتر بر سرمایه و اقتصاد و ایجاد اختلال در سیستم مالی جهانی با محوریت آمریکا در بلندمدت است.
شایان توجه است که این رقابت پولی پیامدهای ژئوپلیتیک و خطرات اجتناب‌ناپذیر اجتماعی در پی خواهد داشت. از یک سو، ارزهای دیجیتالی می‌توانند از مزایای زیربنایی نظام مالی بهره ببرند، خدمات خود را به افراد بانک‌گریز توسعه دهند و کارایی و امنیت پرداخت‌ها را افزایش دهند. اما از سوی دیگر، این فناوری‌ها می‌توانند در راستای نظارت هر چه بیشتر دولتی، تضعیف موسسات مالی عمده و فرار از تحریم‌ها و قانون‌گریزی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کووید -19 حرکت به سمت تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های غیرحضوری را تسریع و استفاده از پول‌های دیجیتالی را در مقایسه با نقدینگی فیزیکی در اولویت قرار داده است. با آغاز سیطره ارزهای دیجیتالی بر اقتصاد، دو پرسش فوری ایجاد می‌شود: آیا هنوز به پول نقد فیزیکی نیاز است؟ و چه سیستم پولی باید جایگزین یا مکمل آن شود؟
ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین دسته‌ای از آلترناتیوهای بدیعی را ارائه می‌کنند و تصور مالک، ایجادکننده و توزیع‌کننده پول را به چالش می‌کشند.
توکن‌های رمزنگاری ساخته شده بر روی بلاک‌چین نیازی به بانک مرکزی برای ایجاد و توزیع توکن ندارند. از نظر دیجیتالی، با اندکی اعتماد و امنیت می‌توان آن‌ها را با قیمت مناسب معامله کرد، زیرا خطرشان از ارزهای تقلبی کم‌تر است و مراحل کم‌تری در فرآیند اجازه تراکنش‌ها وجود دارد.
همچنین آن‌ها نیازی به یک بانک تجاری برای حفظ صورت کل تراکنش‌ها را ندارند، در نتیجه امکان استفاده افراد بانک‌گریز از طریق کیف پول‌های دیجیتالی را گسترش می‌دهند. از سوی دیگر، در حالی که ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین و اتریوم به عنوان سرمایه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی روز به روز محبوب‌تر می‌شوند، نوسانات شدید و نیاز وافرشان به منابع انرژی آن‌ها را مبدل به ارزهایی کرده که برای پرداخت‌های روزمره چندان مناسب نیستند، چرا که در طی آن تراکنش‌ها معامله‌گران باید به ارزش پولی که دریافت می‌کنند اعتماد داشته باشند.
در عوض، استیبل کوین‌ها -که ارزهای رمزنگاری شده‌ای هستند که با وجود عدم حمایت بانک‌های مرکزی، با دارایی‌های ثابت رایج موجود مرتبط هستند- مدل بهتری برای پرداخت‌های روزمره ارائه می‌دهند. اما آن‌ها هم می‌توانند با ایجاد بی‌ثباتی و خرد شدن توسط کوین‌های متعدد که به راحتی قابل مبادله نیستند، نظام پولی فعلی را تهدید کنند. در عین حال، یک سیستم غیرمتمرکز ارزی دارای هوادارانی -به ویژه در میان آزادی‌خواهان (لیبرتارین‌ها) تکنولوژیکی-است که در رویای جهانی با تأثیر هر چه کم‌تر دولت و بانک مرکزی بر اقتصاد هستند.
در حال حاضر دولت‌ها با ممنوعیت این ابزارهای مالی جدید و یا رقابت مستقیم از طریق به‌روزرسانی مجموعه ابزارهای خود -از جمله با ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC)- به مصاف با این مسئله رفته‌اند.
چین نمونه خوبی برای آن است که بفهمیم که چگونه دولت‌های خودکامه می‌توانند از چنین فناوری‌هایی استفاده کنند. زیرساخت‌های چنین تراکنش‌هایی قبلا با واسطه‌گری بانک‌ها و بهره‌گیری از شرکت‌های فن‌آورانه داخلی که تراکنش‌ها را از طریق کیف پول‌های دیجیتالی و QRکدها تسهیل می‌کنند، از سایر کشورها پیشی گرفته است.
چین با راه اندازی CBDC خود و حرکت به سمت یک جامعه بدون پول نقد، در پی بدست آوردن مزایای پول دیجیتالی و در عین حال کنترل سرمایه و تثبیت نظارت خود بر همه معاملات است. CBDC که از طریق بانک‌های چین توزیع می‌شود، بخشی از قدرت پلتفرم‌های فن‌آوری مالی، مانند Alipay ، را محدود می‌کند که به گفته یی گنگ، رئیس بانک خلق چین، «چالش‌‌ها و خطرات مالی» را در پی دارد.
چین همچنین به بهانه‌هایی از قبیل خسارات زیست‌محیطی، کلاهبرداری و پولشویی، تجارت و استخراج ارزهای رمزپایه را سرکوب کرده است. علی‌رغم این تلاش‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که در چین قمار، پرداخت‌های دیجیتالی و دارایی‌های رمزنگاری شده هم‌چنان مورد استفاده میلیاردها دلار پولشویی قرار می‌گیرد. در حالی که مبادلات مبتنی بر جزایر کیمن و سیشل مانند باینانس و هووبی ملزم به رعایت همه قوانین مبارزه با پولشویی نیستند، تشخیص تراکنش‌های رمزنگاری کلاه‌بردارانه کوچک‌تر دشوار است.
کارشناسان همچنین هشدار داده‌اند که یوان دیجیتال علاوه بر تحکیم کنترل و کمک مجدد به بخش بانکی، ابزارهای جدیدی را برای سانسور و مجازات منتقدان توسط دولت چین فراهم می‌کند. به گفته رسانه‌های حکومتی چین، دولت قادر خواهد بود افراد و سازمان‌ها به دلایل فساد، پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار دهد -اگرچه بسیاری از مفسران گمان می‌کنند که این قدرت برای بستن کیف پول منتقدان دولتی استفاده خواهد شد.
چین همچنین به شکلی فعالانه در حال شکل‌دادن به قواعد و مقررات بین‌المللی برای افزایش اعتبار یوان در مبادلات جهانی، به چالش کشیدن سیستم بانکی جهانی تحت سلطه دلار و اطمینان از قابلیت همکاری و به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین کشورها برای اطمینان از انطباق با خواسته‌هایش است. اگر کشورها بتوانند مکانیزم‌های CBDC را در مقیاس وسیع پیاده کنند، این سیستم می‌تواند جایگزین سیستم بانکی SWIFT تحت حمایت ایالات متحده به عنوان سیستم ترجیح انتقال بانک به بانک شوند. این امر می‌تواند سهم تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه را به دلار آمریکا کاهش دهد.
این قدرت معاملاتی مبتنی بر دلار است که ایالات متحده را قادر می‌سازد تا منابع مالی جهانی را کنترل و رژیم تحریم‌های قدرت‌مندی را در سراسر جهان وضع کند.
با این وجود، تحریم های یک‌جانبه آمریکا حتی در میان متحدان و شرکایش بحث‌برانگیز شده و چین تنها کشوری نیست که با اقدامات ایالات متحده -که از نقش محوری‌اش در سیستم پولی جهانی بهره‌برداری می‌کند- مخالف است. اگر اجرای یوان دیجیتالی موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند سودهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را برای پکن و مدل دولت‌محور آن در داخل و خارج ایجاد کند.
بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال نیز در تلاش برای نوسازی نظام پولی، حفظ کنترل حاکمیت خود بر ایجاد پول و بهبود نقایص مالی، در حال بررسی قابلیت‌های پایداری CBDCها هستند. در میان آن‌ها، بانک مرکزی سوئد پیشرو است و در حال حاضر در مرحله آزمایش ارز الکترونیکی کرون خود است. هم‌چون نمونه مشابه چین، CBDC پیشنهادی از طریق کیف پول‌های دیجیتالی و سیستم‌های پرداخت شخص ثالث عمل می‌کند-اما برخلاف CBDC چین، قصد جایگزینی پول نقد را ندارد.
به نظر می‌رسد ایالات متحده در مورد ارزهای دیجیتال مرددتر باشد. جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو گفته درمورد مزایای کلی CBDCها به لحاظ قانونی بلاتکلیف است، چرا که کنگره در زمینه مقررات پیشنهادی رمزنگاری در بن بست قرار دارد. با این وجود، طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر علاقه به CBDC ها بوده‌ایم، از جمله از طریق بررسی قانونی CBDC در کنگره و به دنبال آن جلسات مجلس نمایندگان و سنا در این زمینه.
هم‌چون اتحادیه اروپا، ذی‌نفعان و نمایندگان ایالات متحده طیف وسیعی از علایقی را مطرح کرده‌اند که منعکس کننده خصلت دموکراتیک CBDC هاست.
سرسخت‌ترین حامیان بر نیاز سیستم پولی ایالات متحده به رقابت‌پذیری –بدان‌سان که دیگران از نوآوری استقبال می‌کنند- تاکید دارند. نها نارولا، از مدافعان CBDCها در موسسه Fed-MIT بوستون، در ماه ژوئن به قانون‌گذاران گفت که یک دلار دیجیتال موجب «طراحی مجدد سیستم‌های پرداخت ما» می‌شود. نارولا گفت: اگر بتوانیم یک خط‌اتصال خوب طراحی شده برای ارز دیجیتال بانک مرکزی فراهم کنیم، آن‌گاه می‌توانیم آن‌چه را که اینترنت با انتقال اطلاعات انجام داد -یعنی ایجاد بستری برای نوآوری- برای انتقال وجوه انجام دهیم.
چالش دیگر آزادی‌خواهان در این زمینه به مسئله حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان در حین کار با واسطه‌های خصوصی برای مبارزه با تامین مالی امور غیرقانونی و پولشویی است. توصیه‌های قابل اعتنای بانک مرکزی کانادا برای طراحی حریم خصوصی برای CBDCها، و همچنین انتقاد پاول از یوان دیجیتالی متعلق به چین که اجازه می‌دهد «دولت همه پرداخت‌ها را رصد کند»، به تفاوت اساسی ارزش‌ها بین دموکراسی‌ها و کشورهای خودکامه اشاره دارد.
به نظر می رسد دیگر سیاست‌گذاران و بانک‌داران مرکزی در کشورهای دموکراتیک از بر هم زدن وضع موجود و ایجاد بی‌ثباتی در سیستمی که برای اقتصاد آن‌ها به خوبی کار می‌کرد، آشفته و عصبی هستند. CBDCها باید از یک اکوسیستم رقابتی فناوری مالی پشتیبانی کند و بنابراین باید با نوآوری‌های جدید در امور مالی غیرمتمرکز و پرداخت‌های دیجیتال قابل همکاری باشد.
کارشناسان معتقدند که دولت‌های دموکراتیک به احتمال زیاد سیستم‌های CBDC خود را بر اساس رویکردی مبتنی بر حدی از ریسک پایه‌گذاری می‌کنند: کیف پول‌های بزرگ‌تر با دارایی‌های بیش از یک میلیون دلار مستلزم حمایت‌های قوی‌تر از مشتریان خود هستند، در حالی که عمده کیف‌های معمولی با دارایی‌های کوچک نیاز زیادی به دقت لازم را ندارند و امکان پرداخت‌های ناشناس و نقدی را فراهم می‌کنند. این امر نیاز به ایجاد تعادلی میان استانداردهای مبارزه با پولشویی با افزایش نقایص مالی را مبرم‌تر می‌کند.
در نهایت، ارزهای دیجیتالی ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای ایمن‌سازی، فراگیری و کارآیی بیشتر اقتصاد ما ارائه می‌دهند، اما به احتمال زیاد به تفاوت میان جوامع دموکراتیک و اقتدارگرا دامن می‌زند. ارزهای دیجیتال پیچیده و غیر متمرکز می‌توانند تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی را دشوارتر و منابع بیش‌تری را طلب کنند، در حالی که یک ارز دیجیتال متمرکز می‌تواند حریم خصوصی دولت را به خطر بیندازد.
همانطور که دموکراسی‌ها درگیر بحث‌های طولانی و شدید در مورد عواقب و خطرات CBDC هستند، دولت‌های اقتدارگرا هم‌چنان با رویکرد سهل‌گیرتر و تمرکزگراتری به پیش می روند که قدرت آن‌ها را -به رغم پیامدهای مهم ژئوپلیتیکی و حقوق بشری- تقویت می‌کند.
حال سئوال این است: کدام سیستم بیش‌ترین بهره را از ارزهای دیجیتال می‌برد؟
