«مهدی زندیه‌وکیلی» روز شنبه در نشست کنترل و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مرکزی، افزود: عملیات اجرایی غیرمجاز شهری باعث آشتفتگی در شهر می‌شود و عزم و جدیت همه دستگاه‌های متولی در پیشگیری از این تخلف‌ها ضروری است.
وی اظهار داشت: پیش از آغاز عملیات ساختمانی و صدور پروانه ساخت باید ارتفاع بنا مشخص و با نظارت مداوم شهرداری در داخل حریم و همچنین دهیاری ها و بخشداری‌ها در محدوده حریم مانع ساخت و سازهای غیر مجاز شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مکلف هستند ماشین‌آلات خود را به‌منظور و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اختیار شهرداری قرار دهد تا در صورت لزوم این بناها تخریب شوند.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی است و استان به دنبال برخورد نیست و معتقد است که باید تخلف در ریشه خشکانده شود و یک سیستم چابک اداری و نظارتی می‌تواند مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شده به‌گونه‌ای که پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع نشود.
وی در خصوص اجرای حصار کشی برای حفظ محصولات کشاورزی نیز بیان کرد: با موافقت سازمان جهاد کشاورزی و صدور مجوز قانونی فنس‌کشی اراضی کشاورزی بلامانع است و با اخذ مجوز، منع قانونی برای تغییر سطح کشت وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اظهار داشت: در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ و تخریب‌ها و در بحث جرایم، ضمانت اجرایی وجود ندارد چرا که پس از ۲ مرتبه اخطار برای پرداخت جریمه، دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند نسبت به قطع انشعابات اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: شمار پرونده‌هایی که در ۲ سال اخیر به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع شده افزایش دارد که این امر بیانگر روند رو به رشد برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی در استان و افزایش ساخزه‌های غیرقانونی در شرایط کرونایی است چرا که در این برهه زمانی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شده است.
«حمیدرضا نوازنی» افزود: با توجه به شرایط کرونا تمایل و گرایش خانواده‌ها به آپارتمان‌نشینی کاهش یافته و پدیده خانه باغ سازی در حریم شهر رونق گرفته است.
وی تاکید کرد: بسیاری از ساخت و سازهای با توجه به اینکه داخل محدوده است منجر به قلع بنا نمی‌شود و برخورد قهری صورت نمی‌گیرد.
مدیر کل دفتر فنی استانداری مرکزی اظهار داشت: بخشی از جرایم خارج از حریم شهرها است که باید به حساب خزانه واریز شود و دیوان محاسبات نیز در این خصوص پیگیر است اما، ساخت و سازهای داخل محدوده با دهیاری‌ها است که نیاز است در صورت پرداخت نشدن جرایم، انشعابات قطع شود تا با اعمال سختگیری عمل غیرقانونی مجدد تکرار نشود.
مدیر اجرائیات شهرداری اراک نیز در این نشست گفت: ۶۸۱ اجرای حکم نیمه نخست امسال در محدوده حریم این کلانشهر صادر شده که منجر به ۳۸۰ مورد تخریب، ۱۵۴ مورد جمع آوری وسایل و آهن‌الات، ۶۳ مورد بلوک‌گذاری و ۸۴ مورد بلوک‌برداری شده است.
«محمد عابدی» افزود : در داخل حریم نیز برای ۲۴۸ مورد حکم تخریب داده شده که در ۱۰۴ حکم تخریب در منطقه یک شامل محله حسین آباد، رسولآباد، قنات ناصری و اراضی جاده تهران است.
وی، با بیان اینکه ساخت و سازهای داخل حریم شهر در کنترل است، افزود: در منطقه 3 شهرداری اراک ۲۳مورد تخریب، منطقه مرزیجران ۴۲ مورد، جاده فراهان، ۶۷ مورد و منطقه پنج نیز ۱۱ مورد تخریب صورت گرفته است و در منطقه نظم‌آباد نیز چهار مورد فنس کشی شده بود که نسبت به جمع‌آوری آن اقدامات لازم انجام شد.
مدیر اجرائیات شهرداری اراک بیان کرد: شمار نیروهای اجرایی برای این منظور در سال 91 در اراک ۸۰ نفر بود که امسال این نیروها به ۲۴ نفر رسیده است و در ۲ هفته آتی مقرر شده که ۲۵ نیرو به‌کارگیری شود تا در راستای کنترل و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز گام‌های موثرتری برداشته شود.
کلانشهر اراک لبش از 650 نفر جمعیت دارد.
