عنایت الله رحیمی عصر شنبه 3 مهر در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان، با اشاره به آمارهای رسمی که نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری در استان است، این موضوع را امری نوید بخش دانست و افزود: بی تردید این آمار با آنچه در ذهن عموم مردم وجود دارد همخوان نیست اما این شاخص در کل دنیا با چنین روشی سنجیده می شود.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان فارس از سال 92 تاکنون همواره روندی رو به کاهش داشته است، بر لزوم بررسی مسائل اثرگذار بر مشارکت اقتصادی مردم تاکید کرد.
به اعتقاد استاندار فارس دلایل قابل قبول نبودن مشارکت مردمی در حوزه اقتصادی و فاکتورهای اثرگذار بر میزان این مشارکت باید از سوی دستگاه ها و سازمان های متولی مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز است برای برخی دستگاه ها تکالیف و پیشنهادات و راهکارهایی جهت بهبود شرایط مشخص شود.
وی از مجموعه اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی که اقدامات پر تلاشی برای کسب درآمد ها انجام داده اند، قدردانی و اضافه کرد: این درآمدها در مقایسه با سایر نقاط کشور نرمال بوده و از طرفی وضعیت بنگاه های اقتصادی رعایت شده است.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه تحقق این درآمدها بر اساس الزمات قانونی بابت تامین هزینه های جاری و عمرانی کشور ضروری است، اظهار کرد: در روند تحقق این درآمدها در استان فارس، رعایت شرایط بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی محقق نشدن بعضی ازاین درآمدها را ناشی از ثبت نبودن یا تغییر روش های ثبت دانست و همچنین درباره کاهش درآمدها در حوزه گردشگری نیز گفت: در این حوزه کاهش درآمدها با توجه به کاهش گردشگران داخلی و خارجی در اثر شیوع کرونا چندان غیر طبیعی نیست که امیدواریم با اجرای طرح واکسیناسیون عمومی بهبود یابد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: چند تکلیف برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد دکتر رحیمی دستگاه هایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، گردشگری و جهاد کشاورزی باید به دنبال جذب سرمایه گذار بوده و منتظر نباشند که سرمایه گذار به سراغ آنها بیاید؛ بنابراین باید جذب تعداد مشخصی از سرمایه گذاران به عنوان هدف در دستور کار مدیران این دستگاه ها قرار گیرد.
استاندار فارس فرایندهای زمان بر و پیچیده استعلام و بروکراسی اداری را عاملی بازدارنده در جذب سرمایه گذار دانست و بر لزوم کاهش زمان این فرایندها در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: تاخیر در زمان پاسخگویی به استعلام ها باید به منزله جواب مثبت تلقی شود و دستگاه مربوطه نیز مسئول همه جوانب این موضوع باشد.
رحیمی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست در موضوع جذب سرمایه گذار به ایجاد و تکمیل زنجیره های تولید توجه داشته باشند.
وی صنایع پایین دستی و بالا دستی آلومنیوم،فولاد و کربنات سدیم، صنایع معدنی و مواد غذایی را از جمله مواردی دانست که استان فارس پتانسیل ایجاد زنجیره های تولید آنها را دارد.
استاندار فارس که پیش از این فرماندارن شهرستان ها را مکلف به اجرای طرحی با عنوان هر فرماندار، 200 فرصت شغلی کرده بود، با اشاره به موفقیت آمیز بودن این طرح از فرمانداران خواست با در نظر گرفتن بازه زمانی یک ساله پروژه هایی با ایجاد حداقل 100 فرصت شغلی را دنبال کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان صمت، گردشگری و جهاد کشاورزی نیز باید مشاوره های لازم برای تحقق این طرح را به فرمانداران ارائه دهند.
رحیمی با بیان اینکه از 84 واحد تولیدی تملک شده تعطیل توسط بانک ها تاکنون 39 واحد به چرخه تولید بازگشته اند خواهان برنامه ریزی برای فعال سازی سایر واحد های در تملک مانده شد و تاکید کرد این اقدام مشروط به تعطیلی واحد های تولیدی است چرا که برای خارج شدن واحد های تملک شده فعال از تملک بانک روند قانونی متفاوتی وجوددارد.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه ایجاد صنایع خرد و کوچک در اشتغال زایی تاثیر بسزایی دارد، گفت: ایجاد این صنایع با سرمایه کم امکان پذیر بوده و زود بازده است.
رحیمی بار دیگر خواستار پیگیری موضوع شرکت ها، پیمانکاری ها و سایر فعالیت هایی شد که محل کسب درآمد آنها استان فارس بوده اما دفاتر آنها در تهران است و درآمدهای ناشی از این فعالیت ها از استان خارج می شود.
انتهای پیام
