طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دوره تا پایان مرداد ماه امسال قیمت هر کیلو برنج ایرانی حداقل ۳۴ هزار تومان و حداکثر ۴۶ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت آن نیز به کیلویی ۳۸ هزار تومان رسیده که این نرخ در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۴۳ درصد و نسبت به تیر ماه امسال بیش از سه درصد افزایش داشته است.
با این حال در شهریور ماه امسال هم روند صعودی قیمت برنج ادامه داشته و طبق گزارش روزنامه خراسان قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۵۰ هزار تومان عبور کرده است.
قیمت برنج خارجی نیز توسط مرکز آمار ایران مربوط به دوره مرداد ماه امسال هر کیلو به طور متوسط ۲۵ هزار تومان اعلام شده است. این نرخ نیز در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه پارسال حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است.
علت مهم این اتفاق کاهش تولید برنج به دلیل خشکسالی و ممنوعیت واردات است. اما اتفاق قابل تامل این است که هرچند واردات برنج ممنوع بوده اما دولت توزیع برنج خارجی انبار شده با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان را آغاز کرده است.
پیش از این شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تولید برنج ۱۸درصد به دلیل خشکسالی کاهش یافته است و به همین منظور توزیع برنج دولتی با قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی ادامه دارد.
بنابر اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی «از ابتدای شهریور ماه تاکنون صرفاً ۴۳ هزار تن از این برنج دارای متقاضی بوده و واریز وجه نموده‌اند که از این مقدار صرفاً ۳۰ هزار تن از انبارهای شرکت خارج شده و مابقی به مرور در حال خروج است. بدین وسیله از تمامی شبکه‌های توزیع منتخب، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری، کارمندی و مصرف محلی دعوت می‌شود در صورت نیاز به برنج وارداتی از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی، سازمان‌های جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت استان اقدام لازم به عمل آمده و برنج مورد نیاز کشور را تأمین و توزیع نمایند.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد مردم برای خرید این برنج‌ها باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی مراجعه کنند.
اما انجمن واردکنندگان برنج این اقدام بازرگانی دولتی را رقابت با بخش خصوصی می‌داند. دبیر این انجمن در این خصوص به روزنامه ایران گفته است: واردات در چهار ماه برای بخش خصوصی ممنوع است و علت آن حمایت از تولید داخلی عنوان می‌شود اما شرکت بازرگانی دولتی در همین زمان ممنوعیت واردات، اقدام به عرضه برنج خارجی به قیمت هرکیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرده است. قیمت برنج خارجی که شرکت بازرگانی دولتی عرضه می‌کند حدود هفت هزار تومان با برنج وارداتی بخش خصوصی و ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان با برنج ایرانی اختلاف قیمت دارد و ما معتقدیم این اختلاف قیمت زمینه احتکار، افزایش دلالی و رانت را فراهم کرده است.
بدین ترتیب اگر میزان برنج توزیعی را همان ۴۳ هزار تن اعلام شده شرکت بازرگانی دولتی و میزان رانت در هر کیلو را هفت هزار تومان اعلامی انجمن برنج در نظر بگیریم می‌توان تخمین زد که در این بخش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رانت در حال توزیع است. آیا این روش برای حل مشکل بازار برنج پاسخگو است؟
