ساخت سه آبشخور حیات وحش، مجازات قانونی یک متهم

خبرگزاری مهر یکشنبه 04 مهر 1400 - 10:43
قاضی دادگستری شهرستان دماوند در حمایت از محیط زیست متهمی را به ساخت سه آبشخور در زیستگاه‌های حیات وحش محکوم کرد.
ساخت سه آبشخور حیات وحش، مجازات قانونی یک متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فریدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: در جریان تشکیل یک فقره پرونده تخلف محیط زیستی با موضوع نگهداری گونه‌های جانوری وحشی در یک باب ساختمان ویلایی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، متهم پرونده مزبور پس از طی فرآیند دادرسی در محاکم شهرستان، مجرم شناخته و از سوی دادگاه به مجازات قانونی محکوم شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: از آنجایی که برابر قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه‌های مربوطه شکار و صید، حمل و نگهداری حیوانات و اجزای آنها مستلزم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است، بر این اساساً هر اقدامی بر خلاف قانون یاد شده جرم محسوب شده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

فریدی در تشریح دادنامه یاد شده بیان داشت: با توجه به اینکه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت متهم به مجازات مقرر در قانون شکار و صید در باب اعمال مجازات تکمیلی وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با هدف اصلاح مرتکب، وی به ساخت سه باب آبشخور در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان تحت نظارت اداره محیط زیست برای استفاده وحوش محکوم شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان ضمن تحسین از دادنامه صادره از سوی قاضی شعبه ۱۰۳ دادگستری شهرستان دماوند و تشکر و قدردانی از مجموعه دادگستری شهرستان که اهتمام ویژه‌ای در راستای حمایت از محیط زیست دارند، اظهار امیدواری کرد: صدور اینگونه آرا زمینه اصلاح متخلفین و مشارکت آنها در حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد و چه بسا موجب علاقه متخلفین به حیات وحش و جلوگیری از کشتار و نگهداری آنها شود.

ساخت سه آبشخور حیات وحش، مجازات قانونی یک متهم

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.