به گزارش برنا، این لایحه که با نان "قانون پیشگیری از تأمین مالی و گسترش سلاح های کشتار جمعی" به پارلمان ترکیه ارائه شده بود، سازمانهای غیر دولتی را تحت نظارت وزارت کشور ترکیه قرار داده و دریافت هر گونه کمک مالی را منوط به مجوز این وزارت می کند.
این لایحه که پس از انتشار در روزنامه رسمی شکل اجرایی پیدا می کند، به دولت دولت آنکارا این اختیار را می دهد که معتمدین خود را در هیأت مدیره انجمن ها و تشکلهای مردم نهاد منصوب کرده و بر اساس گزارش های نظارتی، حتی بدون حکم دادگاه، نسبت به توقیف آنها اقدام کند.
سازمان های بین المللی فعال در ترکیه نیز موضوع این قانون خواهند بود و در صورت استنکاف از این شرایط مجازات خواهند شد.
هر چند این قانون با هدف پیشگیری از تحریم مالی تروریسم تصویب شده است ولی بنا به ادعای سازمان دیده بان حقوق بشر، چیزی فراتر از هدف، ضد حقوق بشری و تهدیدی علیه فعالیت آزاد فعالان مدنی است.
