به گزارش یکشنبه ایرنا، تارنمای شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از تجزیه و تحلیل جدید یک اندیشکده مستقر در واشنگتن نوشت که نقدینگی دولت آمریکا تا میانه اکتبر (اوایل پائیز) پایان خواهد یافت و ناتوانی بی‌سابقه واشنگتن در عمل به تعهداتش می‌تواند به یک بحران مالی ختم شود. اکنون کنگره تنها چند هفته فرصت دارد تا به محدودیت بدهی‌ها رسیدگی کند.
در صورتی که کنگره به راه‌حلی دست نیابد، دولت آمریکا در عمل به تعهدات مهمی مانند حقوق نظامیان و بازنشستگان دچار وقفه شده و یا کلاً عاجز از عمل به آنها خواهد شد.
آمریکا هرگز از پرداخت بدهی خود نکول نکرده، هرچند در سال ۲۰۱۱ میلادی و هنگامی که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از تصویب افزایش سقف بدهی خودداری کردند، چنین وضعیتی در شرف وقوع بود و موجب شد موسسه رتبه‌بندی استاندارد و پورز رتبه بدهی آمریکا را یک درجه تنزل دهد.
اگر واشنگتن نتواند سقف بدهی را افزایش داده یا تعلیق کند، در نهایت مجبور می‌شود به طور موقت از عمل به برخی از تعهدات خود سرباز زند که این امر می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی و منفی داشته باشد.
کشمکش بر سر افزایش امکان استقراض دولت مخاطرات شدیدی را برای مقامات ایالتی و محلی به همراه دارد. دولت که مجموع بدهی‌هایش به ۲۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده، وادار خواهد شد تا برنامه‌های فدرال را کاهش دهد مگر اینکه سقف بدهی تعلیق شده یا افزایش یابد.
با همه این اوصاف، قانون‌گذاران در موضوع سقف بدهی به بن‌بست رسیده‌اند. دموکرات‌ها، جمهوری خواهان را تحت فشار قرار داده‌اند تا از افزایش یا تعلیق سقف بدهی حمایت کنند. مخالفان دولت نیز درخواست خزانه‌داری مبنی بر افزایش سقف بدهی را رد کرده و معتقدند که دموکرات‌ها می‌توانند به تنهایی از پس این کار برآیند.
