به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هر چند وزارت نفت دولت سیزدهم رویکرد خود را در رهایی از خام‌فروشی نفت و میعانات گازی در پیش گرفته است و برنامه دارد با احداث پتروپالایشگاه‌ها و توسعه پارک‌های شیمیایی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت گام بردارد، اما باید توجه داشت که ثمرات این رویکرد را باید در افق بلند مدت شاهد بود و کشور باید تا کسب نتیجه از این رویکرد با اتخاذ تدابیر مختلفی برای صادرات نفت خام، درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را محقق کند.
برنامه جواد اوجی برای افزایش ظرفیت صادرات نفت نشان می‌دهد که وی بدون نگاه به لغو تحریم و به فرض ماندگاری تحریم‌ها با هدف دور زدن آن و افزایش فروش نفت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و … تدوین کرده است. وزیر نفت در برنامه خود با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» به سه رویکرد تنوع‌سازی روش‌های فروش، تهاتر نفت با کالا و احیای توافق‌نامه استراتژیک با کشورهای مختلف برای افزایش صادرات نفت در دوران تحریم اشاره کرده بود. در این بین یکی دیگر از راهکارهایی که وزارت نفت قصد دارد با بهره‌گیری از آن به افزایش رقم صادرات نفت ایران اقدام کند، «تهاتر نفت با دستگاه‌های اجرایی» است.
در این روش، تهاتر نفت با مشارکت در سرمایه‌گذاری پیمانکاران بزرگ خارجی انجام می‌شود، بدین صورت که در ازای خدمات و کالاهایی که این پیمانکاران برای انجام پروژه‌هایشان در ایران هزینه می‌کنند به جای ارز به آنها نفت داده می‌شود. طبق اخبار واصله سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام از اولویت‌های وزارت نفت برای بهره‌گیری از این روش است. همچنین در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز بر استفاده از روش تهاتر نفت با پیمانکاران خارجی برای تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی تأکید کرده است.
لازم به ذکر است تهاتر یکی از شیوه‌های مرسوم تجارت بین‌الملل است و به سه شیوه تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی انجام می‌شود. طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود.
البته استفاده از این روش بایستی با در نظر گرفتن ملاحظات دقیق و لازم همراه باشد تا به بازارهای صادراتی نفت ایران آسیبی نرسد. یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود این است که پیمانکاران بزرگ بعد از دریافت نفت از ایران، این محصول را وارد بازارهای فعلی ایران کنند و با پایین آوردن قیمت نفت، رقیب ایران در بازارهای جهانی شوند.
برای رفع این مشکل، وزارت نفت ضوابطی را به منظور ممنوعیت حق فروش نفت کشور برای پیمانکاران بزرگ جهانی در بازارهای فعلی ایران تعیین کرده است. با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به چین انجام می‌شود، ممنوعیت صادرات نفت به چین و چند کشور دیگر از شروطی است که به صورت سختگیرانه توسط وزارت نفت اعمال خواهد شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم صادرات نفت ایران برای تامین بودجه دولت، ۲.۲۴ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است که سال گذشته کارشناسان معتقد بودند این یک رقم غیرواقعی برای فروش نفت است. اما تلاش وزارت نفت بر این است با استفاده از همه پتانسیل‌ها این رقم را تا میزان قابل قبولی محقق کند.
البته به اعتقاد کارشناسان، استفاده از روش «تهاتر نفت با مشارکت در سرمایه‌گذاری پیمانکاران بزرگ خارجی در ذیل سایر دستگاه‌های اجرایی» از جمله راهکارهایی است که میزان تحقق آن نباید ذیل درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت توسط وزارت نفت آورده شود و بهتر است در قانون بودجه ۱۴۰۱ این دو موضوع از هم تفکیک داده شوند و روش جدید در بند جداگانه‌ای در قانون بودجه ذکر شود.
بنا بر اخبار واصله تا قبل از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت قصد دارد با دریافت مجوز از شورای سران قوا این ظرفیت فروش نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ را احیا کند. همانطور که گفته شد این قرارداد با پیمانکاران بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام اجرایی خواهد شد.
