واقعیت این است که برگزیت ضربه سنگینی را به اقتصاد انگلیس وارد کرده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.
این در حالیست که از ابتدای امسال که مناسبات سابق انگلیس و اتحادیه اروپا به واسطه برگزیت خاتمه یافت، مشکل جابه‌جایی کالا به ویژه مواد غذایی در انگلیس نمایان شد. قوانین دست‌وپاگیر گمرکی اعتراض صاحبان مشاغل و شرکت‌های باربری را در پی داشت و معترضان در چندین نوبت مقابل دفتر نخست وزیری دست به تظاهرات زدند
اواسط سال نرخ تورم از برآورد بانک مرکزی انگلیس بالا رفت و پیش‌بینی می‌شود این وضع در ماه‌های آینده تشدید شود. اما همه این تحولات عمدتا به پای بحران همه‌گیری کرونا نوشته شد.
اما واقعیت چیز دیگری است. در واقع پایان دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یعنی یکسالی که انگلیس پس از خروج رسمی از اتحادیه اروپا فقط تابع قوانین اتحادیه و عضو بازار واحد اروپا بود هم‌زمان شد با شیوع کرونا.
این بحران (کرونا) در واقع بعنوان ضربه‌گیر پس‌لرزه‌های برگزیت عمل کرد و اینک که دولت محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده و قرنطینه‌ها برداشته شده است، پیامدهای برگزیت به‌وضوح خودنمایی می‌کند.
در واقع پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ده‌ها هزار راننده کامیون اروپایی دیگر قادر به کار در انگلیس نیستند و وابستگی کشور به نیروی کار داخلی بشدت بخش حمل و نقل را اسیب‌پذیر کرده است
دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای عبور از بحران کنونی، با به کارگیری موقت ۵ هزار راننده اروپایی تا پایان امسال موافقت کرده اما معلوم نیست که این تصمیم بتواند پایداری لازم را به بازار انرژی تزریق کند.
