محمود محمودزاده در نشست خبری با موضوع تشریح قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: در پی آن هستیم تا پروژه های طرح جهش تولید و تامین مسکن با حداقل قیمت تمام شده ساخته شود. پیشنهاداتی مطرح شده که با شیوه‌هایی مصالح ساختمانی با پایین‌ترین نرخ ممکن به دست سازندگان برسد.
وی درباره زمان ثبت نام واحدهای طرح جهش تولید مسکن گفت: به زودی فراخوان می‌دهیم و از همه خانواده‌های فاقد مسکن دعوت می‌کنیم در این طرح ثبت نام کنند و از مزایای این پروژه استفاده کنند. طی دو هفته آتی ثبت نام شروع می‌شود. ممکن است سایت جدیدی را در نظر بگیریم یا در صفحه اقدام ملی ثبت نام را انجام دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه خدمات چند مصوبه روشن وجود دارد که یکی از آنها تخفیف ۳۰ تا ۱۰۰ درصد برای صدور پروانه ساختمانی است. برای گروههای کم درآمد تخفیف ۱۰۰ درصد خواهد بود.
محمودزاده با بیان اینکه قصد ورود جدی به بازار سرمایه داریم گفت: هدف این است که منابع مالی پروژه ها را از طریق بورس محقق کنیم. موضوع دوم ضمانتهای اجرایی و تکالیفی است که برای همه دستگاهها لحاظ شده است. همه مسائلی که با توجه به تولید مسکن انبوه مناسب خانوارهای متوسط و کم درآمد دیده شده که انشاءالله با همکاری همه دستگاهها شاهد تولید مسکن انبوه خواهیم بود و پس از تصویب شورای عالی مسکن روشهای اجرا به اطلاع عموم می رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به مبلغ وام و میزان یارانه‌های دولتی طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: درصددیم تا حداکثر کمکهای دولت برای دهکهای اول تا سوم اختصاص پیدا کند. این پیشنهاد به شورای عالی مسکن ارایه شده و امیدواریم به نتیجه برسد. از نظر پایین بودن نرخ سود بانکی برای دهکهای اول تا سوم و هم از نظر مصالح و خدمات فنی مهندسی بیشترین کمک انجام می‌شود.
وی با اشاره به صحبت رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ مبنی بر اینکه ساخت یک میلیون در سال تورم‌زا نخواهد بود، تصریح کرد: زمانی با تورم روبه رو می شوید که خلق پول صورت بگیرد. در حالی که تولید مسکن از تامین مالی متقاضیان و منبعدوم تسهیلات بانکی صورت می گیرد. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سالیانه که برای این پروژه در نظر گرفته شده در مقابل ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که هم اکنون پرداخت می شود رقم قابل ملاحظه ای نیست.
محمودزاده ادامه داد: از سوی دیگر طبیعی است که با توجه به کسری مسکن باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم. تامین مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق چاپ پول نخواهد بود. حدود ۷۰ درصد منابع به بخش مصالح ساختمانی تزریق می‌شود و ۳۰ درصد فقط دستمزد است. اگر این تسهیلات را در نظر بگیرید بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت تزریق می شود، یعنی همان جایی که اقتصاد مثبت و مفید است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، واجدان شرایط واحدهای طرح جهش تولید مسکن را خانه اولی‌ها دانست گفت: طبق قانون چهار شرط برای متقاضیان وجود دارد که سرپرست یا اعضای خانوار از ابتدای انقلاب از تسهیلات و زمین دولتی استفاده نکرده باشند. از سال ۱۳۸۴ فاقد مسکن باشند. متاهل و سابقه پنج سال سکونت در شهر محل تقاضا از دیگر شروط است. این پیشنهاد مطرح شده که با توجه به خصوصیات هر منطقه اختیاراتی درخصوص برخی موارد مثل سکونت پنج ساله به وزارت راه و شهرسازی داده شود. بنابراین برخی شروط این طرح قابل تغییر خواهد بود.
وی درباره تامین زمین مسکن بیان کرد: حدود ۶۰ هزار هکتار از منابع طبیعی و ۶۰ هزار هکتار توسط سایر دستگاهها برای طرحهای مسکن دولتی اختصاص یافته است. ما نیاز ۴ میلیون مسکن را تامین کرده‌ایم که در روزهای آینده به استانداران ابلاغ می‌شود.
محموزاده با بیان اینکه یارانه برای طرح جهش مسکن تعیین نشده است افزود: ردیفهای بودجه حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین مسکن دهکهای پایین در نظر گرفته شده است. مساله این است که تمام اقدامات از طریق ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود که بر اساس قانون در صندوق ملی مسکن می‌آید که قابل رصد و گزارش‌گیری باشد. از محل مالیاتهای حوزه مسکن، زمین و مستغلات به درآمدهای صندوق می‌آید. اقساط بازگشتی مسکن مهر، محل مشارکت، خیرین یا ردیفهای از این شکل جزو منابع صندوق است که بتوان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار گروههای مختلف درآمدی قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا درخصوص قیمت واحدهای طرح جهش تولید مسکن گفت: قیمت واحهای طرح جهش تولید و تامین مسکن بر اساس نرخ تمام شده است. در حال حاضر نمی‌توانیم دلیل قیمتهای قطعی را اعلام کنیم چرا که با توجه به نرخ بازار خواهد بود. دولت سازنده نیست و در تمام طرحهای حمایتی فقط تامین کننده زمین، تسهیلات و در بهترین شرایط تسهیلات ارزان قیمت و خدمات است.
وی ادامه داد: برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر تا آنجایی که امکانش هست زمین در اختیار گروههای دو تا سه نفره قرار می‌دهیم. پروژه‌های بیش از ۱۲ واحد به صورت انبوه‌سازی انجام می‌شود که به نمایندگی از مردم کارگزارانی تعیین می‌کنیم که مدیریت کنند.
محمودزاده با بیان اینکه ملاک ما نظام فنی و اجرایی کشور خواهد بود تاکید کرد: ما یک نظام فنی اجرایی در کشور داریم که هر پروژه عمرانی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بوجه برآورد قیمت ونرخ پایه برای آن تعیین می‌شود. هر سه ماه یک بار تعدیلی را سازمان برنامه وبودجه اعلام می کند که این تعدیل الزاما مثبت نیست. ممکن است اگر شرایط اقتصادی بهتر باشد کمتر شود. عدد پایه بر مبنای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک ادبیات مصطلح در نظام پیمانکاری و یک ادبیات مصطلح بین انبوه‌سازان وجود دارد که ترجیح میدهند با یک رقم فیکس قرارداد ببندند ولی مبنای ما اعداد سازمان برنامه و بودجه است. برخی پیمانکاران با این ادبیات مانوس هستند و مشکلی هم با آن ندارند. ما نمی‌خواهیم پیمانکاران متضرر شوند. وزارت راه و شهرسازی هم باید حافظ منافع مردم باشد تا با حداقل ممکن این واحدها به مردم واگذار شود. نکته مهم این است که تامین به‌موقع آورده و رعایت برنامه زمان‌بندی توسط سازندگان در قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد. اگر در زمان مقرر به اتمام برسد حداقل تنش قیمتی را خواهیم داشت./ خوزنا
