نامه نگاری شورای شهری‌ها با وزارت راه و شهرسازی با موضوع جماران

باشگاه خبرنگاران دوشنبه 08 دی 1399 - 14:08
نژادبهرام گفت: درباره موضوع جماران با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری‌هایی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محدودیت ارتفاعی در محله جماران، طرحی که با تذکر تعدادی از اعضای شورای شهر تهران وارد صحن شورای شهر شد و یک فوریت آن به تصویب اعضا رسید. بر اساس این مصوبه ساکنان منطقه جماران نمی‌توانند بیش از ارتفاعی مشخص خانه سازی کنند.

اما به دنبال اهمیتی که این منطقه از لحاظ تاریخی، فرهنگی و حتی طبیعی دارد اعضای شورای شهر به محدودیت ارتفاعی آن رأی دادند و حتی برای آن دسته از ساکنانی که از یک دهه پیش در آنجا ساکن هستند بسته پیشنهادی مانند تهاتر یا پرداخت پول در نظر گرفته‌اند.

زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح جماران اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران در حال ارسال تذکری درباره محله جماران به وزارت راه و شهرسازی هستند.

وی ادامه داد: طرح جماران که فوریت مخصوص به خود را دارد توسط اعضای شورای شهر به امضا رسیده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که طرح مشمول چه کسانی می‌شود؟ گفت: این طرح برای رفع محدودیت برخی از ساکنان اصلی جماران است که پیش از سال ۸۰ در آنجا ساکن بوده اند.

نژادبهرام با اشاره به بسته پیشنهادی برای کمک به این ساکنان گفت: ساکنان منطقه در قالب تهاتر و انتقال حق توسعه می‌توانند منافع خود را تأمین کنند و بر اساس طرح ارزش این املاک که حدود ۲۵ پلاک است مانند املاک همجوار خواهد شد.

وی ادامه داد: در قالب این بسته پیشنهادی یا به این افراد پول می‌دهیم یا ملکشان را می‌سازیم یا حق آن‌ها را در جایی دیگر می‌دهیم، اما موضوع مورد توجه این است که ارزش ارتفاعی منطقه حفظ می‌شود.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.