خبرگزاری مهر_گروه استانها: یکی از مهمترین مولفههایی که نویسندگان قانون اساسی و مولفین آن بسیار در ایجاد ساختار اداری جمهوری اسلامی تلاش کردهاند تا از آن حداقل در ایجاد ساختار مراقبت کنند عدم ایجاد خلأ مدیریتی در هیچ زمانی از سال یا جابجاییهای طبیعی ساختار سیاسی است.
به بیان دیگر خبرگان قانون اساسی در تدوین بسیار تلاش کردهاند تا رفع امور جاری کشور تحت هیچ شرایطی در خلأ قدرت باقی نماند و ساختار اداری کشور در تمام زمانها و شرایط از لحظات اجرایی به صورت پویا مشکلات و مسائل روزمره مردم را حل کند و کشور هیچگاه با خلأ قدرت باقی نماند.
این تلاشها در واقعیت نیز جامعه عمل پوشیده و هرگز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور در چنینی شرایطی که جایگاه قانونی در کشور بدون مسئول باشد برخوردار نبوده است و این را باید موفق بودن تدوین کنندگان قانون اساسی دانست.
در حالی که ساختار قانون اساسی کشور و تدوین کنندگان آن با همه وجود بر عدم معطلی مردم در مواقع تعویض قدرت تلاش کردهاند و در این مسیر نیز موفق بودهاند اما بعضاً به دلیل رویکردهای جناحی و سیاسی برخی دولتها و کارگزاران دولتها شاهد معطل ماندن مسائل کشور و استان همدان بودهایم، یکی از شاخص ترین این برههها را در ماههای گذشته و جابجایی دولت حسن روحانی و سید ابرهیم رئیسی باید جست و جو کرد.
در شرایطی که ماهها قبل از پایان دولت روحانی عملاً در مسائل مختلف بهخصوص حوزه معیشتی و ارزاق عمومی مردم یا مسائل اداری بسیار جزئی و خرد مردم احساس وجود دولت در استان همدان را از یاد برده بودند جابجایی دولت پس از انتخابات بر این مشکلات افزوده است.
این مشکلات باعث شد که نماینده ولی فقیه، امام جمعه جوان و فاضل همدان در خطبههای نماز جمعه و در مناسبتهای مختلف بر تسریع انتخاب مسئولین جدید استان تاکید کنند که امری کاملاً درست و عقلانی و البته در چارچوب اختیارات نمایندگی ولی فقیه به عنوان عالیترین مقام حاکمیتی استان است.
اما اظهار نظر جدید استاندار همدان در خصوص نبود برزخ مدیریت در استان و دعوت به تقوی را باید یکی دیگر از دیگر شاخصههای دولت و مدیران دولت حسن روحانی دانست.
فقط یک استاندار دولت حسن روحانی میتواند نماینده ولی فقیه را آن هم در مسئلهای به این سادگی به تقوا دعوت کند و قطعاً چنینی رفتاری از هیچکس دیگری برنمی آید.
البته از این دست اقدامات در سابقه استاندار فعلی دولت روحانی و فرماندار سابق دولت دوم خرداد، فقط این نبوده است و تاریخ شاهد و گویای این مسئله است.
به نظر میرسد گوینده تلاش دارد در روزهای آخر حضور خود در استان نیروهای جوان و مؤمن انقلابی را به جای ایجاد شاکله قدرتمند برای خدمت به مردم و تأمین اهداف دولت انقلابی و مردمی و مطالبه گری از آنچه بر استان در دوران مدیریت خود گذشته به حواشی اینگونه اظهار نظرهای شاذ و تند مشغول کند.
به همین دلیل است که تمام عناصر انقلابی در استان دارالمومنین همدان باید با حفظ هوشیاری انقلابی خود مراقب طراحیهای مختلف جریانات سیاسی و جناحهای سیاسی باشند و در مسیر درست مطالبه گری قدم بردارند.
استان همدان در برزخ ناکارآمدی مدیران
اینکه استان همدان اینک در برزخ مدیریتی وجود دارد، در ذهن مردم امری کاملاً اثبات شده است و دقیقتر باید گفت که استان همدان سالها است در برزخ مدیریتی از ناکارآمدی و ارائه آمارهایی عجیب و حیرت انگیز از اشتغال و سرمایه گذاری تا حوزههایی نظیر بهداشت و درمان و جمعیت است.
رویدادهایی عجیبی نظیر استخدام معلمان از استانهای همجوار به جای به کارگیری نیروهای تحصیل کرده استان همدان تا برخی شنیدهها مبنی بر جذب نیروهای از فعالان یک جناح سیاسی و نزدیکان مدیران در یک سال پایانی دولت همگی مسائلی است که وجدانهای بیدار باید قضاوت کنند که آیا برزخ است یا نه؟
همین چند روز پیش یکی از نمایندگان همدان جمعیت واقعی استان همدان را ۱۳۰ هزار نفر بیشتر از آمار ارائه شده دانست و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در این استان و در هشت سال گذشته چه گذشته است که هنوز بر سر آمار انسانهایی که در این استان زندگی میکنند اختلاف وجود دارد و دولت روحانی حتی در ارائه آمار ساکنین همدان دچار مشکل و برزخ است.
لزوم پاسخگو بودن استاندار و هوادارانش
همین چند ماه پیش بود که استان همدان در تأمین مرغ و ارزاق عمومی و نیازهای روزمره دچار مشکل بود، به همین دلیل است که نیروهای مؤمن و جوانان انقلابی استان همدان اینک باید از مسئولین با مطالبه گری عالمانه و مجدانه خواستار پاسخگویی در خصوص ترک فعلهای احتمالی در هشت سال گذشته باشند.
در واقع جوانان و جریانات و مؤمن انقلابی همدان باید به جای افتادن در طراحی حاشیه سازی، به صورت جدی وارد کارزار پاسخگو کردن غیرپاسخگوترین استاندار و هوادارانش در سطح مسئولین و احزاب شوند که بارها از حضور در مجامع دانشگاهی و مطالبه گری برای پاسخگویی خودداری کردهاند.
آنچه از دولت روحانی در استان همدان به جای مانده است نیازمند آن است که در یک صحنه آشکار مورد مطالبه گری قرار بگیرد و با شعارهای رنگارنگ دولت در سال ۹۲ و عملکرد دولتهای قبل مقایسه شود.