به گزارش برنا؛ سیدمهدی قویدل در نشست بررسی آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادین اظهار داشت: اعتیاد آسیب اجتماعی مهمی است که خود معلول یکسری علت‌ها و همچنین علت بسیاری از آسیب ها و جرایم در سطح جامعه است.
وی با اشاره به اینکه مقوله اعتیاد هزینه های زیادی را به خانواده‌ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است، افزود: فراز و نشیب های زیادی را در مسئله اعتیاد شاهد بوده ایم و در بحث مواجه و مداخله در موضوع اعتیاد افراط و تفریط، نظریات، ایده ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد.
قویدل گفت: بسیاری از مراکزی که اکنون با موضوع درمان معتادین در حال فعالیت می باشند، خود دارای نظریات پراکنده ای هستند و برخی مراکز نگاه صرفاً اقتصادی به مقوله اعتیاد دارند به عبارت دیگر می توان گفت که موضوع اعتیاد رها شده و به آن توجه ویژه ای نمی‌شود و برخی اقدامات حکم مسکن موقت را دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، سند تحول دستگاه قضایی، در اسناد بالادستی و همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های مختلف به ویژه آیین نامه مراقبت پس از خروج تکالیفی برای ما در نظر گرفته و سهم هریک از دستگاه ها مشخص شده است، اما عده ای کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می روند.
قویدل گفت: به نظر می رسد عزم جدی و فعل خواستن جهت درمان معتادین و بازتوانی و بازاجتماعی کردن آنها وجود نداشته است درحالیکه بسیاری از مسئولینی که خواسته و توانسته اند، نگاهی به اقدامات آنها می تواند به الگویی برای همگان تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه شفاف بودن با مردم و پذیرفتن واقعیت‌ها می تواند در جلب مشارکت مردمی و حمایت خانواده ها از معتادین بسیار کمک کننده باشد، تاکید کرد: کتمان آمار، به جامعه، حاکمیت و سیستم مدیریتی ما ضربه وارد می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: آمارها نشان می دهد ۴۶ درصد زندانیان مستقیماً با مقوله مواد مخدر مرتبط هستند بنابراین بایستی دستگاه ها و نهادهای مختلف مسئولیت خود را پذیرفته و نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه تاکنون دراین خصوص انسجام و اهتمام جدی مشاهده نشده است.
قویدل ارائه آمار فردی و ذی نفع گونه را از دیگر آفات مبحث ترک اعتیاد عنوان و بیان کرد: همین تک روی ها، عدم انسجام و عدم جامع نگری مشکلات را افزایش داده است.
این مقام قضایی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال 98 شیوه نامه بومی استان کرمان را تدوین و سهم هر یک از دستگاه ها و اختیارات آن ها را احصاء کرده است، در این شیوه نامه وظایف مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ ، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها مشخص و به آنها ابلاغ شده است و باتوجه به ابلاغ شیوه نامه جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و تعیین سهم و نقش فرد بیمار، درمانگر، دستگاه قضایی، ناظر و نماینده قضایی و مدیران مراکز ماده 15 و 16 ، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها از جمله بهزیستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای، علوم پزشکی، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر دقیقا مشخص شده است و شیوه نامه بعدی استان کرمان که تقریباً 30 درصد شیوه نامه ابلاغی است دقیقاً به روز رسانی و براساس مقتضیات استان به مرحله اجرا گذاشته می شود.
وی ادامه داد: همه دستگاه ها در این خصوص تکلیف دارند براساس شیوه نامه در اجرای دقیق و تکمیل چرخه درمان معتادین و مراقبت پس از خروج آنها، مشارکت و وظایف خود را به نحو احسن عملیاتی نمایند، در این طرح موضوع اجرای تکالیف مراقبت از سوی قاضی ویژه رصد و پیگیری می شود.
قویدل در پایان اظهار داشت: در سال 1400 نیز شیوه نامه بومی ترک اعتیاد استان کرمان براساس شیوه نامه قوه قضاییه به روز رسانی شده و نقشه راهمان است.
