به گزارش ایسنا، در متن این نامه آمده است:
وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر وحیدی
با توجه به اینکه تغییر استانداران سراسر کشور در دستور کار وزارت کشور و شخص شما قرار گرفته است، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان البرز، لازم دید بنابر دید تخصصی و انقلابی برای انتخاب استاندار جدید استان البرز نکاتی را مطرح کند.
استان البرز با جمعیت بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری از نظر شاخص فساد و بروکراسی اداری رتبه سوم در کشور را دارد که نشان از وجود گلوگاه‌های جدی فساد و رانت در این استان است.
این استان که در کنار تهران به عنوان یکی از مهمترین مناطق کشور شناخته می‌شود با شاخص ۴۸.۴ یکی از بالاترین درصدهای میزان فلاکت را دارد، در صورتی که از نظر موقعیت منطقه‌ای، وجود بزرگترین شهرک صنعتی غرب آسیا و زمین‌های بسیار حاصل‌خیز کشاورزی و منابع طبیعی ظرفیت‌های زیادی دارد، اما در حوزه فساد و فقر دارای رتبه‌های نخست کشور است.
جناب وزیر کشور
در موضوع امنیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی استان البرز رتبه ۲۷ ام کشور را دارد که همین موضوع نشان می‌دهد، فساد و تعارض منافع چنان در تار و پود این استان رخنه کرده است که نیازمند یک «جراحی بزرگ» برای مقابله با فساد در تمام دوایر دولتی و ادارات هستیم تا میزان فقر، فلاکت و فساد در ایران کوچک کاهش یابد.
آقای دکتر وحیدی
البرز در سال ۸۹ به عنوان یک استان جدید تصویب شد، اما استان از تعدد استانداران و نبود دغدغه اصلی آنها برای مقابله با فساد و ایجاد عدالت اداری ضربه‌های جبران ناپذیری خورده است. هیچ برنامه جامع و مدونی برای مقابله با فساد در این استان تهیه نشده است و سال به سال رتبه های این استان در حوزه شاخص‌های فساد و امنیت بدتر می‌شود.
وجود ۴ زندان بزرگ در این استان، وجود فساد اخلاقی که ریشه بیشتر آنها در مسائل اقتصادی است کار را به جایی رسانده است که استان البرز از نظر تعداد پرونده های تشکیل شده در مورد اقدام به خودکشی دارای رتبه ۵ کشور، تعداد پرونده های تشکیل شده در مورد قتل دارای رتبه ۷ کشور، تعداد دستگیرشدگان انواع سرقتها دارای رتبه ۴ در کشور و نهایتاً تعداد دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر کشف شده دارای رتبه ۱۳ در کشور است.
اما مشکل کجاست؟
وجود پدرخوانده‌ها، تعارض منافع، ساختارهای در هم تنیده فساد مالی و اداری، نبود عزم جدی برای مبارزه با مفسدین خرد و کلان، ضعف و بی‌عملی نهادهای نظارتی و ... معضل اصلی استان البرز است.
با وجود این مشکلات و جریانات سیاسی که نه زمینه مبارزه با فساد را می شناسند و نه اینکه می گذارند گروه‌های مردمی و سمن های مردم نهاد برای ایجاد عدالت پا به عرصه بگذارند. سوال اساسی این است در این ۱۱ سال چرا استانداران به مقابله برای با گلوگاه های فساد اقدام نکردند و بیشتر این استان به سکوی پرتاب مدیران تبدیل شد.
جناب وزیر
روند روبه رشد فقر و دو سطحی شدن جامعه «فقیر و غنی»، ابهام در نحوه تعیین جرائم و بافت روستایی در طرح های هادی، عدم تعیین تکلیف بافت فرسوده اطراف خط راه آهن استان به ویژه در محدوده شهر گرمدره و زمین خواری و کوه خواری در اطراف کرج، شهرستان‌های طالقان و ساوجبلاغ به حدی است که حتی صدای برخی از قضات این استان را درآورده است.
نمونه دیگر از این فسادها می توان به اختصاصی سازی بیمارستان امام خمینی(ره) کرج و نپرداختن سه ساله حقوق کارکنان آن، فساد در برخی از موسسات مالی و تجمع روزانه مردم مقابل استانداری البرز، فساد برخی اعضای شورای شهر و دستگیری آنان و محکومیت برخی شهرداران و شوراها و انحلال شورا، زمین خواری در مناطقی مانند چهارباغ، طالقان و زمین های ویلایی اطراف کرج و زمین خواری در محمودآباد کرج اشاره کرد که گوشه ای از مشکل مفاسد اقتصادی در این استان است.
از بانک های استان هم این خبر که استان از نظر نسبت تسهیلات اعطایی بانکها به سپرده بانکی سال ۱۳۹۸ ، دارای رتبه ۳۰ در کشور بوده است، یعنی بانک که باید مامن امن مردم و تولیدکنندگان برای ارائه تسهیلات باشد خود به شبکه فساد تبدیل شده است، اموال مردم را به عنوان سپرده می‌گیرند ولی در تحقق ارائه تسهیلات رتبه آخر را دارند! در عملکرد اعتبارات هزینه‌ای عمرانی دستگاه‌های اجرایی از محل درآمد عمومی، به ترتیب دارای رتبه ۲۷ کشور را داریم. این عدد فاجعه بار است، یعنی درآمد عمومی خرج مردم نمی شود!
البته آقای وزیر
منابع طبیعی و استعدادهای این استان زیاد است. وجود چندین دانشگاه بزرگ و ملی در این استان یک زیر ساخت انسانی بزرگ خواهد بود، به شرطی که استفاده شود. البرز در شاخص تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، رتبه اول و دوم کشور را دارد که باید استفاده شود.
در آخر
البرز بعد از ۱۱ سال آزمون و خطا نیاز به یک استاندار عدالتخواه، معتقد به مبارزه عملی با فساد و ایستاده در مقابل جریان‌های فساد و پدرخوانده ها دارد.
انتهای پیام
