به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال جاری پرداخت.
در این گزارش آمده: با توجه به وضعیت کاهش بارندگی ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و همچنین افزایش دمای هوا، پیش بینی می شود که در ماه های گرم سال ۱۴۰۰ شهرهای متعددی از کشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از این منظر دچار مشکل شوند، همانند آنچه در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در برخی از شهرهای کشور رخ داد و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی نیز تبدیل شدند.
در ادامه این گزارش تصریح شده: در تابستان ۱۳۹۷ از کل جمعیت شهری ۶/۶۱ میلیون نفری کشور حدود ۵/۳۴ میلیون نفر آن (معادل ۵۶ درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) تاکنون درکل کشور نسبت به متوسط درازمدت ۵۲ ساله، ۳۶ درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوطه به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم و همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: بدین ترتیب وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد. با توجه به اینکه پروژه های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامه ها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموماً با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد این پروژه ها اولویت بندی بهتری انجام می شد، قطعاً اجرای پروژه های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می گرفت.
نویسندگان این گزارش تاکید کردند: برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. برخی از راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، طرح های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرایند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها.
انتهای پیام/
