به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، علی رغم مخالفت اتحادیه‌های کارگری، اما دولت ترکیه با وجود پایین آمدن درآمد کارگران به خاطر بحران کرونا حداقل حقوق کارگران را فقط 22 درصد بالا برد.
اتحادیه‌های کارگری می‌گویند: با توجه به بحران پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا این میزان افزایش حقوق کافی نیست. با حساب دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران این کشور به 2226 لیر معادل 377 دلار افزایش خواهد یافت.
بنا به اعلام کنفدراسیون کارگری دیسک ترکیه، حدود نیمی از کارمندان و کارگران 83 میلیون جمعیت این کشور حقوقی برابر با حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از آن دارند.
آرزو سرکزاوقلو، دبیرکل بخش زنان کنفدراسیون دیسک می‌گوید: با توجه به میزان درآمد از دست رفته کارگران به خاطر کرونا، حداقل حقوق برای امسال از اهمیت ویژه‌ای برای کارمندان و کارگران ترکیه‌ای برخوردار شده است.
وی می‌گوید که این کنفدراسیون خواستار افزایش حدود 70 درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به 3800 لیر در ماه بود.
وی می‌گوید: میزان افزایش حقوق که از سوی دولت تعیین شده غیرقابل قبول است.
کنفدراسیون کارگری ترکIS که بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری در ترکیه به شمار می‌رود نیز گفته این میزان افزایش حقوق ناکافی بوده اما اتحادیه‌های کارگری هم فعلا برنامه‌ای برای مقابله با دولت این کشور در این زمینه ندارند.
مایک هریس، کارشناس موسسه کریب استون، می‌گوید: هر گونه افزایش بالای 20 درصد حداقل حقوق در ترکیه کار را برای بانک مرکزی این کشور در راستای مقابله با تورم سخت خواهد کرد.
انتهای پیام/
